مسئول سويسري أمام القضاء مجددا بسبب رشاوي من الإمارات

يمثل عضو حكومة كانتون جنيف بيير موديه مرة أخرى بعد أيام أمام القضاء السويسري بشأن ما باتت تعرف بقضية “السفر إلى أبو ظبي” وقبوله امتيازات من مسؤولين هناك.

وذكرت صحيفة “لا تريبون دو جنيف” أنها المرة الأولى التي يتابع فيها القضاء السويسري عضوا في حكومة جنيف المحلية على رأس عمله، كما رُفعت عنه الحصانة بعد اعترافه علنا أنه أخفى جزءا من المعلومات عن زيارته لأبو ظبي في العام 2015.

وحسب الصحيفة، فإن موديه فقد كثيرا من صلاحياته، ومن ذلك الإشراف على الشرطة والمطار، كما فقد رئاسة مجلس الدولة.

وإضافة إلى إجراءات القضاء السويسري، عُينت لجنة فرعية للنظر في هذا السفر الذي أثار الجدل واستدعى التحقيق، كما أن ديوان المحاسبة شرع في تسليط الضوء على سفر موديه إلى أبو ظبي للنظر في مدى ارتباطه بتنازل حصلت عليه شركة “دناتا” في مطار جنيف.

وفي نهاية أب/أغسطس الماضي طالب الادعاء العام في سويسرا البرلمان برفع الحصانة عن مودي، تمهيدا لمقاضاته بسبب كذبه بشأن تمويل ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، رحلة قام بها برفقة أسرته ومدير مكتبه إلى العاصمة الإماراتية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

ووصفت صحف سويسرية التطورات الجديدة بـ”زلزال في الجمهورية” و”القنبلة السياسية”، متوقعة فصولا أكثر إثارة للقضية خلال الفترة المقبلة قد تعصف بالحكومة.

وفي حين يقول مودي إن تلك الرحلة كانت خاصة، أعلن الادعاء، في بيان أصدره مساء الخميس، أن “مودي دعي إلى زيارة أبوظبي بصفته رئيس لمجلس الدولة”، مؤكدا أن بن زايد دفع تكاليف السفر المقدرة بـ”عشرات آلاف الفرنكات السويسرية”.

كما فند الادعاء قول مودي إن صديقه سعيد بستاني تحمل تكاليف تلك الرحلة، إذ أظهرت التحقيقات، بحسب البيان نفسه، أن “بستاني لم يلعب أي دور في تمويل تلك الرحلة، وإن ذكر اسمه في بداية 2018 استهدف التمويه عن الممول الحقيقي”.

وفي القضية ذاتها، أكدت صحف سويسرية الاستماع أمس ساعات طويلة لباتريك بود لافين بشأن تفاصيل تلك الرحلة إلى أبوظبي، علما بأن بود لافين كان أول ضحايا هذه القضية عندما أجبرته على الاستقالة في يونيو/حزيران الماضي.

وبينما يرفض مودي الإدلاء بأي تصريحات صحافية بشأن القضية، بحسب وسائل إعلام محلية، قال محاميه غريغوري مانجيت إن موكله “يعتزم التعاون بشكل تام مع الادعاء العام”.