متمردو الإمارات يكرسون واقع الانقلاب في عدن
يستكمل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن ذو التوجه الانفصالي، المدعوم من دولة الإمارات، سيطرته السياسية على العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن في مسعى لتكريس واقع الانقلاب.
يتم ذلك عبر البدء في تحويل أنشطة مؤسسات الدولة لصالحه، وربطها بسلطة الأمر الواقع التي فرضها متمردو الإمارات عقب سيطرته على المحافظة عسكرياً، السبت الماضي، بدعم عسكري من أبو ظبي.
وأطلقت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً سياسياً أو ما يمكن وصفه بالبرنامج السياسي، أوضحت فيه خطوات المجلس العملية وتوجهاته السياسية للمرحلة المقبلة بعد إعلانه استكمال سيطرته العسكرية على محافظة عدن مطلع الأسبوع الماضي.
وطالب المجلس “الدول والمنظمات الدولية بالاعتراف به كسلطة أمر واقع خلفاً للحكومة الشرعية في الجنوب اليمني، أسوة بالانقلابيين الحوثيين في الشمال، الذين انقلبوا على الحكومة الشرعية واجتاحوا العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014”. وأكد “سيطرته العسكرية والأمنية على الجنوب، ومسؤوليته على الخدمات العامة فيه”.
بالتالي وجّه عبر بيانه “الأجهزة الأمنية والعسكرية ومختلف قطاعات الخدمات العامة الصحية والتعليمية والاقتصادية والقضائية في المحافظات الجنوبية بـ”القيام بمهامها، وتحسين خدمات الكهرباء والتعليم والصحة، ومعالجة مشاكل الأراضي ومكافحة الفساد والمحسوبية، وتفعيل القضاء والنيابات وأجهزة الشرطة وتجنب التخوين وتسخير الموارد وبناء الطاقات ومراجعة استيراد المشتقات النفطية”.
وأعلن البيان عن “سحب كافة صلاحيات واختصاصات الحكومة الشرعية والسلطات المحلية الرسمية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي”، التي عجزت عن مجابهة ذلك واكتفت بإصدار بيان من رئيس الوزراء معين عبد الملك، دعا فيه وزاء حكومته والسلطات المحلية الحكومية إلى عدم الانصياع لأوامر وتوجيهات من وصفهم بـ”الانقلابيين الجدد” في عدن ممثلين بالمجلس الانتقالي.
وطالب رئيس الحكومة وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية بـ”عدم السماح بالتعامل مع أي تعليمات صادرة من كيانات أو جهات غير مخولة قانونياً لتنفيذ أي مهام أو القيام بتعيينات في الهيكل الوظيفي للأجهزة التابعة لهم”.
وشدد على “ضرورة مضاعفة الجهود في التعامل مع التحديات القائمة أمام انتظام سير مهام الأجهزة المركزية والمحلية الخاضعة لإشرافهم، وضمان التأكد من الالتزام التام بإدارتها بصورة قانونية”، مؤكداً: “لن يعتدّ بأي إجراء مخالف للقوانين المنظمة لإدارة شؤون الوظيفة العامة في الدولة”. وكانت وزارة الخارجية اليمنية أعلنت، الخميس، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، نتيجة لما وصفته بـ”التمرد المسلح” الذي قاده ما يسمى بالمجلس الانتقالي على مؤسسات الحكومة الشرعية.
وقبل نحو أسبوع، سيطرت قوات تابعة للانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة الشرعية، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، وهو ما اعتبرته الحكومة “انقلابا كاملا” على الشرعية في العاصمة المؤقتة، داعية إلى انسحاب قوات الانتقالي قبل أي حوار. وخلفت المعارك نحو 40 قتيلا من المدنيين، فضلا عن أكثر من 200 جريح، بحسب الأمم المتحدة، فيما لم يعلن أي من الطرفين عن القتلى والجرحى في صفوف قواته.
