لأهداف مشبوهة.. الإمارات تزاحم المغرب على إدارة المساجد في فرنسا
قال المغرب رئيس مسجد “ايفري” الكبير في باريس، “خليل مرون”، على خلفية إقامته إفطارا على شرف وزير إماراتي، في وقت يتزايد فيه الحديث حول صراع بين الرباط وأبوظبي على الشؤون الدينية للمهاجرين المغاربة بالخارج.
وذكر تقرير نشره موقع (موند أفريك) الفرنسي تحت عنوان “الإسلام الفرنسي، أن السلطات المغربية بدأت إجراءات لاستعادة السيطرة على مساجدها لمواجهة محاولة الاستحواذ الإماراتية.
وقال الموقع إن سبب الإقالة هو “الإفطار الذي تم تنظيمه في بداية شهر رمضان في مسجد إيفري على شرف الوزير الإماراتي المسؤول عن المجلس العالمي للأقليات المسلمة علي النعيمي”.
ولفت إلى أن “مرون” سعى كذلك لضم شخصيات مقربة من الإمارات لمجلس إدارة المسجد المحسوب على المغرب، ما طرح أسئلة حول محاولة شراء محتملة للمساجد المغربية في أوروبا.
ووصف التقرير أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي “محمد بشاري”، (فرنسي من أصول مغربية) بـ”رجل الإمارات الذي يقود مشروع السيطرة على مساجد المسلمين بالغرب”.
وأشار إلى أن “الإماراتيين يعملون على تصدير إسلامهم وحملتهم ضد الإخوان المسلمين إلى أوروبا، وتجريم المذهب المالكي، الذي يتبعه غالبية المغاربة”.
ويقع المسجد على مساحة 7000 متر مربع، وهو من أكبر مساجد فرنسا مع مسجد باريس، وأيضا من أكبر مساجد أوروبا بعد المسجد الكبير في روما، ومسجد بيت الفتوح في لندن.
وكان النعيمي أجرى عدة زيارات مؤخرا إلى مقرات مراكز ومؤسسات إعلامية معروفة في فرنسا لأهداف مشبوهة.
إذ أن النعيمي وبتعليمات من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حاول التدخل في شئون المراكز الإسلامية الفرنسية والتأثير عليها عبر فرض سياسة بلاده بشأن صورة الدين الإسلامي وأولويات تلك المراكز إلا أن تحركاته منيت بفشل ذريع.
ومن بين المراكز الإسلامية المعروفة في فرنسا التي زارها النعيمي “المركز الثقافي الإسلامي أفري كوركورون” الذي أصدر بيانا يعلن فيه تبرائه من أي علاقات مع دولة الإمارات أو استجابته لمحاولات النعيمي التدخل في شئون المركز.
وقال المركز في بيانه إن زيارة النعيمي “كانت بناء على طلب منه في إطار مجرد من كل علاقة أو هدف يتعلق بالمركز أو إدارته، عدا أمل التعاون لخدمة الإسلام والمسلمين، كما جاء في طلب من المسؤول نفسه”.
وأضاف “من أدب المعاملة قبلت هذه الزيارة لكن بعد ما راج من أخبار وخلفيات ومخلفات من المؤسسة التي يرأسها مع أمينها العام البشاري محمد، وما تهدف إليه فإننا نعلن براءاتنا من أي تعاون أو علاقة مع المؤسسة المذكورة (الإمارات) في شأن المركز وإدارته”.
وشدد المركز على رفضه أي تدخل إماراتي في شئون الداخلية عبر تأكيد ملكيته وتبعيته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية وهي صاحبة الأمر فيه وتعليماتها تسري على المركز وكل مكوناته وإدارته دون منازع أو معارض.
وسعى النعيمي إلى ضمان سيطرة الإمارات على جميع المساجد الخاضعة للنفوذ المغربي في أوروبا مستخدما في ذلك المجلس العالمي للمنظمات الإسلامية من بوابة ادعاء العمل على إبعاد الشباب عن التطرف.
والإمارات وحلفاء لها مثل السعودية دفعوا في السابق مبالغ مالية كبيرة لضمان إيجاد نفوذ لشخصيات موالية لهم في إدارة المراكز الإسلامية في أوروبا ضمن حربهم على جماعة الإخوان المسلمين.
كما أن الإمارات تستهدف عبر خطوات مشبوهة البحث عن قيادة الإسلامي على نطاق عالمي خاصة على صعيد أوروبا وقعد عقدت في سبيل ذلك عدة فعاليات منها اجتماع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مع مسؤولين في المساجد المغربية في الدول الاسكندنافية مطلع نيسان/أبريل الماضي.
ولتحقيق مراده، استخدم النعيمي المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ليقدم الإمارات على أنها الدولة الوحيدة التي بحوزتها الوصفة الصحيحة لإبعاد الشباب عن التطرّف.
وفي الواقع، إن المذهب المالكي، الأكثر انتشارا في المغرب العربي، متهم بأنه سبب صعود الأصولية. ولخوض هذا الصراع، استدعى الوزير الإماراتي محمد بشاري الذي لطالما طالب طوال ربع قرن باتباع المالكية.
وأضحى يوسف ليكلا، الرئيس السابق لأحد الاتحادات المغربية الدينية، من أبواق “الإسلام الفرنسي” عندما ظفر اتحاده بانتخابات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية سنة 2003 بفضل دعم الأجهزة الخاصة المغربية وبتمويل من التجاري بنك.
ويبدو أن محمد بشاري مهتم أكثر بتدريس الإسلام، في إشارة إلى “معهد ابن سينا” الذي أذنت الوزيرة مارتين أوبري بافتتاحه في مدينة ليل الفرنسية. ولكن سرعان ما أغلقت هذه المنشأة أبوابها في ليل، حيث توقفت مارتين أوبري عن تصديق وعود بشاري فيما يتعلق بحصد الأصوات وتمويل الحملة.
وتمكن بشاري بمساعدة السعوديين من شراء مبنى بتكلفة تقارب المليون يورو في مدينة توركوان. لكن عمدة هذه المدينة، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية في حكومة إيمانويل ماكرون، منع نقل هذا المعهد الذي يقدم دروسا هي أقرب إلى التعليم الشعبي من التعليم الديني الحقيقي، ناهيك عن العدد المتزايد من الدعاوى التي رفعها المعلّمون الذين تعرضوا إلى الإساءة عبر إجبارهم على استخدام كتيّبات مغالطة.
ولم تستخدم الإمارات محمد بشاري بسبب قلة خبرته في مجال التدريس، وإنما لتجربته الواسعة في جهاز المخابرات. أما التمويل الذي كانت تقدمه ليبيا القذافي فكان يأتي في شكل دولارات، قبل أن يتحول في النهاية إلى اليورو.
وهذه المدفوعات اتخذت “المعهد” كذريعة وكانت بمثابة ثمن حماسته في مجال التسلل إلى التيارات الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي يكرهها مؤلف الكتاب الأخضر. وإثر سقوط القذافي، ساعد بشاري الشيخ بن بيه، وهو عالم دين مالكي اقتُرح اسمه لمراقبة الأئمة في موريتانيا والذي سيتم تعيينه رئيسا لرابطة العالم الإسلامي السعودية. وقد ساهمت هذه الرابطة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، في إطار التعاون مع خدمات المشير عبد الفتاح السيسي.
وفي ظل بحثها عن زعامة الإسلام على نطاق عالمي، بدأت الإمارات بتكليف محمد بشاري بخوض هذه المعركة في جانبها الأوروبي. وفي نهاية شهر نيسان/ أبريل، دعا بشاري مسؤولين في المساجد المغربية في إسكندنافيا إلى القدوم إلى كوبنهاغن. لكن سرعان ما انتهى الاجتماع حين تجرأ أحد المشاركين على التشكيك في صحة “الدكتوراه” التي تحصل عليها بشاري.
وبسبب هذه المشكلة، قرر النعيمي الاستغناء عن خدمات بشاري، الذي تغيب عن حفل نُظم على شرفه في مسجد إيفري في بداية شهر رمضان.
وللحصول على الأغلبية، انتهز النعيمي الفرصة لتنفيذ اتفاقية تقضي بشراء مقاعد داخل مجلس الإدارة (الرابطة الثقافية للمسلمين في إيل دو فرانس) التي تشرف على مسجد إيفري. وبشكل تام، كان هذا المسجد سعوديًا، ثم مغربيًا، ثم مغربيًا سعوديًا في الآن ذاته.
