مجلس حقوقي دولي: برنامج “المناصحة” الإماراتي لمعتقلي الرأي غير قانوني

رحب مجلس جنيف للحقوق والحريات بإفراج السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ثلاثة من معتقلي الرأي رغم تأخر الخطوة لاثنين منهم عامين كاملين منذ انتهاء محكوميتين التي تمت بشكل تعسفي.

تابع مجلس جنيف الإفراج عن كل من أسامة النجار وعثمان الشحي وبدر البحري من سجن الرزين خلال اليومين الماضين، وهي مناسبة للتذكر باستمرار عشرات آخرين في السجون الإماراتية بسبب نشاطهم الحقوقي ومطالبهم بالحريات والإصلاح السياسي.

الثلاثة المفرج عنهم تم اتهامهم بوجود صلات لهم بجماعة الإصلاح الإسلامية التي حظرتها السلطات الإماراتية في 2014. والنجار تم اعتقاله عام 2013 بسبب نشاطه ضمن حملة للمطالبة بالإفراج عن والده ومعتقلين سياسيين آخرين في الإمارات، أما الشحي فصدر بحقه حكما بالسجن عام 2014 لمدة خمس سنوات بسبب تعليقات له على تويتر ساند فيها معارضين سياسيين بينما حُكم على البحري في 2016 بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بالانضمام لمنظمة سرية.

وقضى النجار محكوميته  بالسجن 3 سنوات كاملة، وبقي بعدها بالسجن عامان دون محاكمة، كما كان “البحري” قضى محكوميته بالسجن 3 سنوات كاملة عام 2017 ، وبقي في السجن وهو نفس حال الشحي الذي قضى محكوميته بالسجن 5 سنوات كاملة نهاية عام 2018.

أكد مجلس جنيف أن دولة الإمارات تواصل احتجاز معتقلي رأي آخرين رغم أنهم قضوا أحكامهم كاملةً، وتقول أبوظبي إنها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج تطلق عليه اسم “المناصحة” الذي يمدد الاعتقال خارج القانون.

وطالب المجلس السلطات الإماراتية بإنهاء ممارسة احتجاز السجناء إلى أجلٍ غير مسمى بعد قضاء مدة عقوبتهم، وذلك بوقف العمل ببرنامج “المناصحة” كونه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الخاصة بالبلد وضرورة الإفراج فورا عن جميع من انتهت محكوميتهم.

كما طالب المجلس الحقوقي الدولي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المحتجزين في الإمارات وفي مقدمتهم الأكاديمي ناصر بن والناشط الحقوقي أحمد منصور.

وأكد المجلس الحقوقي أن على السلطات الإماراتية إثبات تبنيها لشعار التسامح قولا وفعلا عبر المبادرة الفورية لتبيض سجونها من معتقلي الرأي والمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان، باعتبار أن استمرار اعتقالهم يتناقض وتبني أبوظبي شعار التسامح والدعوة لتعزيزه عالميا.