متمردو الإمارات يصرون على انقلابهم في عدن واليمن يواجه المجهول
أصر متمردو دولة الإمارات على التمسك بانقلابهم على الحكومة الشرعية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن فيما يتجه اليمن إلى واجهة المجهول على كافة الأصعدة.
ورفض حلفاء الإمارات الانفصاليون في “المجلس الانتقالي الجنوبي” دعوات تسليم المواقع والمؤسسات الحكومية التي استولت عليها في عدن بما ذلك نسف مزاعم السعودية عن إرسال لجنة استلام لهذه المواقع، فضلاً عن توعده بالتصعيد في مناطق جنوب وشرق اليمن.
وأكد المجلس أن خيار الانفصال المتمثل بحدّ وصفه بـ”استعادة دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة”، يمثل خياراً “لا رجعة عنه”. وفي إشارة شبه مباشرة إلى رفضه عودة الشرعية، أو تسليم المواقع والمعسكرات التي تم الاستيلاء عليها، قال المجلس إن “من أبرز الموجهات العامة للمرحلة المقبلة إدارة تداعيات أحداث عدن وتبعاتها بما يعزز تماسك النسيج الاجتماعي الجنوبي، ويعيد الاعتبار لمدينة عدن”.
وشمل البيان نصوصاً توجيهية، أقرب لكونها “برنامجاً حكومياً”، وإعلاناً رسمياً بأنه صاحب القرار والسلطة العليا في المحافظات الجنوبية لليمن، وقال: “نوجه السلطات المحلية في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب لتحمل مسؤولياتها الخدمية والمدنية، في تطبيع الأوضاع، وتلبية حاجات ومتطلبات المواطن”.
وأضاف: “نوجه الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية لتحمل مسؤولياتها الوطنية في تأمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والاستقرار”، وتحدث عن خطته في “محاربة الإرهاب”، بالقول إن “معركتنا مع الإرهاب معركة مفتوحة، تستوجب دعم المجتمع الإقليمي والدولي لقواتنا”.
ولم يقتصر البيان الصادر عن حلفاء أبوظبي على نسف الجهود التي تتحدث عن تسليم في عدن، بل تجاوز ذلك إلى الإعلان أنه سيتوجه إلى وادي حضرموت، الذي لا يزال خاضعاً لقوات الجيش اليمني الموالية للشرعية.
ويأتي البيان الصادر عن “الانتقالي”، الذي يحمل بمجمله رسائل، مفادها أن الوضع في الجنوب لن يعود إلى الوراء، بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام سعودية وصول لجنة سعودية إماراتية إلى عدن، لاستلام المقارّ الحكومية والعسكرية التي استولى عليها.
ومن غير الواضح ما إذا كان البيان الصادر عن حلفاء الإمارات، يأتي في إطار تبادل أدوار مع السعودية، أم أنه يعبر عن أزمة حقيقية بين الحليفتين.
ويعتبر مراقبون أن ما جرى في عدن يمثل تطورات متوقعة لم تكن مفاجئة سوى بتوقيتها، فقد حرصت دولة الإمارات على تشكيل وتسليح قوات خارج إطار شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومن المنتظر تكرار هذا الأمر في مدن أخرى غير عدن، منها حضرموت وشبوة وتعز.
هذا يعني أنه، بطريقة أو بأخرى، ستتم صياغة واقع جديد على الأرض تكون فيه شرعية هادي شكلية، فالمجلس الانتقالي سيوجد على مستوى السلطة، وسيشارك في الحكومة المتوقع أن تكون نتيجة لحوار سيحدث في الرياض برعاية سعودية وتخطيط إماراتي.
يعتقد كثيرون أن بريطانيا هي صاحبة الرؤية للحل الذي يصاغ ويفرض على جميع اليمنيين شمالاً وجنوباً، بما في ذلك المجلس الانتقالي الذي تحركه أبو ظبي كيفما شاءت، فالقوات المحسوبة على الفريق علي محسن الأحمر سيتم القضاء عليها أو تذويبها في التشكيلات التي تدعمها الإمارات والمملكة، وخصوصا الموجودة في وادي حضرموت وفي مدينة تعز. كذلك نائب الرئيس من المتوقع تغييره بعد أن يتم إضعافه عسكرياً، فهو ينظر له على أنه ذراع الإخوان المسلمين في اليمن.
ما يقلق المواطن اليمني هو الضرر الذي لحق وسيلحق بالمواطنين في هذه المحافظات، كما حدث في عدن من ممارسات عنصرية ضد باعة وتجار وموظفين من محافظات أخرى كتعز.
ربما يجري التفكير اليوم في أن يكون اليمن إقليمين رئيسيين، وربما عدة ولايات في كل إقليم، ربما يكون هو أقل الحلول ضرراً في وضع النظام السياسي الحالي.
من هنا يتوجب أن تستيقظ القوى الوطنية في اليمن من رقدتها، وتشارك في تقرير مصير اليمن الجديد، عبر محاولة البحث عن الأسئلة الكثيرة المطروحة اليوم: كيف سيكون اليمن الجديد؟ وإلى أين مآله؟ وأن توحد جهودها وتتفق قبل أن تصبح خارج إطار الحل، وبالذات الإسلاميون الذين عليهم أن يكسبوا القوى الأخرى، قبل أن يخسروا كل شيء، فدائماً ما حذرناهم من الغرور والاستقواء والاستحواذ في مناطق نفوذهم ، فهل تعلموا الدرس أم بعد؟.
