الاقتصاد والمرتزقة والتوسع.. أهداف خفية لمساعدات الإمارات الخارجية
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن ما تقدمه الدولة من مساعدات طبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد لبعض الدول هدفه دعائي بحت وللتغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
وخلال الأسابيع الماضية احتفت وسائل الإعلام الرسمية والسياسيون الإماراتيون بتوزيع أطنان من المساعدات الطبية لأكثر من دولة حول العالم، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وهي كما هو واضح بادرة طيبة للغاية من قِبل الإمارات في تقديم المساعدات لتلك الدول بما فيها إيطاليا في ظل جائحة مميتة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال “انتقاد تقديم مساعدات طبية” في ظل الجائحة التي أصابت حتى الآن أكثر من مليوني إنسان داخل الكوكب.
لكن، هل فعلاً هذا الفعل يأتي ك”عمل أخلاقي” تقوم به السلطات؟ قد لا يبدو كذلك بالنظر إلى الحالة الحقوقية التي تمر بها الدولة مع اعتقالات وسجون وتعذيب وأحكام سياسية، ضمن ملف سيء وقاتم للغاية تحفل به الأجهزة الأمنية، وفي ظل الوضع الذي يعاني منه العمال الأجانب في الدولة مع توقف رواتبهم وبقائهم في فترة الحظر والطلب من الدول سحب العمالة المتوقفة.
وبما أنه لا يعتبر “عملاً أخلاقياً”، بل يمكن اعتباره “دبلوماسية اقتصادية وأمنية وتوسعية”. فالعمل الأخلاقي يظهر دون وجود مصالح تجارية وأمنية وأهداف توسعية. يمكن الإشارة إلى عدة دول في ذلك جرى الاحتفاء بوصول مساعدات إليها.
فخلال الأيام والأسابيع الماضية احتفت وسائل الإعلام بإرسال طائرات تحتوي على مستلزمات طبية إلى إيطاليا، التي عجز نظامها الصحي عن مواجهة الجائحة وبدأ مؤخراً يستعيد أنفاسه. والهدف منها هي العلاقة الاقتصادية.
تخطط الإمارات وإيطاليا إلى تعزيز التعاون بين الدولتين في أكثر من 15 قطاع تجاري خلال 2020، وجاءت الجائحة لتوقف تلك المحادثات بين لجنة مكونة من مسؤولي البلدين.
كما أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، كما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي للإمارات.
وتعتبر الإمارات أهم سوق للصادرات الإيطالية على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيف على أراضيها أكثر من 600 شركة إيطالية سواء مسجلة داخل الدولة أو عاملة في المناطق الحرة.
واحتفت وسائل إعلام الإمارات بإرسال شحنة معدات طبية إلى “كولومبيا” الدولة الموجودة في أمريكا اللاتينية، وتعتبر كولومبيا واحدة من عدة دول -التي وصلتها شحنات طبية- تزود السلطات بالمقاتلين.
تشير وسائل الإعلام الكولومبية خلال السنوت السبع الماضية إلى أن أبوظبي جندت آلاف المرتزقة من كولومبيا وبعض دول أمريكا اللاتينية إما للمشاركة باسمها في الحروب الخارجية للدولة أو حماية مسؤولين وأماكن النفط.
في عام 2017 وفي ذروة حديث كولومبيا عن قيام الإمارات بتجنيد ضباطها المحترفين للقتال معه وشكواها المستمرة، قال الرئيس، خوان مانويل سانتوس، إن الامارات ستقدم لبلاده دعماً بقيمة 45 مليون دولار، بما يؤكد التقارير التي ظهرت عن استعانة أبوظبي بمرتزقة كولومبيا مقابل الأموال.
وفي عام 2015 ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها، أن الإمارات جندت نحو 3 آلاف من المرتزقة الكولومبيين للقتال نيابة عن جيشها في اليمن في التحالف العربي ضد الحوثيين، ووعدت بمنح القتلى منهم حق التجنيس لهم وعائلاتهم.
كما تحتفي الإمارات بإرسال طائرة محملة بأطنان من الإمدادات والمساعدات الطبية إلى “حكومة” أرض الصومال لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ولم تقدمها إلى حكومة “الصومال” المركزية، في محاولة لتعزيز مشروعية حليفتها الانفصالية غير المعترف بها دولياً.
تحولت العلاقة بين الإمارات والصومال إلى مشؤومة بعد توقيع الإمارات عقوداً مع “الانفصاليين” في أرض الصومال لبناء قاعدة عسكرية وتوسعة ميناء “بربرة” الاستراتيجية وهو ما أغضب الحكومة المركزية في مقديشو.
وخلال العامين الماضيين زادت التوترات وقدمت حكومة مقديشو عدة خطابات إلى مجلس الأمن تطالب بردع التحركات الإماراتية.
واتجهت أنظار الحكومة الإماراتية إلى الصومال ضمن خطة للتواجد في الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقي (وتحديدا الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا). هذا بجانب الصراع الدائر في اليمن لبسط النفوذ على المنطقة المحيطة بمضيق باب المندب.
وخلص مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إلى أنه إذا كان هناك من علاقة أخلاقية لمواجهة الإمارات جائحة كورونا فعليها الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في السجون، بما في ذلك (19) معتقلاً انتهت فترة بقائهم في السجن قبل سنوات وأشهر، خوفاً من إصابتهم بالفيروس القاتل.
كما أن هناك علاقة أخلاقية لمواجهة كورونا بوقف الانتهاكات بحق العمال والوافدين. ووجهت عدة انتقادات حقوقية للإمارات على خلفية بعض القرارات التي اعتبرت خطوة سيئة للتخلي عنهم. حيث كانت أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قانونًا ببعض القرارات التي تتيح للشركات التنكيل بالعاملين الوافدين، في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
