منظمة حقوقية: تهديدات جسيمة لخصوصية الأفراد في الإمارات

حذرت منظمة حقوقية من تهديدات جسيمة لخصوصية الأفراد وحرية التعبير في الإمارات في ظل تكثيف سلطاتها على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الرقابة والتجسس.

وقالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن نشر أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يثير مخاوف كبيرة في الإمارات بشأن حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالخصوصية وحرية التعبير، واحتمال تجاوز الحكومة لصلاحياتها.

وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات تعد من الدول التي استثمرت بشكل كبير في تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث يشرف طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني على أصول تتجاوز 1.5 تريليون دولار أمريكي، ويقود جهودًا تهدف إلى تحويل أبوظبي إلى قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال كيانات مثل مجموعة G42 التكنولوجية، تهدف الإمارات إلى ترسيخ دورها الرائد في صناعة الذكاء الاصطناعي العالمي، من خلال تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا الأمريكية للحد من المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتعاون الصيني.

في المراكز العمرانية مثل دبي وأبو ظبي، يُطبّق نظام المراقبة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. يدمج برنامج “عيون” في دبي أكثر من 300 ألف كاميرا مزودة بخاصية التعرف على الوجه، مما يتيح مراقبة فورية للسكان والزوار.

وبالمثل، يوفر نظام “عين الصقر” في أبوظبي مراقبة شاملة في جميع أنحاء المدينة، مما يعزز قدرة الحكومة على تتبع تحركات الأفراد.

ويُشكل الانتشار الواسع لتقنيات مراقبة الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة تهديدات جسيمة لخصوصية الأفراد من المواطنين والوافدين في الإمارات.

إذ أن قدرة هذه الأنظمة على مراقبة وتحليل السلوكيات الشخصية باستمرار دون موافقة أفراد المجتمع، تُشكل انتهاكًا للحق في الخصوصية المنصوص عليه في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وقد تؤدي هذه المراقبة المكثفة إلى الرقابة الذاتية، إذ قد يُغير الأفراد سلوكهم لإدراكهم أنهم مُراقَبون باستمرار.

وتُفاقم قوانين الجرائم الإلكترونية الصارمة في الإمارات المخاوف المتعلقة بمراقبة الذكاء الاصطناعي.

يُجرّم القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الأنشطة الإلكترونية التي تُخالف المبادئ الأساسية للحكم أو تُسيء إلى الدول الأجنبية، بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

وقد استُخدم هذا الإطار القانوني لقمع المعارضة، مما أدى إلى سجن أكاديميين وصحفيين ونشطاء بسبب تعبيرهم السلمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتُبر تقويضًا لسلطة الحكومة.

وتشير التقارير إلى أن الإمارات استخدمت برامج تجسس متطورة، مثل برنامج بيغاسوس الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية، لمراقبة المعارضين ومن يُنظر إليهم على أنهم معارضون محليًا ودوليًا.

ومن الجدير بالذكر أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بناءً على معلومات مُستخرجة من جهازه المخروق ببرنامج بيغاسوس.

وتبرز هذه الإساءة في استخدام أدوات المراقبة إمكانية استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق تنتهك حقوق الإنسان وتُقمع النقد المشروع، بحسب ما أكدت المنظمة الحقوقية.

وقد جذبت ممارسات المراقبة في الإمارات اهتمامًا عالميًا، لا سيما في سياق الفعاليات الدولية التي تُقام على أراضيها.

على سبيل المثال، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) الذي عُقد في دبي، أُثيرت مخاوف بشأن إجراءات المراقبة المكثفة التي قد تنتهك حقوق المشاركين في الخصوصية وحرية التجمع. واعتُبر وجود تقنيات مراقبة شاملة تهديدًا للحوار المفتوح ونجاح المؤتمر بشكل عام.

كما سلّطت التحقيقات الصحفية الضوء على الآثار الأوسع نطاقًا لمثل هذه المراقبة. ويتناول الفيلم الوثائقي “مراقب” لرونان فارو الانتشار العالمي لبرامج التجسس وتأثيرها على الديمقراطية والحرية، مشددًا على ضرورة وضع لوائح دولية لتنظيم استخدام هذه التقنيات التطفلية.

وطالبت المنظمة سلطات الإمارات بوضع أطر قانونية شفافة، وضمان المساءلة عن إساءة استخدام هذه التقنيات، مع العمل على تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، من أجل التخفيف من التأثيرات السلبية للمراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.