تقرير أمريكي يدين الإمارات باستخدام تكنولوجيا لمراقبة الإنترنت وتقييد الحريات
أدان تقرير أمريكي النظام الحاكم في دولة الإمارات باستخدام تكنولوجيا لمراقبة الإنترنت وتقييد الحريات العامة بما في ذلك إجراء تصفية لمواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي ذات التوجه السياسي.
وكشف تقرير نشره موقع “بلومبيرغ” الأميركي أن الإمارات تعاونت مع شركة “ساندفاين” سيئة السمعة للحصول على معدات تكنولوجيا لحجب المعلومات عبر الإنترنت.
وذكر التقرير أن معدات شركة ساندفاين استُخدمت من قبل الإمارات وحكومات مماثلة قمعية لمنع الوصول إلى المواقع الإخبارية المستقلة وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقرت الشركة بأنه تمت “استخدام التكنولوجيا لمنع التدفق الحر للمعلومات، مما يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان” من خلال فرض رقابة على الإنترنت.
وتصنّع “ساندفاين” معدات يمكن استخدامها لإدارة التدفقات الهائلة لبيانات الإنترنت أثناء مرورها داخل البلدان وخارجها. ويمكن للجهاز المعروف باسم “الفحص العميق للحزم” أن يمنع البريد العشوائي والفيروسات، ولكن يمكن أيضا استخدامه في إدراج الملايين من مواقع الويب وتطبيقات المراسلة ضمن القائمة السوداء بحيث لا يمكن الوصول إليها، وفقًا لوثائق الشركة.
وتعد دولة الإمارات واحدة من أكثر دول العالم قمعا للإعلام وتقييدا لحرية الانترنت في ظل سطوة أمنية كاملة وقوانين تعسفية تتضمن عقوبات جسيمة على كل من يخالف رواية النظام.
وقبل عامين أجرى النظام الإماراتي تعديلا على ثلاث مواد بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية مهد لتشديد القبضة الأمنية عبر تقييد حرية الرأي والتعبير وتعزيز الرقابة.
وشمل التعديل تقييد إدارة المواقع الالكترونية وحظر الانتقادات العلنية لحكام وأجهزة الدولة وتضمن فرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية والترحيل القسري.
وتؤكد منظمة “حملة معتقل في دبي” الدولية أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات سلاح موجه لرأس كل من يستخدم الانترنت.
وتحتل الإمارات المرتبة 131 في التصنيف العالمي لحرية الإعلام الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود الدولية لعام 2020.
كما تلاحق أبوظبي فضائح التجسس والمراقبة الالكترونية، فضلا عن أنها تعتقل عشرات نشطاء حقوق الإنسان والمدونين عقابا على آرائهم العلنية، وتحظر آلاف المواقع والمنصات الإعلامية بشكل تعسفي.
وبحسب منظمة فريدوم هاوس الأمريكية تنعدم حرية الإنترنت في الإمارات في ظل قيود مستبدة يفرضها النظام الحاكم لتكريس القمع.
