الولايات المتحدة توقف صفقة بيع مدرعات عسكرية للإمارات

كشفت شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مصادر متعددة بالكونجرس عن أن الحكومة الأمريكية وضعت تعليقًا على أحدث شحنات المركبات المدرعة التي كان مقرراً تسليمها إلى الإمارات.

وفي تقرير لها قالت الشبكة “إن البنتاجون يواصل تحقيقاته حول مزاعم وقوع تلك المعدات العسكرية بأيدي ميليشيات في اليمن أبرزها الانفصاليون وجماعات متشددة أخرى”.

وبلغت قيمة صفقة عام 2014 الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة 2.5 مليار دولار وتطلبت تسليم 4500 من هذه المركبات.

وبموجب صفقات بيع الأسلحة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية والأمريكيين، تعتبر تلك المركبات المدرعة الأمريكية الصنع “تقنية مملوكة”، ولم يكن من المفترض أن يسمح أي طرف من منهما بإفلاتها خارج سيطرته.

كما أن مستلمي الأسلحة الأمريكية ملزمون قانونًا بالالتزام بمتطلبات الاستخدام النهائي التي تحظر نقل أي معدات إلى أطراف ثالثة دون إذن مسبق من حكومة الولايات المتحدة. حيث لم يتم الحصول على هذا الترخيص مطلقًا.

كما كشفت “سي ان ان” عن قيام سفينة بتفريغ أسلحة أمريكية بميناء عدن سراً تحت جنح الظلام تم الابلاغ عنها وتصويرها بطريقة سرية.

وقالت الشبكة إن تلك الصور تظهر الشكل المميز لمدرعة “Oshkosh” أمريكية الصنع في عتمة الصباح الباكر، وهي قطعة من عتاد عسكري بات يقع في قلب المواجهة بين بعض المشرعين الأمريكيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتخضع عدن لسيطرة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، والذي يواصل شركاؤه الرئيسيون شحن أسلحة أمريكية الصنع إلى البلاد على الرغم من الغضب من الحزبين في الكونغرس حول الطريقة التي تُدعم بها الرياض في هذا الصراع الدموي والمرير.

وباستخدام روايات الأشخاص الذي أبلغوا عن ذلك ووثائق الموانئ حددت “سي إن إن” السفينة التي أفرغت الأسلحة الأمريكية في عدن الأسبوع الماضي على أنها تدعى “بحري الهفوف” المسجلة في السعودية. وبالنظر إلى بيانات التتبع، كان آخر موقع مسجل للسفينة هو ميناء جدة السعودي في 17 سبتمبر، قبل أن تبحر إلى ميناء بورتسودان، لتصل في اليوم التالي.

بعد ذلك، تم إيقاف تشغيل نظام تعقب السفينة، قبل أن تظهر مرة أخرى تحت ستار الظلام في عدن في 29 أكتوبر.

وتحيط السرية مسألة تدفق الأسلحة إلى النزاع اليمني الذي أدى حتى31 أكتوبر إلى مقتل أكثر من 100,000 شخص منذ عام 2015، وفقًا لموقع مشروع بيانات النزاعات المسلحة والحدث الأمريكي

وقد أدى الاقتتال الداخلي في الجنوب هذا الصيف – بين القوات المدعومة من السعودية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً والانفصاليين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة – إلى مزيد من الانقسام في السيطرة على الأراضي، مما هدد بإغراق البلد بأكمله في حرب طويلة ومتعددة الأطراف.

في هذه الأثناء قال محقق دولي رفيع، إن الإمارات أرسلت معلومات مغلوطة إلى الولايات المتحدة، تتهم شخصيات في حزب الإصلاح اليمني بالإرهاب.

وذكر غريغوري جونسون العضو السابق في لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الخاصة باليمن، أن أبوظبي ظلت ترسل للولايات المتحدة ملفات حول شخصيات يمنية في حزب الإصلاح، مدعية أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة.

وكتب جونسون تقريره في مركز صنعاء للدراسات والبحوث، وقال إن التحقيقات الدولية حول هذه الشخصيات السياسية، تكشف في كل مرة أنه لم يكن أيٌّ من هذه القيادات اليمنية عضواً في القاعدة، بل إن كل ما في الأمر أنهم أعضاء وشخصيات في حزب الإصلاح تعتبرهم الإمارات أعدائها.

وذكر جونسون في تقريره أن الولايات المتحدة تنظر إلى اليمن كبلد ملحق، بينما تملي السعودية عليها أفعالها باليمن، واعتبر أن واشنطن ترى الأزمة في اليمن ضمن سياق الجهود الأمريكية لمواجهة إيران.

وحذر التقرير من أن واشنطن تضع نفسها أمام مجازفة حقيقية عبر دعم أهداف السياسات السعودية، بدلاً من دعم أهداف سياستها في اليمن مما قد يؤدي إلى فهم مشوه لما يحدث، في البلد التي تشهد حربا طاحنة منذ خمس سنوات.

وقبل عام كشفت تقارير دولية عن تجنيد الإمارات لشركات مرتزقة أمريكية وإسرائيلية، نفذت عمليات اغتيال وتصفية بحق ناشطين وقيادات تنتمي لحزب الإصلاح في عدن وتعز والمحافظات الجنوبية، على الرغم من أن الحزب يعد أكبر المكونات السياسية الداعمة للحكومة الشرعية والتحالف العربي في الحرب ضد الحوثيين.

وبررت تلك الشركات من المرتزقة وهم جنود أمريكيون سابقون إن الإمارات أخبرتهم أن الشخصيات التي سيتم اغتيالها إرهابيين، ليكتشفوا أنهم ليسوا كذلك بل أعضاء في حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن).

وتعادي الإمارات الجماعات الإسلامية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين المصرية وتعتبرها جماعة إرهابية، وتشن منذ ذلك الحين حملة شعواء ضد تيارات الإسلام السياسي في معظم البلدان العربية.