خطة الإمارات للتهرب من محكمة العدل الدولية بعد اتهامها بالإبادة الجماعية

كشفت مصادر دبلوماسية عن وضع النظام الإماراتي خطة للتهرب من محكمة العدل الدولية بعد اتهامها بدعم الإبادة الجماعية في السودان عبر تمويل ميليشيات مسلحة وتأجيج الحرب الأهلية في البلاد.

وبحسب المصادر فإن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان شكل “فريق أزمة” لبحث آليات الهروب من أكبر فضيحة قانونية في تاريخ الإمارات الحديث عبر مقاضاتها في محكمة دولية.

وتتضمن خطة النظام الإماراتي:

أولاً: تشكيل غرفة عمليات قانونية واستخباراتية مغلقة

شكل النظام الإماراتي فريقًا دفاعيًا على أعلى مستوى من محامين دوليين، أبرزهم من بريطانيا وفرنسا، وتم ضم مستشارين من خلفيات استخباراتية سابقة لتنسيق الرد الإعلامي والسياسي الموازي.

والتوجه الحالي هو الاستعانة بأسماء قانونية مرموقة دوليًا ومحاولة وضع مؤسسات ذات ثقل للدفاع عن الإمارات لتبدو وكأنها متطوعة للدفاع عن دولة السعادة، لمنح الرد الإماراتي وزنًا مؤسسيًا يوحي بالحياد، رغم أن كل هذه المؤسسات والجهات سوف تحصل على أتعاب باهظة من القصر نفسه.

يقود الفريق عناصر من داخل وزارة الخارجية الإماراتية، وسفارة الإمارات في لاهاي، ومندوبية الإمارات في الأمم المتحدة، وتم تكليف أنور قرقاش بالتنسيق العام بين الفريق وبين الخلية الإعلامية.

ثانيًا: المحاور الأربعة الأساسية للدفاع الإمارات

الإنكار المطلق للتورط: الإمارات ستدّعي أنها لم تكن طرفًا في الحرب، ولم تدعم الدعم السريع عسكريًا، وأنها قدمت فقط مساعدات إنسانية وغذائية، وستقدم صورًا لرحلات جوية تحمل مواد إغاثة.

التشكيك في الأدلة السودانية:

سينكر محامو أبوظبي صحة الوثائق والشهادات، ويزعمون أن الصناديق التي وُجدت وعليها ملصقات “إماراتية” قد تكون نُقلت عبر وسطاء أو عبر السوق السوداء، أو لا تمثل دليلًا مباشرًا على نية الدعم.

كما يشككون في صور الأقمار الصناعية، ويقولون أنه على الرغم من وجود رحلات جوية مكوكية مسجلة بين الإمارات وقولت الدعم السريع فإن هذه الرحلات كانت مساعدات إنسانية فقط وأنه لا يمكن الجزم بأنها تحمل أسلحة أو مواد غير مشروعة.

الطعن في اختصاص المحكمة:

ستدفع الإمارات بأن المحكمة غير مختصة لأن السودان لم يُجرِ محاولات دبلوماسية كافية قبل اللجوء للتقاضي. وستجادل بأن النزاع سوداني داخلي، وأنه لا يرقى لمستوى الجريمة الدولية.

اتهام السودان بتسييس القضية:

ستحاول أوظبي تصوير الدعوى كـ”مناورة سياسية” من الجيش السوداني لإخفاء “انتهاكاته”، وسيتم التركيز على خطاب إعلامي يقول: “لماذا لم نرَ دعوى مشابهة ضد أطراف أخرى؟”

ثالثًا: الحملة الإعلامية والدبلوماسية الموازية:

يقود أحمد الهاملي (مدير مركز ترندز وضابط أمن سابق) وعيسى العربي (رئيس شبكة التمويل الحقوقي في جنيف) حملة دعائية كبرى تستهدف:

تشويه الرواية السودانية.

استباق جلسات المحكمة بمقالات وتغريدات ومداخلات في الأمم المتحدة، تدافع عن “التزام الإمارات بالاستقرار”.

إعداد “شهود نفي” وخبراء غربيين مأجورين للظهور في الإعلام الغربي.

وقد تم بالفعل تحريك شبكة من المنظمات الأفريقية الموالية للإمارات (RADDHO، TACUDU، INHR) لإطلاق فعاليات “جانبية” تدافع عن أبوظبي، وتهاجم الجيش السوداني صراحةً، وهي ذات المنظمات التي تجهز أوراقها لمهاجمة السعودية، وقطر للفت الأنظار عن جرائم الإمارات.

رابعًا: الأهداف الإماراتية من خطة الدفاع

منع تشكّل وعي دولي يُدين الإمارات على غرار ما جرى مع بعض الأنظمة المجرمة، علما أن محمد بن زايد يعلم أن الإدانة القضائية ليست فورية، لكن التأثير الدبلوماسي والسياسي سيكون مدمّرًا إذا لم يتم احتواؤه مبكرًا.

لهذا السبب تسعى أبوظبي لتقديم نفسها كـ”شريك للسلام” وقد وعد اللوبي الإسرائيلي الراعي الرسمي للنظام الإماراتي بالضغط على دول مثل الولايات المتحدة فرنسا وبريطانيا لعدم دعم موقف السودان.

لكن الخوف الحقيقي داخل أرقة أبوظبي هو من سابقة قانونية قد تُفتح لأول مرة ضد الإمارات، تُحوّل سجلها الأسود من مجرد تقارير صحفية إلى أدلة قضائية قاطعة.

وقد قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد أبوظبي، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.

ويتهم السودان أبوظبي بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل، وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.

وتتطلع حكومة السودان إلى أن تكون محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية العليا في الأمم المتحدة، هي الجهة المعنية بإصدار حكم يمكن أن يؤدي إلى تحميل الأطراف المتورطة مسؤولية تصرفاتها، وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان ودارفور.

وكانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة “سودان تربيون”.

وبحسب الشكوى، فإن “الإمارات ما زالت تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.