مركز دراسات: النظام الإماراتي يدفع الدولة للمجهول بتصعيد حروبه الخارجية
قال تقدير موقف أصدره مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك”، إن النظام الحاكم في دولة الإمارات يدفع الدولة نحو المجهول بتصعيد حروبه وتدخلاته الخارجية.
وأبرز تقدير الموقف مخاطر إنفاق النظام الحاكم في الإمارات على الحروب الخارجية والتدخلات العسكرية في وقت تتعاظم فيه مأساة الدولة الاقتصادية.
وقال المركز “خلال السنوات القليلة الماضية قامت الإمارات بالمشاركة في حروب خارجية دافعة الدولة إلى جحيم “الاستدانة” وتشويه السمعة الذي فاقم مشكلاتها الاقتصادية”.
وأضاف “مع استمرار تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) في العالم فإن الإمارات على موعد من أزمة اقتصادية جديدة بدأت تلوح في أفق الدولة وتظهر في التقارير الاقتصادية الدولية”.
وأشار المركز إلى أنه “مع ذلك فإن الإمارات مستمرة في تمويل الحروب والقيام بواجبها دعماً للمليشيات والتمردات والانقلابات في المنطقة التي بدأت في مصر ولم تنتهي في ليبيا واليمن وتونس”.
وناقش تقدير الموقف الذي أصدره مركز الدراسات الأموال التي ينفقها النظام الإماراتي في الخارج خلال الأعوام الماضية، وهو ما ترفض الدولة الحديث عنه أو مناقشته.
دعم انقلاب مصر
عقب ثورات الربيع العربي، قامت السلطات في الدولة بخطط لتمكين نفوذها وإسقاط إرادة تلك الشعوب العربية فأنفقت مليارات الدولارات سنوياً لدعم الانقلابات وتثبيتها.
ظن مسؤولون في الإمارات أن تلك النهاية فإسقاط النظام المصري الوليد بانقلاب عسكري في صيف عام 2013 كان أكبر ما تطمح إليه الدولة. لكن كانت تلك فقط “بداية جبل الجليد” لتظهر بعدها تدخلات في معظم الدول العربية وحجم إنفاق ضخم يفوق احتمال الدولة التي لجأت في النهاية إلى الاقتراض.
منذ تلك الفترة لم تتحمل الإمارات تكلفة الإنفاق على الانقلاب المصري بل تحملت الانفاق على سلطة ما بعد الانقلاب والحركات الموالية له، وتمويل الإعلام لتصحيح صورته عند سقوطها أمام العالم.
وبلغ حجم الانفاق على النظام المصري خلال عامين فقط (52 مليار دولار) حسب تسريبات في ذلك الوقت. بعد ذلك الوقت توقف الجميع عن حساب الانفاق على الانقلاب، والذي توسع ليشمل وسائل إعلام ومعارضين وقيادة جماعات ضغط في الولايات المتحدة وأوروبا بالمليارات لتبرير حملات القمع المستمرة ضد المعارضين في مصر، لم يتراجع هذا الدعم حتى منتصف 2019 عندما تحدثت مصادر عن نيّة الإمارات وقف التمويل لفضائيات تلفزيونية مصرية.
استخدمت الإمارات النظام المصري أيضاً في العمل معه من أجل دعم حالة تمرد أخرى في ليبيا المجاورة.
الانفاق في ليبيا
ظهر خليفة حفتر الجنرال الليبي في بلاده في محاولة لتوسيع سيطرته ونفوذه، وعلى الفور ظهرت الإمارات داعمة ومؤيدة للجنرال سيء السمعة المرتبط بنظام معمر القذافي الذي سقط في ليبيا عقب ثورة شعبية.
لا تعترف الإمارات صراحة بدورها في ليبيا التي تعاني من حالة الحرب، وفشل محاولات حلفائها في الانقلاب على الحكومة الشرعية التي تعترف بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
دعمت الإمارات قوات خليفة حفتر بكل شيء من رواتب القوات إلى الذخيرة وحتى الطائرات المسيرة والدبابات والمدفعية، ومولت حملات علاقات عامة في الغرب.
تشير تقارير إلى حجم ما تقدمه الإمارات لقوات خليفة حفتر من بين ذلك تقارير وثق تقرير لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة وتضم الأسلحة، التي دفعت أبو ظبي ثمنها وأرسلتها إلى ليبيا، أنظمة دفاع جوي روسية من طراز (بانتسير-إس 1)، قيمة الواحدة 14,7 مليون دولار، ومروحيات من طراز “سوبر بوما”، بـ15 مليون دولار تم شراؤها من دولة جنوب إفريقيا، وطائرات مسيرة مسلحة إماراتية الصنع من طراز “يابهون” بـ25 مليون دولار، وطائرات مسيرة مسلحة روسية من طراز “أورلان” بـ100 ألف دولار.
كما زودته بطائرات نقل أفراد “سوفيتية” من طراز “أنتونوف أن-26” و”إيلوشين إل-76″، وطائرات مسيرة مسلحة صينية من طراز “لونع وينغ” بمليوني دولار، وصواريخ “بلو أرو 7” صينية، وصواريخ “GP6″، وصواريخ “هوك” أمريكية الصنع بـ20 ألف دولار، وناقلات جند مدرعة إماراتية.
وتوفر الإمارات مقاتلين أجانب وتدفع رواتبهم للقتال بصفوف حفتر، وبينهم مئات المرتزقة الروس وميليشيات “الجنجويد” السودانية ومرتزقة من تشاد.
لا تملك قوات حفتر منابع تمويل ذاتية ثابتة في الحرب التي تخوضها منذ 2014 ضد الحكومة الشرعية الليبية. في تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية في يونيو/حزيران2014 ذكرت أن عدد قوات حفتر تتجاوز 70 ألف مقاتل ويتلقى الجنود 1500 دولار شهرياً وحوافز 9300 دولار كل ثلاثة أشهر، فيما يتلقى القادة مبالغ أعلى من ذلك بكثير.
يشير مسؤولون ليبيون إلى أن الإمارات تمول تلك القوات بالكامل، بالمال والسلاح. وإذا ما جرت عمليه حسابية بسيطة فإن الإمارات تدفع رواتب شهرياً 105 مليون دولار كأقل تقدير، عدا 37200 دولار سنويا يتلقاها المقاتل كحوافز ما يعني (2.7 مليار دولار+1.26 مليار دولار) رواتب وحوافز سنوياً لقوات حفتر ما يقارب 4 مليار دولار في العام الواحد رواتب وحوافز لقوات حفتر.
يضاف إلى ذلك عدد من الفِرق وشركات المرتزقة التي تمولها أبوظبي للقيام بعمليات في ليبيا.
كما تمول الإمارات عدد من القنوات والمواقع والصحف الليبية التي تنفق الإمارات شهرياً عليها عشرات الملايين من الدولارات.
فضلًا عن الدعم العسكري، تقدّم الإمارات دعمًا دبلوماسيًا كبيرًا لحفتر، فقد عملت في أكثر من مرة على تقديم حفتر كأنه المتحكم الفعلي في البلاد وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة هناك، وأن لا قرار يمكن أن ينفّذ في ليبيا دون موافقته.
وعملت أبو ظبي على شراء ذمم مبعوثي الأمم المتحدة لليبيا لخدمة حليفها وبرنامجه، كما حصل مع غسان سلامة وقبله برنادينو ليون الذي يصبح يرأس أكاديمية دبلوماسية في الإمارات. وتمول كذلك معظم تحركات جماعات الضغط في الولايات المتحدة وأوروبا الداعمة لحفتر وتنفق في إثر ذلك ملايين الدولارات سنوياً.
يعتقد المسؤولون الليبيون أن لدى أبوظبي العديد من المصالح في الحرب الليبية، على رأسها سلسلة الموانئ البحرية التي تسيطر عليها، في إطار استراتيجية إماراتية متمثلة في بناء مجموعة من المنافذ البحرية بفرض نفسها كجزء لا غنى عنه من مشروع الحزام والطريق الذي تعمل عليه الصين. كما أنها تملك مصالح بالسيطرة على الثروة النفطية الليبية.
الحرب في اليمن
في اليمن الوضع قريب مما تقوم به الإمارات في ليبيا حيث تدعم الإمارات مجموعات انفصالية لكن الدولة تتواجد ضمن إطار التحالف الذي تقوده السعودية ضد مليشيا الحوثيين المدعومين من إيران. وتدخلت أبوظبي دعماً للحكومة الشرعية لكنها تتلقى اتهامات بكونها تدعم مليشيات تقوض سلطة الحكومة الشرعية في المناطق اليمنية الجنوبية.
في فبراير/شباط 2020 أعلنت الدولة سحب قواتها من اليمن لكنها استمرت في دعم حلفائها المحليين ضد الحكومة الشرعية.
خلص تقدير موقف في نفس المدة لمركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك) إلى أن الدولة انفقت 37 مليار دولار خلال 5 سنوات من الحرب، معتمداً على البيانات والأرقام التي تحدث بها كشف الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في كلمته عقب الإعلان عن الانسحاب.
وعوضاً عن استشهاد أكثر من (108) جنود إماراتيين من جنود الدولة. وقال المرزوعي إن عدد الطلعات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة بجميع أنواع طائراتها بلغ أكثر من 130 ألف طلعة جوية، وأكثر من 500 ألف ساعة طيران على أرض العمليات. كما تم تنفيذ أكثر من 1000 رحلة بحرية جرى خلالها نقل ملايين الأطنان من الأسلحة والذخائر والمعدات وغيرها.
تُكلف الطلعة الجوية قرابة (90 ألف دولار) في المتوسط حسب تقرير مؤسسة “جاينز” للأبحاث المتخصصة بالشؤون العسكرية- ما يعني (11.7 مليار دولار) نفقات الطلعات الجوية. وهو رقم مقارب إذا ما حسبنا عدد الساعات مع فرضية أن تكلفة ساعة الطيران الحربي في المتوسط تصل إلى (23ألف دولار) أي (11.5 مليار دولار). ولم تحسب معها عدد القذائف إذ تكلف القنبلة الواحدة أكثر من 45 ألف دولار.
ولم تقدم الدولة نوع الآليات والأسلحة والذخيرة التي وصلت إلى اليمن خلال خمس سنوات. وتلك التي انتهت خلال الحرب وتدمرت على أيدي الحوثيين أو الجماعات الإرهابية الأخرى. وتُظهر مقاطع فيديو عشرات الآليات العسكرية التي بيعت للإمارات تعرضت لدمار كامل على يد الحوثيين في الساحل الغربي لليمن. وتكلف تلك الآليات والدبابات والمعدات مليارات الدولارات علاوة على الأسلحة.
وذكر المزروعي أن “القوات المسلحة البرية وحرس الرئاسة والعمليات الخاصة بجميع وحداتها، شاركت بأكثر من 15 ألف جندي في 15 قوة واجب في مختلف مدن ومحافظات اليمن”، مضيفاً أن القوات البحرية شاركت وحدها “في ثلاث قوات واجب بحرية بأكثر من 50 قطعة بحرية مختلفة وأكثر من 3000 بحَّار مقاتل”.
لم يُشر المزروعي إلى فِرق المرتزقة الأخرى التي شاركت في حرب اليمن ضمن القوات الإماراتية وتحت نفقتها وتتضمن (1800 من أمريكا اللاتينية) و(5000 مقاتل سوداني على الأقل) و(400 مقاتل من أرتيريا)، وعشرات المرتزقة المسؤولين عن الاغتيالات حسب ما أفادت تحقيقات أمريكية.
والرقم عن الجنود الإماراتيين (18ألف جندي) شاركوا في حرب اليمن كبير إذ يعني أن ثلث القوة العسكرية الإماراتية شاركت في حرب اليمن بمعدل 1/3 شاركوا في الحرب (يبلغ عدد جنود الدولة 64 ألفاً حسب “غلوبال فير بور”). وهو ما يضع علامة استفهام حول هذه المجازفة بإرسال ثلث الجنود إلى الحرب وترك الدولة دون حماية في ظل المخاوف الإقليمية المستمرة.
وإذا فرضنا أنه جرى تبديل الجنود كل نصف عام فإن حجم القوة التي تبقى متمركزة 5000 جندي. ويتقاضى هؤلاء الجنود بالإضافة إلى القوة الأخرى من المرتزقة (12200جندي ومقاتل) عشرة آلاف دولار شهرياً (يشمل ذلك الرواتب -بين 700-3000$- ومصاريف أسبوعية -بين 1000-2000$- وتغذية ونفقات تشغيلية) ما يعني (1.5مليار دولار سنوياً) ما يعني (7.32مليار دولار). أما مع مرتزقة الاغتيالات فتتقاضى الشركات (1.5 مليون دولار شهرياً) عدا المصاريف التشغيلية والمكافآت، ما يعني (18 مليون دولار في العام).
وكشف أنه تم خلال هذه الفترة “تجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من 200 ألف جندي يمني في المناطقِ المحررة”. وقال إنه بعد خمس سنوات من انطلاق الحرب، تم التحول من استراتيجية “الاقتراب المباشر” إلى “استراتيجية الاقتراب غير المباشر” التي قال إن المليشيات الموالية للإمارات في اليمن تقوم بها اليوم بنفسها بعدما تم “تشكيلها وتدريبها وتجهيزها”.
وهذه الميليشيات التي جرى تدريبها منذ 2015م وحتى اليوم تنفق عليها الدولة كل ما يلزم المقاتل من البزة التي يلبسها مروراً بالسلاح الشخصي وحتى الدبابة والآلية العسكرية كلها من أبوظبي وبيعت للإمارات.
وعلى عكس جنود الدولة والمرتزقة الذين تنخفض تكاليفهم كثيراً بعد عودتهم إلى أراضي الدولة فإن الميليشيات اليمنية ستبقى في بلادها دعماً لخطط الدولة.
وإذا كان الرقم صحيحاً كما تقول السلطات فإن الانفاق كبير جداً، إذ أنه مع فرضية أن كل مستلزمات المقاتل اليمني تكلف (1500 دولار شهرياً، يشمل بذلك الراتب (400-3000$) والنفقات التشغيلية التي تشمل الغذاء والملابس والوقود..الخ) فإن الدولة تنفق (300 مليون دولار شهرياً) أي (3.6مليار دولار سنوياً) ما يعني أن الدولة انفقت أكثر من (18 مليار دولار) على تلك المليشيا خلال خمس سنوات، ومن المؤكد أن العدد لم يكن موجوداً بالكامل منذ 2015م لكن مع تكاليف التدريب والنقل والتجنيد والذخيرة (عدا الآليات) فإن الرقم يقارب هذه النسبة.
وتنفق الدولة على وسائل الإعلام والدعاية الخاصة باليمن، عشرات الملايين من الدولارات لدعم عشرات المواقع الإخبارية وعدد من القنوات الداعمة لرؤيتها وميليشياتها في اليمن. ومبلغ 5.59 مليار دولار، حجم المساعدات الإماراتية المقدمة لليمن بين 2015-ومطلع 2019 يقول اليمنيون إن الإمارات استخدمتها لكسب مؤيدين وغطاء للحصول على المعلومات.
ما يعني أن الإمارات أنفقت حتى الآن (37 مليار دولار) على الأقل في اليمن وحدها، كان بإمكانها إخراج الدولة من أزمات اقتصادية ضخمة.
قواعد عسكرية أخرى
ليس ذلك فقط، بل إن الدولة تنفق المال في عدة قواعد عسكرية منتشرة في القرن الأفريقي. وبين تلك القواعد التي أثارت جدلاً، قاعدة عسكرية في إقليم أرض الصومال، تلذي أعلن انفصاله مع الحرب الأهلية في التسعينات، دون أنّ يعترف به أحد.
وبدأت الإمارات في عام 2017 إنشاء قاعدة على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما. وتقع بربرة على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن.
وكانت تلك واحدة من القضايا التي أدت إلى تصاعدت الخلافات بين مقديشو وأبوظبي عندما تجاهلت الأخيرة الحكومة الفيدرالية وأدت في النهاية إلى القطيعة بين الدولتين.
ولا توجد أرقام للمبلغ الذي دفعته الإمارات من أجل السماح بوجود قاعدة عسكرية لكن بكلفة نحو 442 مليون دولار، وقعّت الإمارات اتفاقية مع “أرض الصومال”، في فبراير/ شباط 2017، لبناء وتطوير ميناء بربرة، لمدة ثلاثين عامًا.
ويبدو أن “أرض الصومال” أعلنت تراجعها عن القرار في منتصف 2019 بعد سنوات من التمويل.
كما يوجد وجود عسكري للإمارات في “بلاد بنط” حيث تقوم الدولة بتدريب قوات أمنية في تلك المنطقة؛ إلى جانب ذلك وقعت أبوظبي مع رئيس “أرض الصومال” اتفاقية تدريب قوات عسكرية للإقليم مع تصاعد النزاع مع الحكومة الفيدرالية.
تملك الإمارات قاعدة عسكرية متقدمة في ارتيريا المجاورة، حيث تستغل الإمارات رغبة إريتريا في الخروج من عزلتها الدولية المفروضة عليها بسبب ممارسات نظامها الحالي، فقد قدمت سلطات الإمارات مساعدات سخية لهذا النظام المحاصر، وفي المقابل عززت وجودها العسكري البحري في البحر الأحمر وخليج عدن وقُبالة السواحل الصومالية.
وحصلت دولة الإمارات على عقد إيجار لمدة 30 عامًا للاستخدام العسكري لميناء عصب العميق ذا الموقع الاستراتيجي، ومطار عصب المجاور مع مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة من الهبوط عليه بما في ذلك طائرات “سي 17 جلوب ماستر” الضخمة.
ولا يعرف المبلغ الذي تدفعه الإمارات لإرتيريا لكن المبلغ يتجاوز 30 مليون دولار سنوياً.
ما الذي كان بإمكان تلك الأموال فعله؟!
تقوم الإمارات بجمع المال واستثماره من أجل الخروج من أزماتها الاقتصادية في حال حدوث أزمة اقتصادية مفاجئة تساعدها من أجل النهوض من جديد في خضم الركود الموجود.
انفقت الإمارات خلال السنوات السابقة (37 مليار دولار في اليمن) و(24 مليار دولار في ليبيا)، وأكثر من (50 مليار دولار في مصر) ومليارات أخرى في الحروب والقواعد العسكرية الأخرى.
كان بإمكان كل تلك الأموال أن تساعد الإمارات في الخروج من أي أزمة اقتصادية كان من الممكن توقعها، والتي باتت تظهر بوضوح في الدولة مع تفشي وباء كورونا، وتوقف عجلة الاقتصاد تماماً ورغبة الأجانب بمغادرة البلاد تاركة قطاعات كبيرة تعتمد عليها الدولة مكاناً للأشباح.
إن تلك الحروب الخارجية التي أفقدت الدولة سمعتها ودورها التي استمرت عقوداً بقيادة مؤسس الدولة الشيخ زايد طيب الله ثراه، أفقدت الدولة أموالها وقوتها الناعمة المؤثرة، وجلبت الشرّ والكراهية للإمارات وللإماراتيين.
يفترض أن تكون أزمة كورونا، نقاوس خطر بضرورة إصلاح السياسة الداخلية والخارجية بشكل كامل وتجنب الخوض في غمار الحروب الخارجية وإنفاق المال العام من أجل التسبب بتعاسة شعوب أخرى.
الإمارات بحاجة إلى مجلس وطني كامل الصلاحيات منتخب من كل الشعب الإماراتي لمحاسبة ومعاقبة هذا العبث في السياسة الخارجية للدولة التي لا تنهب حق المواطنين وممتلكاتهم بل أيضاً تتسبب بإثارة الخلافات السياسية داخل المؤسسة السياسية نفسها.
