مراكز المناصحة: عنوان لتقنين القمع وشرعنة التنكيل في الإمارات
تمثل ما يسمى مراكز المناصحة التي تستخدمها السلطات الإمارات لاستمرار احتجاز معتقلي الرأي والمعارضين، عنوانا لتقنين القمع وشرعنة التنكيل في الدولة بحسب ما تؤكد أوساط حقوقية.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن إيداع 60 معتقل رأي في ما يسمى مراكز المناصحة ليس سوى “تقنينًا” للقمع وشرعنة لسياسة التنكيل التي يتعرض لها نشطاء الرأي في الإمارات حيث تغيب الدقة والوضوح في تحديد مفهوم “الخطورة الإرهابية”.
وأبرز المركز أنه إلى اليوم لا يوجد أي دليل على أن المحتجزين المنتهية أحكامهم في سجون الإمارات قد تلقوا أي مناصحة أو حصلوا على برامج لإعادة تأهيلهم، وإنما اكتفت السلطات باحتجازهم في نفس السجن ولا يوجد دليل على وجود مرافق لمراكز مناصحة تختلف عن السجون التي تقع فيها.
وشدد المركز الحقوقي على أن إبقاء 60 معتقلًا في سجون الإمارات رهن اعتقال لا نهاية له فيما تُسميه سلطات أبوظبي مراكز المناصحة يمثل انتهاكا واضحا وصريحا لكل القوانين والأعراف الدولية.
إيداع 60 معتقلًا في ما يسمى مراكز #المناصحة ليس سوى "تقنينًا" للقمع وشرعنة لسياسة التنكيل التي يتعرض لها #معتقلي_الرأي في دولة #الإمارات حيث تغيب الدقة والوضوح في تحديد مفهوم "الخطورة الإرهابية"#معتقلون_رغم_انقضاء_محكومياتهم pic.twitter.com/tmhXiPtG0d
— الإمارات لحقوق الإنسان (@UAE_HumanRights) July 25, 2023
وتستمر السلطات الإماراتية باحتجاز 60 معتقل رأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية وذلك من دون سند قانوني وسط انتقادات حقوقية لهذه السياسة الظالمة والمخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وقال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إن محكومية أربعة معتقلين من مجموعة “الإمارات 94″، انتهت هذا الأسبوع ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).
وذكر المركز أن المعتقلين الأربعة الذين انتهت مدة عقوبتهم هذا الأسبوع ويتم الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية هم:
محمد علي صالح المنصوري، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
راشد عمران علي عبيد الشامسي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
حسين علي عبدالله النجار الحمادي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، انتهت عقوبته في 19 يوليو 2023.
وشدد المركز الحقوقي على أن استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز معتقلي الرأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية تحت ذريعة “المناصحة” أمر غير مقبول.
وقال إن هذه الممارسة الظالمة تنتهجها السلطات بهدف الانتقام من المعتقلين بشكل يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وكرر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” دعوته السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين يعانون من الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كما دعا مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بدورها وممارسة الضغط الدبلوماسي لحماية حقوق الإنسان في الإمارات وضمان إنهاء هذه الممارسات الظالمة وغير القانونية.
وفي 4 سبتمبر 2019 أصدرت السلطات الإماراتية قانونًا بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة الوطني، الذي أصبح يشار إليه فيما بعد بـقانون المناصحة، والذي بسببه يقبع عشرات من معتقلي الرأي في السجون رغم انتهاء محكومياتهم.
وتؤكد أوساط حقوقية أن فكرة مراكز المناصحة ما تزال مجهولة الوجود على أرض الواقع ولا تتعدى كونها تبريرًا لمواصلة التنكيل بالمعتقلين واستمرار احتجازهم تعسفيًا دون أي سند قانوني عادل.
