الإمارات تعتقل مؤثرا انتقد فورة الانفاق على السيارات الفارهة
اعتقلت السلطات الاماراتية قبل أيام مؤثرا عبر الإنترنت في دبي بسبب فيديو تيك توك ساخر يصور فيه إماراتيا متهورا في فورة إنفاق داخل صالة عرض سيارات فاخرة.
وبحسب وكالة اسوشييتد برس للأنباء فإن المقطع الكوميدي، الذي يقوم فيه المؤثر بإلقاء أكوام من الأموال على الموظفين الحائرين ويعرض شراء أغلى سيارة – سيارة فيراري SF90 بقيمة 600 الف دولار – يسخر من أنماط الحياة الفخمة في المدينة، والمعروفة بناطحات السحاب اللامعة ومناطق الجذب السياحي.
وذكرت الوكالة أن دبي تعد أكثر تساهلا اجتماعيا من معظم أنحاء الشرق الأوسط، بفضل قواعد لباس مريحة وحانات ونوادي تقدم الكحول – وتتمتع بوجود حركة فنية كوميدية محدودة.
لكن القوانين ذات الصياغة الغامضة تحظر أي خطاب، بما في ذلك في الصحافة والكوميديا، يعتبر منتقدا للسلطات أو إهانة لدولة الإمارات، وهي اتحاد للمشيخات تشمل دبي.
المؤثر، حمدان الرند، الذي يشير إلى نفسه باسم “خبير السيارات” عبر الإنترنت، مقيم في الإمارات من الجنسية الآسيوية يتباهى بأكثر من 2.5 مليون متابع على موقع مشاركة الفيديو الشهير تيك توك.
وقد اجتذب أحدث فيديو له ملايين المشاهدات وتمت مشاركته على نطاق واسع قبل حذفه إثر اعتقاله.
في الفيديو، يرتدي الرند الكندورة، الرداء الأبيض الطويل الذي يرتديه عادة الرجال الإماراتيون والنظارات الشمسية والقناع الجراحي ويتحدث باللغة الإنجليزية بلهجة عربية ثقيلة، ويصرخ بجمل متقطعة على موظفي الوكالة بينما يتجول مساعدوه مع نقالة مليئة بأكوام من النقود.
تقول النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية إنه متهم “بإساءة استخدام الإنترنت” من خلال نشر “دعاية تثير الرأي العام وتضر بالمصلحة العامة”.
وتضيف أن الفيديو “يعزز صورة ذهنية خاطئة ومسيئة للمواطنين الإماراتيين ويسخر منهم”، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء وام التي تديرها الدولة.
وصف تقرير وام الفيديو ولكنه لم يحدد المؤثر أو يحدد جنسيته ومن غير الواضح متى تم القبض على الرند بالضبط أو ما هي العقوبات التي يمكن أن يواجهها ومن غير المعروف ما إذا كان قد وظف محاميا.
خلال الشهر الماضي، حكم على إحدى سكان الإمارات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 136 ألف دولار لانتهاكها قوانين خطاب الكراهية من خلال نشر شريط فيديو ضد الرجال والعمال المنزليين.
وأفادت وكالة وام أن المدعين العامين أمروا باعتقالها “في سياق الضجة الناتجة عن نشر الفيديو المخالف”.
يقيد قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم سنه بشكل غامض في يناير 2022 بشدة التعبير والتجمع، مما يجرم تقريبا أي شكل من أشكال المعارضة السياسية وأي شيء يمكن أن يضر بسمعة دولة الإمارات أو قادتها وقد دعت خمس عشرة جماعة لحقوق الإنسان إلى إلغاء القانون أو تعديله.
وقال أحمد منصور، مالك شركة ليكشوري سوبر رنتالز دبي، حيث صور الرند مقطع الفيديو الخاص به، إنه اعتقد أن الرجل مواطن إماراتي “لقد دخل وأراد تصوير مقطع فيديو، ووافقت على ذلك”.
وأضاف: “إذا لم يحدث ذلك في صالة العرض الخاصة بي، فمن المحتمل أن يحدث في مكان آخر”، لقد “اعتقد بعض الناس أنه مسيء، واعتقد بعض الناس أنه مضحك، ولكل شخص رأيه الخاص”.
وتابع منصور: “اعتقدت أنه يعرف القانون”.
نشر الرند، الذي يدير وكيل سيارات خاص به في الإمارات، مقاطع فيديو ساخرة من قبل بما في ذلك مقطع انتشر على نطاق واسع يصور فيه إماراتيا ثريا يشتري سيارات لكل من زوجاته الأربع إلى جانب دروس فيديو بشأن كيفية إصلاح المركبات.
ويتمتع المواطنون الإماراتيون، الذين يفوق عددهم عدد المغتربين، بمزايا اجتماعية فخمة ممولة من احتياطيات النفط الكبيرة في البلاد.
نشر بعض الإماراتيين مقاطع فيديو في السنوات الأخيرة تظهرهم وهم يقومون بعمليات شراء مرتجلة للسيارات والساعات الراقية، وركوب الأصيلة عبر الصحراء، وقيادة السيارات المكشوفة مع الفهود والأسود في مقاعد الركاب، لكن السلطات أكثر حساسية لمثل هذه الصور من قبل الأجانب.
تستهدف قوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض العام أي شيء ينظر إليه على أنه يؤدي إلى تفاقم الاختلافات السياسية أو الدينية أو العرقية في البلد الذي يصور نفسه على أنه منارة للتسامح والتعايش.
وقد أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية الأحد الماضي عن إجراء تحقيق في مقطع فيديو آخر يظهر فيه رجلان في سيارة رياضية راقية تقطعت بهم السبل على طريق صحراوي.
ويظهر الفيديو ضابطة شرطة إماراتية تصل إلى مكان الحادث وتساعدهم عن طريق وضع مضخة وقود في الأرض وإعادة ملء خزانهم وهي تقول: “في بلدنا، لا توجد مشكلة في الوقود”.
