في السودان وتونس وغيرهم.. الإمارات راعية الترويج للتطبيع العربي مع إسرائيل

لم يكتف النظام الحاكم في دولة الإمارات بالتوقيع على اتفاق إشهار التطبيع مع إسرائيل، بل أنه عمد إلى الترويج للتطبيع العربي لا سيما في دول يحاول التأثير على قرارتها منذ سنوات مثل السودان وتونس.

وأفاد موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري الأميركي نقلا عن مصادر سودانية، أن مسؤولين أميركيين وإماراتيين وسودانيين سيعقدون اجتماعا حاسما في أبو ظبي بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين السودان وإسرائيل.

وفي وقت لاحق أكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن وفدا، يقوده رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ويضم وزير العدل نصر الدين عبد الباري ومسؤولين آخرين، توجه الأحد إلى أبو ظبي للقاء مسؤولين إماراتيين وأميركيين.

وقالت الوكالة إن وزير العدل السوداني سيبحث مع المسؤولين الأميركيين إزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الخرطوم من الديون الأميركية.

وكشفت مصادر مطلعة أنه إذا استجابت الولايات المتحدة والإمارات لطلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية، فقد يتم الإعلان عن اتفاق تطبيع مع إسرائيل مماثل للاتفاقين الموقعين مع كل من الإمارات والبحرين منذ أيام.

ووفق مصادر سودانية فقد طالبت الحكومة السودانية بالمساعدات الاقتصادية التالية مقابل توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل:

أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية ومساعدات مباشرة للموازنة من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعيات الفيضانات المدمرة.

التزام من الولايات المتحدة ودولة الإمارات بتقديم مساعدات اقتصادية للسودان على مدى السنوات الـ3 المقبلة.

وتتابع إسرائيل الاجتماع المزمع عن كثب، فمنذ الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان في فبراير/شباط الماضي في أوغندا، واصل البلدان محادثات سرية بشأن إمكانية التطبيع.

وأثيرت قضية التطبيع بين السودان وإسرائيل يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع في واشنطن بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وقد شجعت إسرائيل إدارة ترامب على الالتزام بطلب السودان الحصول على مساعدات اقتصادية كجزء من أي صفقة تطبيع.

بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية، تريد الحكومة السودانية من إدارة ترامب إزالة اسم السودان من قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وهذه القضية مرتبطة بشكل غير مباشر بصفقة التطبيع مع إسرائيل.

يؤيد بومبيو شطب السودان من القائمة، وحدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم موعدا نهائيا للقيام بهذه الخطوة، وفق مسؤولين أميركيين.

ويدعم البرهان التطبيع مع إسرائيل، ويعتقد أنه سيساعد السودان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها، وفقا لمصادر سودانية.

والبرهان يمثل فقط الشق العسكري من الحكومة، وكان للشق المدني ولرئيس الوزراء حمدوك تحفظات عدة على مساعي التطبيع مع إسرائيل لمدة طويلة خوفا من الاحتجاجات الشعبية.

وذكرت مصادر سودانية أن حمدوك بات مقتنعا خلال الأيام القليلة الأخيرة بأن التطبيع مع إسرائيل سيخدم مصالح السودان، ومنح البرهان الضوء الأخضر للمضي قدما إذا تمت تلبية طلبات السودان للحصول على مساعدات اقتصادية.

وقبل أيام كشف موقع “المراقب التونسي” نقلا عن مصادر مطلعة أن دولة الإمارات شرعت بخطة لترويج للتطبيع مع إسرائيل في تونس عبر أذرعها السياسية والإعلامية في البلاد وفي مقدمتهم الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسى.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها نظرا لحساسية القضية، إن تعليمات صدرت من أبو ظبي لأذرعها في تونس تقضي ببدء تهيئة الرأي العام في البلاد للتطبيع مع إسرائيل.

وأوضحت أن مبالغ مالية كبيرة تم رصد تحويلها من أبو ظبي إلى الحساب الشخصي لعبير موسى وقيادات في الحزب الدستوري إلى جانب شخصيات إعلامية وسياسية في البلاد بغرض تنفيذ الخطة الإماراتية وفق جدول زمني يستمر لعدة أشهر.

وبحسب المصادر فإن بندا سريا في اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات وإسرائيل يوم الثلاثاء الفائت برعاية أمريكية، يقضي بعمل أبو ظبي وفق خطة ممنهجة على توسيع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل.

وأكدت المصادر أن إسرائيل والإدارة الأمريكية تركزان في المرحلة المقبلة بعد اختراق الساحة الخليجية على دول المغرب العربي نظرا لقوة ارتباطها بالقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

وتعهدت أبو ظبي بموجب اتفاقها مع إسرائيل برعاية أمريكية بتسخير أذرعها السياسية والإعلامية في تهيئة الرأي العام في دول المغرب العربي لاسيما تونس بضرورة الماضي في مسيرة التطبيع وتجاهل القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن عبير موسى امتنعت عن إدانة اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي على الرغم من حدة الغضب الشعبي الكبير في البلاد تجاه أبو ظبي وخيانتها القضية الفلسطينية.

وتواصل زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي يعتبر إحدى أهم أذرع الإمارات العربية في تونس، عملها في مكافحة انجازات الثورة التونسية، من خلال خلق ثورة مضادة تدعمها الإمارات وتمولها بالمال، تستند على خطط أعدت داخل الغرف المغلقة لدوائر المخابرات الأجنبية وهدفها، إنهاء الديمقراطية وإعادة إنتاج نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

“الربيع العربي انتهى، والعمل الآن هو إنقاذ تونس من منظومة الخراب التي جاءت بها الثورة الوهمية لإسقاط البلاد وتحويلها إلى دولة فاشلة” هكذا قالت عبير موسى حرفياً في أحد الاجتماعات الأخيرة مع أعضاء حزبها بحسب مصدر رفيع في الحزب.

ويرى مراقبون أن موسى تعمل بشكل رئيس على محاربة وإنهاء التغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، والتي أطاحت بنظام بن علي، لتصبح موسى ذراع الإمارات في تونس لضرب ليظهر مسار الانتقال الديمقراطي معتمدة الآن على تحقيق نجاح يرضي أطرافًا عدة ـ أولها الإمارات ـ في الانتخابات التشريعية والرئاسية القريبة في تونس.

وتحوّلت عبير موسى إلى ظاهرة تثير اهتمام الرأي العام بخطابها المهاجم ضد الأحزاب الأخرى، وهو خطاب يهتم بترويج فكرة أن إسقاط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين عاد على المجتمع التونسي بالفقر والتهميش.

ولعبت موسى ومن خلفها حزبها الموالي للإمارات دوراً مستمراً في تقويض عمل الحكومات التي نشأت عقب الثورة التونسية، من خلال إظهار عجزها ووضع العراقيل أمامها، وحتى الحكومة الأخيرة برئاسة هشام المشيشي التي نالت ثقة البرلمان التونسي ولم يمنحها حزب عبير موسى الثقة، قالت الأخيرة في أكثر من مناسبة “إن مصيرها الفشل الذريع”.

تستغل موسى الحالة الاقتصادية في تونس بشكل جيد، وتبرزها أنها نتيجة هيمنة إسلامية في تونس، وهو الشعار الذي ترفعه الإمارات في كافة بلدان الربيع العربي، بل وعمدت على استغلال العملية الإرهابية في تونس أبشع استغلال من خلال إتهام أحزاب أخرى بتوفير غطاء للإرهاب في تونس.

ويرى المراقبون أن تونس بحاجة إلى مسألة مهمة للغاية من أجل الانتقال إلى مرحلة متقدمة من الاستقرار، تتمثل بتغيير النظام الانتخابي الذي دعا إليه العديد من السياسيون في تونس بسبب التضارب الحاصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولكن الحزب الدستوري الحر وكما العادة، رفض هذه الدعوات، الأمر الذي جعل من قادة سياسيين تونسيين يرون في الحزب عاملاً مهماً في استمرار الفوضى في البلاد، إذ قال رئيس البرلمان التونسي السابق، مصطفى بن جعفر: إن “حزب بن علي” (في إشارة إلى الحزب الدستوري الحر)، يتغذى على الفوضى في تونس.

وتكاد عبير موسى لا تفوت يومًا دون إظهار العداء لثورة 2011 والولاء للنظام السابق من خلال خطاباتها وتصريحاتها وتعقيباتها على الأحداث التونسية. ولذلك جاء تأسيس حزبها منبثقًا عن حزب “التجمّع الدستوري الديمقراطي” المنحل الذي أسّسه بن علي.

وتؤكد عبير موسى دومًا أمام مؤيديها أنها لن تعترف “بثورة 14 يناير 2011، وأن الدساترة عائدون بقوة للساحة السياسية لإنقاذ البلاد من الإرهاب، وأنها لا تعترف بالدستور المنبثق عن المجلس التأسيسي، وأن حزبها بصدد إعداد دستور مغاير”.

وتعول الإمارات التي تقود مشهد التطبيع العربي المتنامي مع إسرائيل، على عبير موسى كثيراً الترويج لضم تونس إلى مسار التطبيع وبأن تكون ذراعها الضاربة في تونس لأي مظاهر للثورة التونسية، ولكافة محاولات التونسيين الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية تجلب لهم السلام الداخلي المتمثل بإنعاش الاقتصاد وإحلال سياسة خارجية وداخلية متزنة تحقق الاستقرار والأمن في المجتمع.