مؤامرات الإمارات ضد الديمقراطية تستهدف العراق

استهدفت مؤامرات الإمارات ضد الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات العراق من بوابة انتخاباتها البرلمانية التي جرت مؤخرا في ظل تأكيدات بتدخل أبوظبي للتلاعب بالنتائج.

وضمن سلسلة الاتهامات والحقائق التي تواجهها الإمارات بتدخلها في الشؤون الداخلية لعديد من الدول العربية، جاء غضب قوى سياسية عراقية متهمة أبوظبي بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي حدثت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأدت إلى إقصاء جهات وشخصيات سياسية.

واتهم نواب سابقون وصحافيون ومراقبون عراقيون الإمارات بتزوير الانتخابات التي كسب فيها الموالون للإمارات مقاعد غير متوقعة.

وقال النائب السابق والمرشح الحالي عن تحالف “الفتح” عبد الأمير التعيبان، إن “الإمارات وأذنابها داخل العراق هم من خططوا لإبعادي من ساحة البرلمان، لأنني فضحت خططهم لتدمير وطني. لن نسكت وسوف نزلزل الأرض تحت أقدام الخونة والمارقين”.

وطالب “التعيبان” المفوضية العليا للانتخابات في العراق بالعد والفرز اليدوي لضمان عدالة النتائج، و”عدم السماح لدولة الإمارات بالتلاعب في النتائج”. وبالفعل بدأت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بإعادة الفرز يدويا لعدد من الدوائر الانتخابية.

لماذا تُتهم الإمارات؟

بحسب نتائج الانتخابات التي عُرضت يوم الأحد (17 أكتوبر/تشرين الأول2021)، حلَّ “التيار الصدري” في المرتبة الأولى، بواقع 73 مقعداً برلمانياً من أصل 329، أعقبه تحالف “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بـ37 مقعداً، وحل تحالف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي ثالثاً، بواقع 34 مقعداً، كما حلّ في المرتبة الرابعة “الحزب الديمقراطي الكردستاني” الحاكم في إقليم كردستان العراق بزعامة مسعود البارزاني، بواقع 32 مقعداً، وتمثل نحو ثلثي مقاعد الإقليم المخصصة له في البرلمان.

وارتفع عدد مقاعد تحالف “الفتح”، الذي يمثل الجناح السياسي لـ”الحشد الشعبي”، من 14 في النتائج الأولية (يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021) إلى 17 مقعداً في إعلان اكتمال نتائج الفرز يوم الأحد، وهو تراجع كبير مقارنة بحلوله في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعدا. فيما خسرت أحزاب عديدة وشخصيات نافذة وفق هذه النتائج.

وقال رئيس البرلمان العراقي الأسبق محمود المشهداني، لقناة “دجلة”: إن “الفوارق بالأصوات حتى بعد إعادة الفرز اليدوي لم تكن عشرات أو مئات، بل الآلاف”.

وأعرب المشهداني عن اعتقاده بأن تزوير الانتخابات “لم يكن عراقياً بل سيبرانياً، وهذه لا تنفذها سوى دول، وليس بمقدور القوى السياسية العراقية تزوير هذه المنظومة”.

ولفت فالح الخزعلي النائب السابق المرشح الحالي عن تحالف “فتح” -في تصريحات صحافية- إن “الشكوك ضد الإمارات بالتدخل في الانتخابات، لا يمكن تبديدها إلا بوجود معلومات تنفي ذلك، وأن المفوضية العليا للانتخابات عليها أن توضح أكثر من ذلك”.

وحول توجيه الاتهام للإمارات قال عباس شعيل الزاملي، النائب عن تحالف فتح، إن ذلك يعود إلى ما يشاع عن وجود السيرفرات الخاصة بالانتخابات في أراضيها، وعند إرسال النتائج وإعادتها يمكن أن تحصل خروقات.

وفي عام 2018 أبدت قوى سياسية عراقية قلقها من “قيام الحكومة بشراء أجهزة التصويت الإلكتروني من دبي، بدلا من شرائها من منشئها الأصلي في كوريا الجنوبية”.

التهديد بقصف الإمارات

لم يقتصر الأمر على الاتهامات بل التهديد بقصف الإمارات بسبب تدخلها في الانتخابات. وقال الصحفي المقرب من فصائل “الحشد الشعبي”، أحمد عبد السادة لقناة “يو تي في” العراقية -بعد أن اتهم الإمارات بتزوير مركزي في الانتخابات-: “إذا استمر التجاهل من قِبل المفوضية (مفوضية الانتخابات) للتظاهرات والبيانات السياسية ستتم إجراءات عسكرية”.

وأضاف: إذا استمرت المؤامرة على الحشد الشعبي (تحالف فتح واجهته السياسية) لدي معلومات مؤكدة أن هناك عمليات عسكرية ستنطلق خلال الأيام القريبة لتشكل ردعا لأصحاب المؤامرة الذين قاموا بالتزوير ستشمل استهداف الامارات عسكريا من الاراضي العراقية بمسيّرات وصواريخ ذكية وباليستية لتكون رسالة ردع للمزورين” على حسب زعمه.

وردا على هذه التهديدات أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار والمنطقة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إنه “لا يمكن ان نسمح ان يكون العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار والمنطقة وكل دول العالم، وهذا توجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، كما لن نسمح ان يكون هناك اعتداء على العراق من أي دولة كانت”.

وأضاف “أننا لن نسمح باي تجاوز على القوات العراقية، كما لن نسمح بحصول الى تجاوز على العراق، ونحن كمؤسسة أمنية نعمل على حماية العراق من أجل وحدته وسلامته”.

وتداول النشطاء العراقيون الموالون للحشد الشعبي مقطع فيديو يعود إلى ابريل/نيسان2021 للقيادي في الحشد قيس الخزعلي يتهم الإمارات -مبكراً- بنيتها تزوير الانتخابات العراقية التي جرَت هذا الشهر.

ليست المرة الأولى

ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الإمارات اتهامات بالتلاعب بالانتخابات العراقية، فقد واجهت الاتهام ذاته في الانتخابات السابقة عام 2018.

إذ اتهم رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري (في مقابلة تلفزيونية في مايو/أيار2019) الإمارات بلعب دور في إقصائه بعد التلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية. في تأكد لاتهامات في ذلك الوقت بتلاعب الإمارات بالنتائج.

وقال الجبوري: “خميس الخنجر (سياسي عراقي كان مقربا من ولي عهد أبوظبي) أبلغه قبل أسبوعين من الانتخابات بتدبير أمر معين في الإمارات يتعلق بوضع الانتخابات، لأن السيرفرات الخاصة بالاقتراع كانت هناك”، لافتاً أن “الخنجر أكد بأن النتائج ستكون صادمة بالنسبة له”. وهو ما حدث بخسارته تلك الانتخابات.

وأشار “الجبوري”، إلى أن إقصاء الإمارات له كونه يعد أحد قيادات الحزب الإسلامي العراقي سابقا، والذي كان يعتبر امتداداً لأفكار الإخوان المسلمين في العراق، قبل أن يعلن انشقاقه عن ذلك الحزب والانضمام إلى قائمة إياد علاوي.

وأبرز مراقبون وجود شبهات كبيرة بشأن فوز حلفاء الإمارات في العراق في الانتخابات بشكل فوق المتوقع، في ظل شبهات تزوير خاصة مع إبقاء 6 بالمئة من الأصوات غير مفروزة، وتأخيرها وكأنها ذخر تعطى لمن يزعل.

وأُجريت الانتخابات قبل ستة أشهر من تاريخها الأصلي، في تنازل نادر لحركة الاحتجاج التي يقودها الشباب والتي اندلعت في عام 2019 ضد طبقة سياسية يُلقى عليها باللوم على نطاق واسع في انتشار ممارسات الكسب غير المشروع والبطالة وانهيار الخدمات العامة.