انتهاكات حقوق الإنسان على رأسها.. دعوات في الإمارات للنظام لمراجعة سياساته
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن أزمة فيروس كورونا المستجد تفرض على النظام الحاكم في دولة مراجعة سياساته وعلى رأس ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحظر الحريات.
وأبرز المركز أن العالم يعيش اضطراباً على كافة المستويات بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل، وعادة ما تنتظر الشعوب مرور الجائحة حتى تبدأ بمحاسبة المسؤولين الحكوميين، وهي أيضاً دعوة للسلطات في الإمارات للمراجعة حول السياسة المتبعة منذ عقد من الزمن.
وأشار إلى بدء العمال الأجانب في إجراءات فراراهم من الدولة، الآلاف غادروا إلى بلدانهم، وعشرات الآلاف بانتظار المغادرة مع توقف عمل الشركات والمؤسسات التجارية في البلاد.
وقال “سيشهد العالم نكسة اقتصادية جديدة بعد الانتهاء من مواجهة الفيروس، سيستهدف جميع القطاعات، وخاصة القطاع العقاري. يوضح ذلك أن مواطني الدول هم العامل الفاعل الوحيد الذي سيخرج كعنقاء لإعادة بناء القطاعات وحمايتها”.
وأضاف “توضح الأزمة الحالية أن جهاز أمن الدولة لا يعنيه تفشي الوباء أو وفاة المواطنين إذ أن المعتقلين السياسيين في السجون بما يصل إلى 200 معتقل ويرفض الإفراج عنهم، كما تفعل بقية الدول بالإفراج عن سجناءها خوفاً من فاجعة في السجون”.
وأكد مركز الدراسات أن سكان الإمارات يتكافلون بتماسك قل نظيره في مواجهة الجائحة، وهي قدرة النجاة الموجودة لدى الإنسان مثلها مثل “الحرية” والتعبير عن الرأي وهي حقوق “فطرية إنسانية سليمة”. كما يتماسك المجتمع مع السلطة من أجل تجاوز الأزمة والعبور إلى المستقبل.
وتابع قائلا: “إن هذه رسالة واضحة ودعوة للمراجعة أن المجتمع جزء في صناعة القرار وفي النجاة من الأخطار وتجاوز الأزمات والمضي إلى مستقبل آمن”.
وقد فضحت أزمة فيروس كورونا المستجد المتفشي عالميا النظام الإماراتي وسلطت الضوء مجددا على انتهاكاته الجسيمة وواقع حقوق الإنسان المتردي في الدولة.
ويؤكد مراقبون أن أزمة كورونا كشفت زيف ادعاءات النظام الحاكم في الإمارات بتبني التسامح وأنها دولة السعادة إذ أن الوقائع تثبت الواقع المظلم فيها وسجلها الحقوقي الأسود.
ويهدد فيروس كورونا حياة عشرات معتقلي الرأي في السجون وسط معاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز وافتقاد معايير السلامة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن الضرورة ملحة لإطلاق سراح سجناء الرأي في الإمارات لإنقاذ حياتهم من خطر إصابتهم بفيروس كورونا لاسيما في ظل معاناة الكثير من أمراض متعددة.
فيما قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن سجون الإمارات سيئة جدا بالظروف العادية والخطر مضاعف حال انتشار فيروس كورونا في صفوفهم في ظل سوء أوضاع احتجازهم.
ويرفض النظام الإماراتي الاستجابة للمطالب الحقوقية الدولية المتعددة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجونه ويتعنت بمواصلة انتهاك أبسط حقوقهم بما في ذلك ضمان سلامة حياتهم وتحسين ظروف احتجازهم.
في هذه الأثناء تواصل الإمارات حظر المكالمات المجانية عبر الانترنت على الرغم من أهميتها البالغة للتواصل في ظل الحجر المنزلي والعمل والتعليم عن بُعد.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أن حجب خدمات الانترنت يعد خرقا وانتهاكا لحقوق الأشخاص الأساسية.
في السياق تتعسف قرارات الإمارات بحقوق العمال والموظفين الوافدين في خضم التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا وتصاعد الأزمة الاقتصادية في الدولة على خلفية ذلك.
وتمارس أبو ظبي عمليات ترحيل جماعي لعمال أجانب بعد فصلهم أو منحهم إجازات دون راتب دون تمكينهم من وسائل التظلم القانونية للحصول على حقوقهم المكفولة قانونيا.
وقالت منظمة Migrant-Rights.org المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين إن الإمارات تميز ضد العمال الوافدين وتسمح باستغلالهم بشكل ينتهك أبسط حقوقهم.
وبخلاف غالبية دول العالم التي لجأت إلى منح العمال والموظفين إجازات مدفوعة الأجر خلال أزمة فيروس كورونا، فإن الإمارات أصرت على ممارسة التمييز والتعسف بحق العمال الوافدين دون اعتبار لتكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وانتقدت منظمة Migrant-Rights.org التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرا لها، بشدة قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات الذي يخول للشركات المتأثرة بفيروس كورونا “إعادة تنظيم هيكل العمل” من خلال عدة خطوات.
وتشمل الخطوات المذكورة: تطبيق نظام العمل عن بعد، ومنح إجازة مدفوعة، ومنح الإجازة بدون أجر، وتخفيض الأجور مؤقتاً، وتخفيض الأجور بشكل دائم.
وذكرت المنظمة الدولية أن هذه الإجراءات تنطبق فقط على الموظفين من “غير المواطنين” – وهو تمييز يجعل العمال المهاجرين (من جميع فئات الدخل) مستغلين تمامًا.
ونبهت إلى أن ما يقرب من 89% من سكان الإمارات البالغ عددهم 9.7 مليون نسمة هم من غير المواطنين.
ولفتت إلى أنه في حين ينص القرار على أن هذه الإجراءات يجب أن تتم “بالاتفاق” مع الموظف غير المواطن، فإن الموظفين الأفراد لديهم وكالة قليلة أو معدومة في إطار نظام الكفالة.
وذكرت أن الافتراض بأن الموظف لديه القدرة على التفاوض على الشروط هو محل خلاف بسبب علاقة القوة المشوهة بحيث قد تؤدي هذه التدابير إلى تغيير من جانب واحد في الالتزام التعاقدي.
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات الخمسة المذكورة أعلاه يجب اتخاذها تدريجيًا، فلا يوجد أي ذكر لجدول زمني أو المدة التي يجب فيها محاولة كل إجراء قبل الانتقال إلى الخطوة التالية بحسب المنظمة الدولية.
