مركز دراسات إماراتي يبرز تجاهل النظام مشكلات التعليم في الدولة

أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” تجاهل النظام الإماراتي مشكلات التعليم في الدولة في ظل إعلانه فرض تدرس مادة “السنع” التي تختص بالعادات والتقاليد.

وأقر وزير التعليم في النظام الإماراتي حسين الحمادي، بدء فرض تدريس مادة “السنع” للطلبة متجاهلاً كل مشكلات التعليم وأنظمته في الإمارات، والمواد السياسية والتحديثات المستمرة على المناهج، وأزمة “توطين التعليم”.

و”السنع” هي العادات والتقاليد والأخلاق والتعامل والحديث ضمن مجموع الهوية الوطنية الجامعة. وهذه يتم تربية النشء الإماراتي عليها من قِبل العائلة والأقارب. ومحاولة وزير التربية ضمها كمادة للتدريس في الدولة هو اتهام للإماراتيين بالتقصير في حماية أولادهم، أو أن طلاب الإمارات بلا قيّم وطنية وتناسوا العادات والتقاليد.

إن تجاهل “الحمادي” ومنظومة التعليم العام في الدولة للمشكلات الأساسية في التعليم والتي أبرزها الفجوات التي تتوسع بين مخرجات التعليم وسوق العمل من جهة، والأنظمة المستجدة سنوياً التي تشتت الطلبة وتؤدي إلى فشلهم دراسياً، إضافة إلى عدم المؤامة بين بدء التدريس والامتحانات، وعدم توفر الكُتب، والنقص الحاد في المدرسين والاستعانة بخبرات أجنبية بدلاً من الكوادر الإماراتية الموجودة يجعل من السلطات تبحث عن شماعة تسيء للمجتمع الإماراتي.

أطلع مركز (ايماسك) على رسالة من طلاب إماراتيون في كليات مختلفة بالجامعات إلى ولي عهد أبوظبي تناشده وقف اشتراط (الأيلس) كشرط لتخرجهم من الكليات، وهو الشرط الذي يعتبرونه تعجيزياً.

وإذا كان يفترض إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة للتخرج من الجامعة فيفترض أن يكون ذلك ضمن برنامج يبدأ من الصفوف الابتدائية وصولاً إلى الجامعة حتى يصل الطالب إلى الجامعة وهو يجيدها تماماً، أما اشتراطها دون رؤية واضحة فهو سيء للغاية ويشير إلى فشل التعليم.

في نفس الوقت يتم فرض مادة “السنع” في وقت يمنع حضور الطلبة بالزيّ الوطني، ولم يتم “توطين” التعليم، بل على العكس يتم استبدال المواطنين بأجانب، لاعتبارات سياسية حيث يلتزم الوافد بكل الشروط التي تمنع مناقشة أو تقديم رأي أو تعبير ينتقد السلطات أو الأخطاء والعثرات، بعكس المعلم الإماراتي الذي يتحدث رغم الضغط والقمع وشبكة المخبرين في المدارس.

كما أنه يتم فرض مادة السنع في وقت تم تحويل مادة التربية الإسلامية إلى مادة غير رسمية واقتصارها حصصها من أربع حصص أسبوعية للصفوف العليا إلى حصتين في الأسبوع. وهو أمرٌ مسيء للدولة إذ أن أخلاق الإماراتيين مستمدة من الدين الحنيف.

وفيما يبدو أنه تعويض عن المواد الأخلاقية والدينية فرضت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم على طلبة الصف الثاني عشر (الثانوية) في عام 2017 دراسة كتاب “السراب” وهو كتاب سياسي يهاجم من يعارضون الدولة، ويشكك في علماء المسلمين من بينهم أحمد بن حنبل وبن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب.

كما أن الكتاب يتضمن تشكيلة واسعة من الفلتات والأخطاء في الكُتب التي تضع صورة سياسيين كرموز عربية وأخرين كأعداء للإماراتيين. كما أن الوزارة فرضت التعليم المختلط في الدولة وهو ما يتعارض فعلياً مع العادات والتقاليد و”السنع”.

ومن المستغرب أن تذهب الصحافة الرسمية إلى الحديث عن تأييد شعبي إماراتي لهذه لتدريس “السنع” في مدارس الدولة على الرغم من الانتقادات طوال الأسبوع الماضي على شبكات التواصل. بل تحولت إلى مادة للسخرية.  ويشير ذلك إلى المضي قُدماً من الوزارة والسلطات لفرض هذه المادة.

وكتب مغردون: نظام تعليمي غير مستقر، نقص في المدرسين، عدم توفر الكتب، جدول مضغوط و دوام طويل، الطلاب وأولياء الأمور في معاناة مستمرة مع الأنظمة المستجدة سنوياً، استقدام خبرات أجنبية بالرغم من توفر الكوادر الإماراتية المتمكنة..الخ مادة السنع لازم تُدرّس للمسؤولين عن النظام التعليمي وليس للطلاب”.

وتساءل المغردون عن الدافع لتدريس ‘السنع’ وما هي السلوكيات التي نسعى لمعالجتها؟ هذا السؤال سيأخذنا للبحث عن الخلل، إن وجد، ومعالجته بالسلوكيات الصحيحة والقائمة على الأسس التي يقوم عليها المجتمع، حيث ‘السنع’ إن لم يستند على أرضية، لن يتعدى نطاق ‘المعلومات’.

كما أن هناك تساؤلات عن الفائدة من إدراج مادة السنع ومادة التربية الإسلامية أصبحت من المواد الغير أساسية وكأنها ثقافه إسلامية فقط لا أكثر وليست مادة أساسية ومقرر ومنهج تربوي.

والسنع سلوك وقدوة لا يحتاج مادة نظرية وحصة، اقترح تعليمها عن طريق مواضيع شهرية يطبقها الكادر التعليمي والاداري الفني ويطبقها الطلبة عن طريق الاقتداء بهم، الطلبة يحتاجون مواد تطبق بطريقة غير تقليدية.

ويؤكد المغردون أنه من الواجب على الحكومة أولاً توطين التعليم، بدلاً من سياسة طرد المعلمين المواطنين وجلب المعلمين الأجانب الغريبين عن عادات وثقافة الشعب الإماراتي.

وتحولت “مدارس الدولة” إلى مكان للدعايات الأمنية، فبدلاً من إصلاح وضع التعليم في البلاد، ومناقشة التوطين، وتحسين مستوى الطلبة، ومناقشة لماذا يتغيب الطلاب والمعلمين من المدارس؟! لكن جهاز الأمن يذهب بعيداً لاستخدام المدارس في معركته لتحسين السمعة الداخلية والخارجية ويخفق في كل مرة.

وفي نفس الوقت يحول جهاز أمن الدولة المدارس إلى مكان لتعبئة أمنية كبيرة تهدف إلى التأثير في جيل الدولة القادم، لتشعره بالخوف وربط الرؤى لديه بالماكينة الإعلامية الأمنية في الدولة، وأن الحل الأمثل لبقاء الدولة هو “القمع” وليس “غيره”.