مركز دراسات إماراتي يبرز واقع تبرير الاستبداد ورابط التطبيع في الدولة

أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” واقع تبرير الاستبداد ورابط التطبيع بين النظام الحاكم في الدولة وإسرائيل.

وأشار المركز في تقدير موقف إلى تصريحات سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، وهو رجل معروف بقربه من الإسرائيليين وساهم في الوصول إلى “اتفاق العار” الأخير لتصفية القضية الفلسطينية التي تصدرتها الإمارات لعقود، إن “الإمارات ليست ديمقراطية، إلا أنها تلبي مطالب الشعب، ولأنها أخذت الرأي العام فقد نتج عنه اتفاق التطبيع مع الاحتلال”!

وكعادته يكذب “العتيبة” عندما يتحدث عن الشعب الإماراتي، ويكذب في الحديث عن “علاقة أبوية” بين السلطة والمجتمع، ويكذب أن تلك السلطة تلبي مطالب الشعب.

فالشعب كُل الشعب يطالب بالحرية والكرامة ومجلس وطني كامل الصلاحيات، ومشاركة الشعب في السياسة الداخلية والخارجية، فمن الواضح أن صناعة القرار خرجت من يد الإماراتيين إلى يد المستشارين الخارجيين الذين يدفعون كرامة الإماراتي ونضاله إلى الحضيض.

العتيبة كأداة الاحتلال التي تم استخدامها لمصادرة حق الشعب الإماراتي في مواجهة الاحتلال، ودنس صورة الشعب الإماراتي الذي يواجه الاحتلال ويعتبر ما قامت به سلطات بلاده “عاراً”.

والإمارات ليست ديمقراطية -كما قال العتيبة- وهي حقيقة ثابتة وواضحة وضوح الشمس ومن الصعب هجران هذه الحقيقة أو التنصل منها، وهي موطن لأسوأ سجلات حقوق الإنسان مقارنة بعدد السكان وتقدم الاقتصاد.

يعرف الإماراتيون والفلسطينيون والعرب أن الإماراتيين شعب لا يمكنه التطبيع مع “الاحتلال” ولن يقبل أن يكون مطيّة التطبيع في منطقة الخليج والوطن العربي، وأن السلطات تتحرك خارج إرادة الشعب، ومن الصعب عليه رفع الصوت عالياً بكل هذا القمع والقوانين التي توصل من يعبر عن رأيه حتى بأبسط انتقاد إلى أحكام سياسية من بينها الإعدام أو السجن المؤبد.

وقبل يومين أكد معهد أمريكي في تقدير موقف، أن النظام الحاكم في دولة الإمارات لا يحظى بأي تأييد شعبي داخل الدولة في سياساته الخارجية وأخر ذلك اتفاق إشهار التطبيع مع إسرائيل.

وأبرز معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن 20% فقط من الإماراتيين يرغبون في إقامة علاقات مع إسرائيل وفق ما كشفت عنه استطلاعات رأي أجريت حديثا.

وتكشف بيانات لاستطلاع رأي في المنطقة أن الإماراتيين مهتمون بمسائل السياسة المحلية أكثر من تلك الخاصة بالسياسة الخارجية، رغم أن أغلبية منهم تعتبر أن الحكومة تقوم “بالكثير” من أجل ضمان الصحة العامة في هذه الأيام، ما يعكس على الأرجح بعض الاستياء بسبب الحجر الذي يفرضه فيروس كورونا.

وعلى الصعيد الدولي، لا يزال حوالي نصف الإماراتيين يعتبرون أن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة مهمة، أي النسبة نفسها تقريباً التي تحصدها الآن العلاقات مع الصين. ويبدو أن انخراط الإمارات العربية المتحدة في النزاع الليبي المتصاعد ينعكس في مواقف متناقضة حيال القوتين العظميين اللتين تتدخلان في البلاد، أي روسيا وتركيا.

وتعتبر أغلبية الإماراتيين (73%) أنه على الحكومة إيلاء أهمية أكبر إلى الإصلاحات الداخلية بدلاً من أي مسألة خاصة بالسياسة الخارجية، وهو ما يتماشى مع نتائج استطلاعات السنوات العديدة الماضية.

وفي هذا السياق، تحصل الحكومة الإماراتية عموماً على علامات مرتفعة نسبياً بشأن أدائها على صعيد عدد من المسائل المحلية. فأكثر من نصف الشعب الإماراتي راضٍ عن أداء الحكومة وقدرتها على الحفاظ على القانون والنظام في الأماكن العامة ومنع التطرف.

مع ذلك، يشكّك نصف الأصوات تقريباً فيما إذا كانت الحكومة تولي ما يكفي من الاهتمام بالرأي العام حيال سياساتها.

وعموماً، يميل الشعب الإماراتي نحو الرضا أكثر منه نحو الاحتجاج وذلك خشية من قمع النظام. ولدى سؤالهم عن رأيهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق ولبنان، أجاب ما يقرب من النصف بأن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية على المنطقة.

كما يقول حوالي النصف أيضاً إنه “من الجيد أننا لا نواجه مظاهرات كبيرة في الشوارع هنا الآن، كما يحدث في بعض الدول العربية الأخرى”. كما تتفق أغلبية كبيرة من الإماراتيين (67%) على النقطة التالية: “حين أفكر فيما يجري في اليمن أو سوريا، أشعر أن وضعنا ليس سيئاً”.

أما بخصوص أزمة فيروس كورونا على وجه التحديد، وفيما تعيد الإمارات فتح البلاد في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات، ينقسم الشعب الإماراتي بشأن المساعي التي يتعين على الحكومة أن تبذلها في سبيل الصحة العامة.

ولدى الطلب منهم تقييم هذه المسألة، اعتبرت أكثرية من الإماراتيين (40%) أن حكومتها تقوم “بالكثير” في هذا الخصوص. وفي الوقت عينه، وبشكل ملحوظ، يميل هذا الجمهور الذي يُفترض أنه جمهور متطور إلى تبنى نظريات المؤامرة في تفسير تفشي فيروس كورونا المفاجئ، حيث تقول نسبة 70% تقريباً إن فيروس كورونا “هو شيء بدأه أعداؤنا الأجانب عن عمد”.

وفي الشأن الخارجي، وفَّرت أزمة فيروس كورونا على نحو مثير للجدل فرصاً إضافية للتعاون مع الصين، غير أن الإماراتيين منقسمون حيال أهمية مواصلة بناء علاقات معها حيث يعتبر النصف تقريباً أن العلاقات مع الصين غير مهمة.

وفي المقابل، لا تزال نسبة 45% من الشعب الإماراتي تعتبر أنه من المهم الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. ويُذكر أن هذه النسبة لم تتغير كثيراً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي ما يخص تدخُّل الولايات المتحدة في المنطقة، ثمة انقسام طائفي بسيط فقط بين المجتمعات ذات الأغلبية السنّية والأقلية الشيعية، ففي أوساط الغالبية السنّية -التي تشكل 85% من إجمالي عدد السكان الإماراتيين- ترى نسبة 28% أن أجدى ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به في المنطقة هو زيادة “معارضتها العملية لنفوذ إيران وأنشطتها” (28%). وقد حصد بذل الولايات المتحدة مساعي إضافية لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني نسبة إحصائية موازية بفارق نقطة مئوية واحدة (27%).

أما في أوساط الأقلية الشيعية، فالأهمية معكوسة بين الخيارين المذكورين أعلاه، إنما ليس بهامش كبير. فالقضية الإسرائيلية-الفلسطينية سجلت نسبة أعلى بقليل (29%) لكن التصدي للنفوذ الإيراني حلّ ثانياً بفارق ضئيل (24%).

كذلك، اكتست مسألتا اليمن وليبيا أهمية شبه مماثلة كما اتضح من نسبة 23% التي تصرّ على أن أبرز أولويات الولايات المتحدة يجب أن تتمثل في “بذل المزيد من الجهود لإيجاد حل دبلوماسي للأزمتين في اليمن وليبيا”.  على ما يبدو، فإن التركيز الشديد من قبَل الولايات المتحدة على سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران، لا يتشارك فيها غالبية الجمهور الإماراتي، سواء كان سنياً أو شيعياً.

غير أنه يَظهر انقسام طائفي واضح المعالم على صعيد حدث مهم حصل مؤخراً، فحوالي نصف الإماراتيين السنّة اعتبروا أن اغتيال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2020 سيترك آثاراً إيجابية على المنطقة.

في المقابل، بلغت نسبة المستطلعين الشيعة الذين يشاطرونهم الرأي 27% فحسب. وبالمثل، يظهر استطلاع للرأي تم إجراؤه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن 6% فقط من الإماراتيين السنّة قد شعروا بأهمية الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع طهران – مقارنة بـ 47٪ بين الأقلية الشيعية في الإمارات.

وعموماً، اكتست القضية الفلسطينية-الإسرائيلية أهمية محدودة بالنسبة للإماراتيين مؤخراً، ويعزى ذلك على الأرجح إلى الجدال القائم حيال التطبيع وعملية الضمّ التي قد تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية.

وكان استطلاع للرأي أجري في وقت سابق في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بشأن دور الولايات المتحدة في المنطقة، قد صنّف القضية الإسرائيلية-الفلسطينية في أدنى سلّم الأولويات؛ حيث اعتمدت نسبة 14% هذا الخيار.

واليوم، تضاعفت هذه النسبة، حيث اختار ربع الإماراتيين “الضغط من أجل التوصل إلى حل الدولتين لتسوية لصراع الفلسطيني-الإسرائيلي” باعتباره الأولوية القصوى في إطار جهود الولايات المتحدة في المنطقة.

لكن لدى سؤالهم عن خطة السلام التي طرحتها إدارة ترامب مؤخراً، اعتبرت نسبة 12% فقط أنها قد تترك أثراً إيجابياً على المنطقة- وهو ما يختلف بشكل ملحوظ عن الترحيب الحذر من قبل المسؤولين بالمقترح الأمريكي.

كما لم يبدِ الإماراتيون تفاؤلاً كبيراً حيال الحكومة الإسرائيلية الجديدة المنتخبة في فصل الربيع الفائت، حيث ذكرت نسبة 66% أن الانتخابات ستخلّف تداعيات سلبية على المنطقة.

أما بالنسبة للعلاقات مع الإسرائيليين أنفسهم، فلا يوافق نحو 80% من الإماراتيين على مقولة “إن من يرغب من الشعب في أن تربطه علاقات عمل أو روابط رياضية مع الإسرائيليين يجب أن يُسمح له بذلك”.

ومرة أخرى، تباينت الآراء ما بين الغالبية الشعبية وبين السياسة الرسمية الإماراتية الحالية. غير أن هذه الأغلبية أصغر من النسب المسجلة في السعودية والأردن ومصر التي ترفض بدورها أي علاقات مع الإسرائيليين. ويوافق 40% من الإماراتيين -وهي نسبة أكثر من الدول الأخرى التي تم استطلاعها للتو- على أن “الفلسطينيين والإسرائيليين هم المسؤولون عن استمرار الصراع”.

ورداً على تصاعد أعمال العنف في ليبيا، يبدو أن الشعب يعكس دعم حكومته للقائد المتحالف مع روسيا خليفة حفتر في صراعه المستمر ضد الحكومة الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا.

ولا ترى أغلبية كبيرة من الإماراتيين (70%) أن العلاقات مع تركيا مهمة؛ في حين تؤيد نسبة 50% تقريباً الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا.

وفى ما يتعلق بقضيتين إقليميتين جديرتين بالملاحظة، يختلف معظم مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة مع نهج حكومتهم، ففي حين شكّل شهر حزيران/يونيو الذكرى السنوية الثالثة للخلاف بين دول “مجلس التعاون الخليجي”، من دون أي أمل بالتوصل إلى حلّ في المستقبل القريب، لا تزال أغلبية ضيقّة من الإماراتيين (56%) توافق على المقولة التالية: “لحلّ خلافاتنا مع قطر، يجب على الطرفين تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق”.

وعلى النقيض من ذلك، فإن المواقف الشعبية نحو سوريا كانت أقل تصالحية بشكل حاد من سياسة حكومة الإمارات الحالية، التي قامت باستئناف العلاقات مع نظام الأسد.

وفى هذا الصدد، يوافق 8% فقط من الإماراتيين على الاقتراح التالي: “يجب أن نقبل بحقيقة بقاء بشار الأسد في السلطة في سوريا، وأن نعمل على استعادة العلاقات الكاملة مع حكومته”، بينما يرى 16% من الإماراتيين أن الأولوية القصوى لسياسة الولايات المتحدة يجب ألا تكون إيران أو فلسطين أو اليمن أو ليبيا، بل “حماية الشعب السوري” من هجمات نظام الأسد وحلفائه.

بشكل عام، فإن العديد من المبادرات الرسمية الأخيرة  بشأن خطة ترامب للسلام، والتطبيع مع إسرائيل، والتقارب مع سوريا، والتعنت تجاه قطر– جميعها تتعارض بشكل عام مع المشاعر والتوجهات الشعبية في الإمارات.

ومع ذلك، واستنادا لنتائج هذا الاستطلاع، فمن غير المرجح أن يؤدي هذا التباين في الآراء إلى اندلاع احتجاجات عامة، لكنه قد يساعد في تفسير لماذا يقول نصف المواطنين الإماراتيين الآن إن حكومتهم “لا تولي سوى القليل من الاهتمام للرأي العام بشأن سياساتها”.

واستُخلصت هذه النتائج من استطلاع أجرته وجهاً لوجه في حزيران/يونيو 2020 شركة تجارية موثوقة للاستطلاعات تتمتع بمؤهلات وخبرة واسعة، مع عينة تمثيلية وطنية شملت ألف مواطن إماراتي. وقد تضمنت منهجية الاستطلاع اختيار المشاركين وفقاً للتقنيات النموذجية للاختيار الجغرافي العشوائي، مع هامش خطأ إحصائي 3%.

كما أن المؤلف على دراية شخصية وثقة كاملة بالكفاءة التقنية والنزاهة المهنية والضمانات الصارمة شديدة السرية التي يوفرها مديرو الاستقصاء وفريق العمل الميداني.