حقائق حول لوبي الإمارات في الولايات المتحدة وتحريضه على قطر

نشر “مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات” دراسة بحثية تعرض حقائق حول لوبي الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية وسعي أبوظبي لكسب النفوذ عبر إنفاق مئات ملايين الدولارات.

وبحسب الدراسة يعد اللوبي الإماراتي من أهم جماعات الضغط التابعة للشرق الأوسط، وتكمن أهميته في توسع أنشطته وحجم الإنفاق الضخم الذي يبذله في سبيل تأمين مصالحه، وقد لمع نجمه في الفترة الأخيرة منذ عام 2008.

لم يكن هناك لوبي إماراتي ضاغط في واشنطن قبل تعيين يوسف العتيبة سفيراً لدولة الإمارات لدى الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2008.

وجاء تأسيس اللوبي بالتزامن مع الأزمة العالمية في ذات العام، التي فرضت على حكومة أبو ظبي تثبيت مصالحها لدى واشنطن وإعادة تموضعها في المنطقة بما يؤمن مصالحها الاستراتيجية.

خاصة أنه في الفترة السابقة لبدء إنشاء اللوبي تعرضت الإمارات لنكسة اقتصادية ضخمة نتيجة الترويج الإعلامي ضدها.

وذلك بعد أن عقدت إدارة دبي صفقة شراء شركة موانئ دبي لشركة “بيننسلر وأورينتال”، وهي شركة إدارة موانئ عالمية، بالإضافة إلى شراء شركة موانئ دبي عقود إدارة ستة موانئ في أمريكا، وصدرت المواقفة الرسمية على الصفقة في ١٧ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٦.

ونظراً للمشاكل القانونية بين شركة “بيننسلر وأورينتال” وشركة “اللر”، حاولت شركة “اللر” عرقلة العملية، واستغلت ورقة الإرهاب لإقناع الجمهور والكونجرس، وروجعت الصفقة من جديد، وتعطلت الموافقة عليها بأكثرية ساحقة في الكونجرس في مارس/آذار 2006.

أدى فشل الإمارات في إتمام صفقة موانئ دبي إلى التنبه الحكومي لأهمية الاستثمار في قنوات الضغط على الكونجرس وتشريعاته، وقد توجهت حكومة الإمارات بعدها إلى توظيف كبار مختصي الضغط والتأثير، بالإضافة إلى تكوين كيانات مرتبطة بها للدفع بمصالحها الاقتصادية.

ومنها الغرفة التجارية الأمريكية-العربية، التي تهدف إلى تقوية التعاون والاستثمار التجاري بين الأطراف العربية والأمريكية، وحمل المجلس الأمريكي-الإماراتي الهدف ذاته.

وقد بدأ العتيبة مهمة إنشاء لوبي إماراتي داخل الولايات المتحدة باختيار فريق عمل مختص من الخبراء في إدارة الأجندة السياسية لدولة الإمارات في واشنطن.

وتولت إيمي توماس، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية في إدارة بوش، مهام المراسم في سفارة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى هاجر العواد، مساعدة العتيبة في إدارة الشؤون التشريعية والعسكرية، وكانت شخصية بارزة في اللوبي الإماراتي وشملت مهامها التواصل مع الكونجرس والتنسيق مع السلطات الأمريكية.

خارج إطار السفارة اعتمد العتيبة على مجموعة هاربور (Harbour Group)، التي تعد واحدة من أهم شركات اللوبي الإماراتي؛ لكونها أشرفت على علاقات اللوبي المعقدة مع مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الأمريكية.

وكذلك مع كبار المسؤولين الأمريكيين، ولكونها أيضاً اضطلعت بدور أساسي في علاقات الإمارات مع الجماعات الموالية للكيان الإسرائيلي واليمين الأمريكي، وقد وصلت مدفوعات دولة الإمارات للشركة إلى حوالي 34,858,000 دولار من عام 2011.

تطور اللوبي سريعاً خلال مدة قصيرة ليصبح أداة ضغط وتأثير في قضايا الشرق الأوسط، وبلغت مدفوعات اللوبي الإماراتي التي كشف عنها لسجلات وزارة العدل الأمريكية حوالي 132.716.000 دولار منذ عام 2011، وذلك مقابل خدمات الضغط وحملات العلاقات العامة لمصلحة الإمارات.

التحرك الإماراتي للنفوذ والتأثير داخل أروقة السياسة الأمريكية كان محملاً بأهداف جيوسياسية واقتصادية أخرى.

وهو ما أدى بالقرار الإماراتي إلى المضي قدماً في دفع أموال ضخمة لشركات العلاقات العامة، وذلك لتأمين تحركاتها المستقبلية وتغذية الدعم الأمريكي لخططها ومشاريعها داخل المنطقة.

فلغة المال لا تخيب في أمريكا، ولها فعاليتها وتأثيرها في تحقيق الغرض المطلوب، فكلما أظهرت دولة ما قدرتها للكونجرس الأمريكي على تأمين رؤوس الأموال واستجلاب المنفعة للدولة الأمريكية ولشعبها، فإنها تتمكن من تحقيق مكاسب خاصة بها؛ من حيث منحها الأولوية في قرارات الخارجية الأمريكية، وفي التشريعات الداخلية الملامسة بصورة ما لمصالح تلك الدولة على الأراضي الأمريكية.

وهذا ما نهجته الإمارات منذ إنشائها للوبيها الخاص وممارسته للضغط والتأثير في القرار الأمريكي، والذي انصب أغلب اهتمامه على إتمام صفقات الأسلحة وحصول الإمارات على أسلحة نوعية أمريكية.

فضلاً عن نقل صورة إيجابية للدور الذي بدأته الإمارات في المنطقة العربية في زمن مقارب لإنشائها للوبي، واعتباره دوراً مكملاً منسجماً مع المصالح الأمريكية في المنطقة.

لم يكتف اللوبي الإماراتي بالاعتماد على الدعاية والإعلان وعقد المؤتمرات والفعاليات للحصول على الدعم والتأثير.

بل اتجه إلى اعتماد عدد من الأساليب الأخرى، التي تميزه عن باقي جماعات الضغط الخليجية، ومنها إعداد بيانات وأرقام بحثية حول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والدولة التي يرغب اللوبي في التنسيق السياسي معها.

فقد أصبحت هذه التقارير أداة لإدارة المصالح المشتركة المباشرة بين الجانبين ووسيلة للضغط على أعضاء الكونجرس لدعم الإمارات.

في سياق آخر، توجه الاستثمار الإماراتي في الضغط مؤخراً على محاربة قطر وتصويرها دولة داعمة للإرهاب في المحافل الأمريكية، وذلك خلال الأزمة الخليجية (2017- 2021).

وقد اعتمدت دولة الإمارات على إجراء حملة نفوذ شاملة أدت إلى إنفاق أكثر من الضعف بين عامي 2016 و2017، من 10.4 ملايين دولار إلى 21.4 مليون دولار، وفقاً لمركز السياسة المستجيبة ((Center for Responsive Politics.