ليبيا تسعى لإدراج قادة مليشيات مدعومة إماراتية بقائمة عقوبات مجلس الأمن
تسعي الحكومة الليبية لحث مجلس الأمن الدولي على إضافة أسماء قادة مليشيات مسلحة مدعومة من دولة الإمارات في طرابلس إلى قائمة العقوبات الدولية، سيما بعد موجة اغتيالات غامضة تشهدها طرابلس.
وتواجه الإمارات اتهامات ليبية ودولية بالتورط في خطط إجرامية وعدوانية لزعزعة استقرار ليبيا ونهب ثرواتها ومقدراتها خاصة عبر ميليشيات مسلحة تدعمها أبو ظبي بالمال والسلاح.
وقال مصدر ليبي إن قائمة انتهت الحكومة من إعدادها بمساعدة مكتب النائب العام تضم أربعة قادة لمليشيات في طرابلس ومدن غرب ليبيا سلمها مسؤول بارز تابع للحكومة لمجلس الأمن بمعرفة البعثة الأممية في ليبيا.
وأوضح المصدر أن الطلب الحكومي جاء بعد محاولات قادة مليشيات في طرابلس خرق الاتفاق على تنفيذ الترتيبات الأمنية التي من شأنها حل المليشيات وإدماج أفرادها في مؤسسات أمنية وشرطية حكومية.
وتشهد طرابلس موجهة اغتيالات غامضة استهدفت عددا من قادة المليشيات، فيما يشبه سعي بعض البارزين منهم لتصفية آخرين وإبعادهم عن المشهد، آخرهم الهادي عوينات الذي اغتيل في ظروف غامضة قبل أربعة أيام أثناء خروجه من مطار طرابلس عائداً من تونس، وقبلها محاولة اغتيال مدير مديرية أمن طرابلس السابق، صلاح السموعي، مطلع الأسبوع الماضي، فيما يتهم هيثم التاجوري قائد مليشيات “ثوار طرابلس” بالوقوف وراء الاغتيالات.
وأشارت صفحات قادة آخرين كانوا يعملون تحت إمرة التاجوري إلى هربهم خارج البلاد، واتهامهم له باغتيال رفاقهم رغبة منه في التفرد بقرار مليشياته واستبعاد معارضيه.
وكشف المصدر عن انزعاج حكومة فايز السراج من دعم دولة الإمارات للتاجوري، الذي كان لاجئا لديها عند اندلاع القتال الذي شهدته طرابلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكنه عاد لطرابلس فجأة مطلع الشهر الماضي، مسيطرا على المشهد المليشياوي في العاصمة وتسويق نفسه على أنه المعني الأول والمشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية، وسط انزعاج شخصيات سياسية وحكومية بارزة في طرابلس من فرض التاجوري لنفسه في مشهد الأحداث.
ويقول المصدر إن “التاجوري يسير وفق خطة وضعت له في أبوظبي رفقة مليشيات الردع الخاصة المدخلية”، ما قد يشير إلى عملهما على تمهيد الأوضاع في العاصمة لظهور قريب للواء المتقاعد، خليفة حفتر، فيها وإعلانهما الولاء له. ولفت إلى أن الحكومة تسعى لإفشال مخططات دول داعمة لحفتر.
ورجح المصدر بأن يكون التاجوري من بين أربعة قادة من المتوقع أن تدرج أسماؤهم ضمن لوائح عقوبات مجلس الأمن قريبا، بطلب من الحكومة. وأضاف “الحكومة عبر وزير داخليتها بدأت في التقارب مع مليشيات اللواء السابع في ترهونة التي هاجمت طرابلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وظهر ذلك جليا في زيارة وزير الداخلية لترهونة ولقائه بقادة اللواء السابع بل زيارة وفد أممي لترهونة أيضا”.
وبين أن الحكومة تسعى لأن تكون مليشيات ترهونة، خصم التاجوري قوة الردع الخاصة، عامل تهديد لخططهما ولجم مساعيهما الغامضة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن الأسبوع قبل الماضي، عن إدراج اسم صلاح بادي، قائد مليشيات “الصمود”، ضمن لوائح عقوباته، فيما استنكرت السفارة الأميركية في ليبيا “عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي نفذتها الجماعات المسلحة في طرابلس”.
ودعت السفارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس الجمعة، السلطات الليبية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأرواح من هذه الأعمال الشنيعة”.
ومن جانبها، أفادت البعثة الأممية أنها تلقت تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في العاصمة، مؤكدة أنها ظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع القليلة الماضية.
كما أكدت البعثة على ضرورة المسارعة في البت في قضايا ارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع داعية السلطات الليبية لاتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً بعينهم.
وشددت البعثة على ضرورة أن توجه حكومة الوفاق رسالة قوية مفادها أن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، وأن تدعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها.
