الإمارات خرقت مبادرة السلام العربية وتخلت عن فلسطين وحل الدولتين
تظهر بنود اتفاق إشهار التطبيع بين دولة الإمارات وإسرائيل بوضوح شديد خرق أبو ظبي مبادرة السلام العربية والتخلي عن فلسطين وحل الدولتين المدعوم دوليا.
وحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض لاتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، يبدو جليا غياب أي إشارة إلى “حل الدولتين” وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أو أن تكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين.
كما يظهر بوضوح أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعتمد على خطة صفقة القرن الأمريكية المزعومة والتي دعمتها أبوظبي منذ اللحظة الاولى لبدء إعدادها وأثناء إعلانها رغم الرفض الفلسطيني الشديد لها.
وخلت اتفاقيتا تطبيع العلاقات التي وقعتها إسرائيل مع دولتي الإمارات والبحرين، من أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو أن تكون القدس الشرقية، عاصمة لفلسطين، بحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض.
كما يظهر بوضوح، في نص الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، التي تم توقيعها في البيت الأبيض مساء الثلاثاء، اعتمادها على خطة صفقة القرن، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/كانون ثاني الماضي، ولاقت رفضا واسعا، فلسطينيا وعربيا ودوليا، كونها تنتقص الحقوق الفلسطينية، بشكل كبير.
ويتضمن الاتفاق، التزاما أمنيا من جانب الإمارات ضد أي هجمات على إسرائيل.
ويأخذ الفلسطينيون على اتفاقيتي الإمارات والبحرين مع إسرائيل، عدم الإشارة إلى الموقف العربي المعلن، بالتعهد بالعمل لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي:
خلت اتفاقية تطبيع العلاقات، التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات، من أي إشارة إلى إقامة دولة فلسطينية أو أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، بحسب النصوص الرسمية التي نشرها البيت الأبيض.
وتشير الاتفاقية بوضوح إلى انهما تستندان إلى خطة صفقة القرن الأمريكية المزعومة التي أعلن العرب والمسلمون والمجتمع الدولي رفضهم لها.
وجاء في ديباجة الاتفاقية “وإذ يستذكر حفل الاستقبال الذي أقيم في 28 يناير/كانون الثاني 2020، والذي عرض فيه الرئيس ترامب رؤيته للسلام (خطة القرن)، والتزامه بمواصلة جهودهما للتوصل إلى حل عادل وشامل وواقعي ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني “.
ويُجمع الفلسطينيون على رفض خطة “صفقة القرن”، التي أعلنها ترامب، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتتضمن إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين.
وتدعو الخطة إلى إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين، تحت مسمى “دولة”، على مناطق سكنية غير متصلة جغرافيا، حيث تقطع أوصالها المستوطنات الإسرائيلية.
كما تمنح خطة القرن الأمريكية، القدس كاملة لإسرائيل، وترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتدعو إلى نزع سلاح الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتخلو اتفاقية التطبيع الإماراتية الإسرائيلية، كذلك من أي إشارة إلى مبدأ “حل الدولتين”، الذي تعتمد عليه عملية السلام في الشرق الأوسط.
وجاء في الاتفاقية إنها تستذكر “معاهدات السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية وبين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، والتزامهم بالعمل معًا لتحقيق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يلبي الاحتياجات المشروعة وتطلعات كلا الشعبين، ودفع السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط الشامل”.
التزام أمني إماراتي
يتضمن الاتفاق، التزاما أمنيا من جانب الإمارات ضد أي هجمات على إسرائيل.
وجاء في نص الاتفاق تحت بند “السلام والاستقرار” إنه “يُولي الطرفان أهمية كبيرة للتفاهم والتعاون والتنسيق المتبادلين بينهما، في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز تلك المجالات في الشرق الأوسط ككل”.
وأضاف “يتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهم البعض في أراضيهم أو انطلاقا منها، وكذلك رفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهم أو انطلاقا منها”.
وتابع “اعترافاً بالعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية بينهما، فضلاً عن الأهمية المركزية للاستقرار في رفاهية شعوبهما والمنطقة، يتعهد الطرفان بدراسة هذه الأمور ومناقشتها بانتظام، وإبرام اتفاقيات مفصلة و الترتيبات الخاصة بالتنسيق والتعاون”.
أما عن الأجندة الاستراتيجية للشرق الأوسط، فيقول الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي “بالإضافة إلى اتفاقيات إبراهيم، يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق (أجندة استراتيجية للشرق الأوسط) من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي”.
وأضاف “إنهم ملتزمون بالعمل معًا ومع الولايات المتحدة والآخرين، حسب الاقتضاء، من أجل النهوض بقضية السلام والاستقرار والازدهار في العلاقات بينهم والشرق الأوسط ككل، بما في ذلك من خلال السعي إلى دفع عجلة الأمن والاستقرار الإقليمي متابعة الفرص الاقتصادية الإقليمية؛ تعزيز ثقافة السلام في جميع أنحاء المنطقة؛ والنظر في برامج المساعدة والتنمية المشتركة”.
وارتكزت الاتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع إسرائيل، غير أنها لم تذكر أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.
وفيما يلي بنود الاتفاق الذي وقع بين تل أبيب وأبوظبي:
- إقامة السلام والعلاقات الدبلوماسية والتطبيع الكامل للعلاقات الثنائية.
- مبادئ عامة: يسترشد الطرفان في علاقاتهما بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويعترف كل طرف ويحترم سيادة الطرف الآخر وحقه في العيش في سلام وأمن، ويطور الطرفان علاقات تعاون ودية بينهما وبين شعوبهما، ويحلان جميع الخلافات بينهما بالوسائل السلمية.
- إقامة سفارات: يتبادل الطرفان سفراء مقيمين في أقرب وقت ممكن عمليا بعد توقيع المعاهدة، ويقيمون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها.
- السلام والاستقرار: يولي الطرفان أهمية للتفاهم والتعاون والتنسيق بينهما في مجالات السلام والاستقرار، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعلاقاتهما ووسيلة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ككل. ويتعهد الطرفان باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة إرهابية أو عدائية ضد بعضهما البعض في أراضيهما أو انطلاقا منها، وبرفض أي دعم لمثل هذه الأنشطة في الخارج أو السماح بمثل هذا الدعم في أراضيهما أو انطلاقا منها. كما يتعهد الطرفان بدراسة هذه الأمور ومناقشتها بانتظام، وإبرام اتفاقات وترتيبات مفصلة بشأن التنسيق والتعاون.
- التعاون والاتفاقات في مجالات أخرى: يعمل الطرفان على دفع قضية السلام والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإطلاق العنان للإمكانات العظيمة لبلديهما والمنطقة، ومن أجل تلك الأغراض يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات التالية في أقرب وقت ممكن عمليا: الرعاية الصحية، والعلوم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، والسياحة والثقافة والرياضة، والطاقة، والبيئة، والتعليم، والترتيبات البحرية، والاتصالات والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه والتعاون القانوني.
ويمكن للطرفين إبرام اتفاقات في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وهي التمويل والاستثمار، والطيران المدني، والتأشيرات والخدمات القنصلية، والابتكار، والتجارة والعلاقات الاقتصادية. ويتم إلحاق المبادئ المتفق عليها للتعاون في مجالات محددة بهذه المعاهدة وتشكل جزءا لا يتجزأ منها.
- التفاهم المتبادل والتعايش: يتعهد الطرفان بتعزيز التفاهم المتبادل والاحترام والتعايش وثقافة السلام بين مجتمعيهما بروح سلفهم المشترك، إبراهيم، والعهد الجديد من السلام والعلاقات الودية التي بشرت بها هذه المعاهدة، بما في ذلك من خلال إنشاء برامج بين أفراد الشعبين، والحوار بين الأديان والتبادلات الثقافية والأكاديمية والشبابية والعلمية وغيرها بين شعوبهم، كما يلتزم الطرفان بإبرام وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات اللازمة المتعلقة بالتأشيرات والخدمات القنصلية من أجل تسهيل السفر الفعال والآمن لمواطنيهما إلى أراضي كل منهما، ويعمل الطرفان معا على مواجهة التطرف الذي يحض على الكراهية والانقسام، والإرهاب، والتبرير لها، بما في ذلك منع التشدد والتجنيد ومكافحة التحريض والتمييز، وسيعملان معا أيضا من أجل إنشاء منتدى مشترك رفيع المستوى للسلام والتعايش مكرس للنهوض بهذه الأهداف.
- أجندة استراتيجية للشرق الأوسط: يقف الطرفان على استعداد للانضمام إلى الولايات المتحدة لتطوير وإطلاق “أجندة استراتيجية للشرق الأوسط” من أجل توسيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاستقرار في المنطقة وغيرها من أشكال التعاون الإقليمي.
- الحقوق الأخرى والواجبات: لا تؤثر هذه المعاهدة على واجبات وحقوق الطرفين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتطبيق أحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف التي يكون كلاهما طرفا فيها.
- الاحترام والواجبات: يتعهد الطرفان بالوفاء بحسن نية بالتزاماتهما بموجب هذه المعاهدة، بغض النظر عن أي عمل أو تراخ من أي طرف آخر وبصرف النظر عن أي وثيقة لا تتوافق مع هذه المعاهدة. ويوضح كل طرف للآخر أنه لا يوجد تضارب بين التزاماته في المعاهدات التي يلتزم بها وهذه المعاهدة. ويتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
- التصديق والدخول حيز التنفيذ: يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الطرفين في أقرب وقت ممكن عمليا، بما يتوافق مع الإجراءات الوطنية الخاصة بكل منهما، وستدخل حيز التنفيذ بعد تبادل وثائق التصديق.
- تسوية النزاعات: تحل الخلافات الناشئة عن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض. وأي نزاع من هذا القبيل لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يمكن أن يحال إلى التوفيق أو التحكيم رهنا باتفاق الطرفين.
- التسجيل: تحال هذه المعاهدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت الاتفاقية في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 15 سبتمبر 2020، باللغات العبرية والعربية والإنجليزية، وجميع النصوص جديرة بالتصديق، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يتم الرجوع للنص الإنجليزي، وفق نص الاتفاق.
مرفق الاتفاق
وفقا للمادة الخامسة في المعاهدة، يبرم الطرفان اتفاقيات ثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهذه الأحكام مرفقة بالمعاهدة وهي جزء لا يتجزأ منها.
والمجالات هي:
ـ التمويل والاستثمار
يتعاون الطرفان لتعميق وتوسيع علاقات الاستثمار الثنائية على وجه السرعة، وإعطاء أولوية كبيرة لإبرام الاتفاقات في مجال التمويل والاستثمار، مع الإقرار بالدور الرئيسي لهذه الاتفاقيات في التنمية الاقتصادية للطرفين والشرق الأوسط ككل.
يؤكد الطرفان من جديد التزامهما بحماية المستثمرين والمستهلكين وسلامة السوق والاستقرار المالي، وكذلك الحفاظ على جميع المعايير التنظيمية المعمول بها.
ـ الطيران المدني
يقر الطرفان بأهمية ضمان قيام رحلات جوية مباشرة منتظمة بين إسرائيل والإمارات للمسافرين والبضائع، باعتبار ذلك وسيلة أساسية لتطوير وتعزيز العلاقات بينهما (…) والعمل على إنشاء ممر جوي دولي بين دولتيهما وفقا للقانون الدولي، وتنفيذ الاتفاقات والترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالتأشيرات والخدمات القنصلية لتسهيل السفر لمواطني الدولتين.
ـ السياحة
يؤكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون السياحي بينهما باعتباره عنصرا رئيسا للتنمية الاقتصادية وتطوير العلاقات الشعبية والثقافية الوثيقة. وتحقيقا لهذه الغاية يجب على الطرفين تسهيل تبادل المعلومات، والمشاركة في المعارض السياحية، والعمل معا لترويج المشاريع السياحية المشتركة والبرامج السياحية الشاملة من دول أخرى، والعمل معا لإجراء جولات دراسية متبادلة لتنمية السياحة المشتركة.
ـ الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية
زيادة الطرفين التعاون وتوسيعه في الابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية، حتى يتم الشعور بفوائد السلام عبر مجتمعاتهما، والتعاون من أجل توفير ظروف مواتية للتجارة وتقليل العوائق التجارية.
ـ العلم والتكنولوجيا والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي
يقر الطرفان بالدور الهام للعلم والتكنولوجيا والابتكار في نمو العديد من القطاعات الرئيسية، ويعززان العمل المشترك والتعاون المتبادل في التقدم العلمي والتكنولوجي، ويشمل ذلك تعزيز التعاون والتبادل العلمي، والتعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
ـ البيئة
تقر الأطراف بأهمية حماية البيئة وتحسينها وتشجع الابتكار البيئي من أجل التنمية المستدامة للمنطقة وخارجها.
ـ الاتصالات والبريد
يقر الطرفان بضرورة التعاون متبادل المنفعة من أجل التطوير المستمر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية. ويحيطان علما بإنشاء خدمات اتصالات مباشرة فيما بينهما، بما في ذلك خطوط الهاتف، وتعزيز المبادلات البريدية المباشرة والكابلات البحرية وحلول التجارة الإلكترونية، وكذلك استخدام أنظمة الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات بالألياف الضوئية والبث المتاحة.
ـ الرعاية الصحية
يشيد الطرفان بالتقدم المنجز من خلال التعاون بينهما في علاج وتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، ويتفقان على التعاون في التعليم الطبي، والتدريب والمحاكاة، والصحة الرقمية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وإدارة الطوارئ.
ـ الزراعة والأمن الغذائي
يقر الطرفان بالأهمية الكبرى للتنمية الزراعية المستدامة، وبدورها الحيوي في معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، وكذلك في الحفاظ على البيئة. ويتفقان على التعاون لتسخير التقنيات الحالية وتطويرها، وعلى تبادل وتطوير الأساليب المبتكرة في مجال زراعة الأراضي القاحلة، وتقنيات الري، وتقنيات تربية الأحياء البحرية في مياه البحر الضحلة، وإنتاج أعلاف الأسماك، وإنتاج البذور في المناخات الحارة والرطبة.
ـ المياه
يقر الطرفان بالأهمية الكبيرة للاستخدام المستدام للمياه، وسيتعاونان معا لمعالجة قضايا إمدادات المياه، وفي مجالات معالجة المياه، وإدارتها، وأمن المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها، والحفاظ على المياه وتحليتها.
ـ الطاقة
يؤكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة، ولا سيما حاجتهما إلى تعزيز الطاقة المتجددة، والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، والشبكات الإقليمية، والطاقة البديلة، وأمن الطاقة.
ـ الترتيبات البحرية
يجب على كل طرف الاعتراف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء عبر مياهه الإقليمية وفقا للقانون الدولي. ويمنح كل طرف حق الوصول إلى موانئه لسفن وشحنات الطرف الآخر، بالإضافة إلى السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه.
ـ التعاون القانوني
إقرارا بأهمية وجود إطار قانوني داعم لحركة الأشخاص والبضائع ولتعزيز بيئة عمل ودية مستمرة بينهما، يبذل الطرفان قصارى جهدهما لمنح بعضهما البعض أكبر قدر من التعاون القانوني، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية والتجارية.
