ستة مسئولون أمنيون في الإمارات قيد الملاحقة القضائية رسميا

أصبح ستة مسئولون أمنيون في الإمارات بينهم رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” اللواء أحمد ناصر الريسي قيد الملاحقة القضائية رسيما بموجب قرار صدر في بريطانيا.

والقرار الذي كشفت عنه صحيفة “الغارديان” أصدرته المحكمة العليا في لندن ويتيح لمواطن بريطاني تعرض للضرب والاعتقال التعسفي في الإمارات الملاحقة الشاملة للريسي وخمسة مسئولين إماراتيين آخرين.

وذكرت الصحيفة أن مشجع كرة القدم علي عيسى أحمد، الذي تعرض للتعذيب وسجن ظلما في الإمارات عام 2019 عندما كان في إجازة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الآسيوية، حصل على إذن من المحكمة العليا في لندن لمتابعة قضية قانونية ضد الريسي، المتهم بالتواطؤ في تعذيبه وانتخب مديرا للمنظمة الدولية في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي.

والريسي، الذي عين مراقبا عاما في وزارة الداخلية عام 2015 بمهمة الإشراف على السجون، هو واحد من ستة مسؤولين إماراتيين يقاضيهم أحمد (28 عاما)، ويطالبهم بتعويضات مالية.

وفي أيار/ مايو 2021 أرسل رسائل يطلب فيها تعويضات من ستة مسؤولين إلى جانب الريسي. ومنهم أيضا صقر السيف النقبي، رئيس نيابة أمن الدولة في أبو ظبي، والجنرال فارس خلفا المزروعي قائد شرطة أبو ظبي، والجنرال أحمد ناصر أحمد الضهري الرجل الثاني في دائرة أمن الدولة.

وقال أحمد إنه عندما كان في الإمارات تعرض للسجن ظلما، وتعرض لهجوم وضرب ترك آثارا جسدية ونفسية، وإهمال، ما بين 23 كانون الثاني/ يناير إلى 12 شباط/ فبراير 2019.

وبدأت مشاكل أحمد عندما ارتدى قميصا يحمل شعار قطر عندما حضر مباراة بينها والعراق في ملعب النهيان بأبو ظبي في 22 كانون الثاني/ يناير 2019. واقترب منه مسؤولون، وتعرض كما يقول لإساءات عنصرية منهم، وأمر بنزع القميص.

وفي اليوم التالي، أوقف مرة ثانية على يد مسؤولين، وقال إنه تعرض لهجوم خطير قبل احتجازه وسجنه. وفي ذلك الوقت، أصدرت السلطات الإماراتية بيانا، قالت فيه إن أحمد هو من تسبب بالجراح لنفسه، واتهم بتضييع وقت الشرطة.

ويقول أحمد إنه عندما ارتدى القميص القطري لم يكن يعرف أن ارتداءه ممنوع في الإمارات. وقال إنه تعرض لجراح خطيرة في ساعده وصدره، وكسر واحد من أسنانه بعد لكم مسؤول وجهه. وقال إنه حرم من الطعام والماء أثناء احتجازه.

ومنحت المحكمة أحمد إذنا في الشهر الماضي بالتقدم بزعمه خارج الاختصاص القضائي البريطاني. ويمثله شركه المحاماة القانونية المعروفة “كارتر- راك”.

وفي رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الإماراتية إلى المحامين الذين يمثلون أحمد في حزيران/ يونيو 2021، واطلعت عليها “الغارديان”، تزعم أن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الستة تعني أن المحاكم البريطانية لا صلاحية لها عليهم.

وقال أحمد: “أنا سعيد بقرار المحكمة العليا منحي إذنا بالتقدم بزعمي ضدي أشخاص مسؤولين عن تعذيبي في الإمارات وعانيت لثلاث سنوات. والتعذيب مؤلم وغير حياتي وغير مشاعري. أنا ضحية التعذيب بسبب قميص ارتديته”.

وتقدمت وزارة الخارجية البريطانية بشكوى إلى السلطات الإماراتية حول معاملة أحمد، ولم تتلق ردا كما يعتقد. ولم ترد السفارة الإماراتية في لندن على أسئلة الصحيفة.

وكان الريسي يشغل منصب المراقب العام في وزارة الداخلية الإماراتية وتولى الإشراف على السجون بالدولة، قبل اختياره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لرئاسة الشرطة الدولية.

ويشار إلى أن الريسي متهم في قضايا انتهاك حقوق الإنسان، وانتقدت منظمات حقوقية اختياره لتولي منصب رئيس الشرطة الدولية.

ويومها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) إن ترشيح الريسي لهذا المنصب يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان، وقد يهدد الالتزامات الحقوقية للإنتربول.