محكمة نرويجية ترفض استئناف أحد مرتزقة الإمارات وتؤكد حكم سجنه

علمت إمارات ليكس من مصدر حقوقي مطلع أن محكمة نرويجية رفضت طلب استئناف من أحد مرتزقة دولة الإمارات في أوروبا لؤي ديب وأكدت حكم المحكمة الجنائية الصادر بحقه في كانون أول/ديسمبر الماضي بالسجن الفعلي.

وأفاد المصادر الحقوقي أن المحكمة النرويجية أمهلت ديب فترة قصيرة من أجل تسليم نفسه لقضاء عقوبته وتنفيذ الحكم الصادر بحقه علما أنه ممنوع من مغادرة البلاد منذ عدة أشهر.

وفي الرابع من كانون أول/ديسمبر الماضي أصدرت محكمة نرويجية حكمًا بالسجن لمدّة أربع سنوات ونصف على ديب الذي يعمل مديرًا للشبكة الدولية للحقوق والتنمية الممولة من أبوظبي.

وصدر الحكم بحق ديب بعد عدّة شهور من المحاكمة وسنوات من الملاحقة الأمنية، علما أن محاكمته بدأت في محكمة ستافانغر في النرويج منتصف أيلول/سبتمبر 2018، حيث جرى توجيه العديد من التهم الخطيرة له، وذلك بعد سنوات من ملاحقة الأمن النرويجي له.

وذكرت صحيفة “ستافانغر أفتن بلاديت” النرويجية نقلا عن التحقيقات النرويجية الرسمية أن ديب متورط باستغلال عمل مؤسسته من أجل تنفيذ أنشطة مشبوهة للسلطات الإماراتية والقيام بعمليات غسيل أموال.

وبدأت الملاحقة في أيار/مايو 2015 عندما اقتحمت قوّة من الشرطة النرويجية وقوة من مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية منزل ديب ومكتبه في الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وقامت بمصادر وثائق.

وكشفت الوثائق أنّ الشبكة الحقوقية التي يديرها ديب تعمل كواجهة لغطاء أنشطة إرهابية لدولة الإمارات يشرف عليها ويتابعها الفلسطيني محمد دحلان الذي هرب من ملاحقة القضاء الفلسطيني إلى الإمارات وعمل مستشارًا أمنيًا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ونشرت الصحافة النرويجية في شباط/فبراير 2018 جزءًا من تفاصيل الاتهامات التي جرى توجيهها إلى مدير الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لؤي ديب في قضية غير مسبوقة في النروج، إذ تتداخل فيها القضايا الأمنية بالقضائية في ظل شبهات ارتباط جهات أخرى بالقضية وتحديدًا الإمارات عبر محمد دحلان.

وجرى توجيه تهمة “المقامرة بملايين الدولارات عبر الشبكة العنكبوتية” إلى لؤي ديب الذي ترأّس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي جرى إعلان إفلاسها عام 2016.

واتّهمت المحكمة النرويجية ديب بـ”استغلال أموال الشبكة للعب القمار عبر الإنترنت، بنحو 2 إلى 3 ملايين كرونة نرويجية (ما بين 245 ألفاً و367 ألف دولار)”، وكذلك تهم “الاختلاس والغشّ والاتجار بالبشر وتبييض الأموال وانتهاك التشريعات الجمركية”.

وكانت الصحافة النرويجية سلّطت الضوء في عام 2015 على لؤي ديب تحت عنوان “الناشط الحقوقي الغامض” وذلك بعدما تمّ الكشف عن تلقيه أموالًا بملايين الدولارات من دولة الإمارات؛ بهدف تبيض الصفحة الحقوقية الإماراتية من خلال نشر تقارير مغلوطة عبر الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي يرأسها، تكون مخالفة لتقارير منظمة هيومان رايتس ووتش، والمنظمات الحقوقية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وتتّهم الشرطة النرويجية ديب بعدم إبلاغ مصلحة الضرائب في البلاد بأي شكل عن صورة تلقيه أموالًا من مموّل خارجي، في إشارة إلى الدعم الإماراتي له.

وذكرت تقارير صحفية نرويجية أن سيل من الاتهامات طالت ديب وآخرها “المقامرة بالملايين عبر الشبكة العنكبوتية لم تشهد البلاد مثيلاً لها في السابق” بينها قضية تداخل فيها الأمني بالقضائي، وشبهات ارتباط جهات أخرى بالقضية وتحديداً الإمارات.

ويشار الى أن قضية ديب شغلت الصحافة والقناة الرسمية النرويجية، “أن آر كي”، ليس فقط بسبب لائحة جرائم اقتصادية طويلة وانتهاكه القانون النرويجي، وانما لما تم الكشف عنه خلال عام 2015 حول تلقيه أموال من دولة الإمارات حيث أصدرت صحيفة “داغسن” النرويجية تقريرا بعنوان “الناشط الحقوقي الغامض”، وذلك بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2015.

وأضافت صحيفة ستافانغر بعض من لائحة الاتهام الموجهة ضد لؤي ديب حيث أشار المحققين الى “سعي الشبكة لتبييض الصفحة الحقوقية للإمارات بعد تلقيها أموالاً من أبو ظبي غير مبلّغ عنها في النرويج، إضافة إلى مخالفة تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، والمنظمات الحقوقية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات”.