في ظل فضائح فساد.. الإمارات تقر تعديلات لتحسين سمعة مركز دبي المالي العالمي

​اعتمد محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تعديلات قانون معيار التقارير المشتركة رقم (6) لسنة 2020 لتحسين سمعة مركز دبي المالي العالمي في ظل توالي فضائح الفساد في الدولة.

 وجاءت هذه التعديلات في إطار اللوائح التنظيمية الجديدة التي صدرت عن مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي بشأن معايير التقارير المشتركة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 30 يوليو 2020.

وتشمل التعديلات الرئيسية على القانون، إدراج بند للعقوبات على الأفراد الذين يقدمون “شهادات ذاتية” غير صحيحة، والإبلاغ عن المؤسسات المالية التي لم تتمكن من الحصول على “شهادات ذاتية” صالحة.

كما اعتمد القانون المواد التفسيرية التي أصدرتها ونشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمساعدة في تفسير تطبيق معيار التقارير المشتركة في مركز دبي المالي العالمي.

ومؤخرا أظهرت تقديرات دولية بأن فاتورة الفساد الذي ينخر دولة الإمارات بلغت نحو 90 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الماضية بحسب تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس.

وتحولت الإمارات إلى واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين، ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية.

وتتراكم في الإمارات مئات البلاغات بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.

وبلغ إجمالي فاتورة الفساد في الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 90 مليار دولار، وهو رقم من واقع القضايا التي كشف عنها ولكن بالطبع الرقم أكبر بكثير، بسبب التسهيلات التي يحصل عليها الفاسدون لتمرير معاملاتهم من خلال الأراضي الإماراتية التي أصبحت خصبة للفساد.

وتحولت دبي إلى ملاذ للهاربين وسراق الأموال والملاحقين في قضايا الفساد، كما يجري على أراضيها عمليات غسل الأموال من خلال بيع وشراء العقارات وإنشاء الشركات الوهمية التي تعقد الصفقات المشبوهة.

وتتصاعد المطالب للسلطات الإماراتية بالتحقيق في شبهات الفساد والمساءلة من المنظمات الدولية وعدم الانخراط في الحروب بالوكالة وتمويل الفاسدين، وإنهاء واقع ضعف الرقابة وغياب الديمقراطية والتشريعات الذي يساهم في تفشي الفساد وإفلات المجرمين من العدالة.

ويعمق توالي فضائح الاختلاس والفساد المالي سمعة دولة الإمارات الملطخة بحيث لا يكاد يمر أسبوع في الأشهر الأخيرة، حتى تخرج إلى العلن أزمة ديون وهروب بمليارات الدولارات من قبل قائمين على شركات كبرى ترتبط بعضها بعلاقات وثيقة بحكومة أبو ظبي وأعمال واسعة في إمارة دبي.

ويأتي ذلك بينما يتوقع أن يتسبب تفسي فيروس كورونا المستجد الذي يشل مفاصل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، في وضع قائمة مفتوحة دون نهاية للكيانات المتعثرة.