حكومة ليبيا تجمع ملفاتها القانونية لمقاضاة الإمارات دوليا
تعتزم حكومة الوفاق الليبية إعداد ملفات قانونية تمهيدا لتقديمها وملاحقتها لدولة الإمارات دوليا بسبب جرائمها وتدخلها العدواني عبر دعم ميليشيات خليفة حفتر بالمال والعتاد العسكري خدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب في البلاد.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، بأن تقارير خبراء الأمم المتحدة، والمعلومات الاستخبارية أيضا تشير بوضوح إلى تورط دولة الإمارات في سفك دماء الليبيين، وهذا يخالف المنظومة الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي هي أيضا موقعة عليها.
وشدد على أن الخارجية الليبية تنتظر اكتمال ملف تورط دولة الإمارات من قبل وزارة العدل الليبية والجهات الأخرى المختصة، لتقدمه إلى القضاء الدولي، مؤكدا أن “العمل على هذا الملف يحتاج إلى جمع كل الأدلة والتفاصيل ونحن نعمل على ذلك”.
وقال إن “أولى تحركاتنا ضد الإمارات هي المطالبة أولا بإنشاء صندوق للتعويضات تشارك فيك هذه الدولة التي دعمت حفتر، ويستفيد منه ذوو الضحايا الذين قتلوا بفعل هذا الدعم الإماراتي.
وحول تورط دول أخرى في دعم حفتر قال القبلاوي: “نحن نعلم أن هناك دولا أخرى مثل مصر وفرنسا والأردن، وشركات روسية كالفاغنر، ولكننا ندعو مصر تحديدا إلى إعادة حساباتها والتوقف عن دعم حفتر لأن رهانها عليه سيكون خاسرا، وهي دول جارة لنا ومصلحتها مع الشرعية، وما تفعله الإمارات سيكون خسارة لمصر أكثر منه لليبيا”.
وعززت دولة ميليشيات حفتر، بوسائل قتالية شملت طائرات وأسلحة جديدة؛ لمواجهة الحكومة الشرعية في ليبيا، والاستمرار في إحداث الخراب والدمار على غرار حربها ضد الجمهورية اليمنية.
وكشف تقرير أممي النقاب، قبل أيام، عن انتشار مجموعة من المرتزقة الغربيين في ليبيا خلال يونيو/حزيران 2019م؛ بهدف مساعدة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الليبية.
وأظهر موقع “بلومبيرغ” الأميركي، تفاصل التقرير السري بعدما أطلع عليه مسؤولين دبلوماسيين عقب إعداده من قبل فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن في فبراير/شباط الماضي.
وأوضح التقرير السري أن المرتزقة المرتبطين بشركتين مقرهما في دبي، سافروا إلى ليبيا في يونيو/حزيران العام الماضي لفترة وجيزة للمساهمة في هجوم حفتر على العاصمة طرابلس؛ بهدف الإطاحة بالحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.
والمرتزقة الغربيين ينتمون إلى شركتي “لانكستر ستة دي أم سي سي” و”أوبوس كابيتال أسيت”، وكلتاهما مسجلتان في المناطق الحرة بدولة الإمارات.
وبعث العضو في المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، برسالة إلى رئيس المجلس فايز السراج وأعضائه والوزراء المفوضين في حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات 2015م، دعا فيها المجلس الرئاسي والحكومة إلى “عقد اجتماع طارئ لقطع كافة العلاقات فورا مع الإمارات واعتبارها دولة معتدية على ليبيا وأنها في حالة حرب معها”.
وحمل زايد، دولة الإمارات المسؤولية عن “التورط في سفك الدم الليبي وانتهاك سيادة ليبيا باحتلال جزء من أراضيها وإقامة قاعدة عسكرية فيها”، بالإضافة إلى اختراق الأجواء الليبية وتنفيذ عمليات قصف.
وطالب عماري المجلس الرئاسي على توجيه كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات في الخارج بملاحقة الإمارات قانونيا في المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، ومتابعة أنشطة شركات العلاقات العامة العاملة لصالح هذه الدولة.
وطالب عامري أيضا حكومة الوفاق بتوجيه المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة لها بـ”التعامل مع هذه الدولة كعدو”.
كما قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس: إن الإمارات “دولة مارقة” لها نصيب كبير في خرق قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، مشددا على أن أغلب التقارير الأممية لا تخلو من الإشارة إلى تورط أبو ظبي في دعم التمرد على الشرعية في ليبيا.
وأضاف كرموس: “أعتقد أنه لا حاجة للاستدلال بتقارير صحفية أو إعلامية على تورط الإمارات، في حين أن لدينا جهة اعتبارية مكلفة من قبل الأمم المتحدة بموجب القرار 1973 وهي لجنة الخبراء المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا القرار من عدة نواحي بينها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا”.
من جهتها، قالت صحيفة “صباح” التركية أن “الإمارات، التي تقف خلف العديد من العمليات السرية القذرة في الشرق الأوسط منذ سنوات عدة، مصممة على بقاء حفتر”، وفي انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، تساعده في بيع النفط المستخرج من المناطق الواقعة تحت سيطرته، وتعمل على نقل كافة أنواع السلاح إلى الشرق الليبي، وتلعب دورا انفصاليا مشابها لما حدث في جنوب اليمن.
وأشارت الصحيفة التركية إلى دور روسيا التي لا تزال تقوم بتسليح حفتر متجاهلة الحظر المفروض بشأن ذلك، وزيادتها عدد المرتزقة “فاغنر” وغيرها، ومن ناحية أخرى تتنقل الطائرات الروسية بشكل مكثف في الشرق الليبي.
