وسط أزمة اقتصادية حادة.. كبرى مؤسسات الإمارات تواجه مصير الانهيار

تواجه كبرى مؤسسات الإمارات مصير الانهيار وسط أزمة اقتصادية تعانيها الدولة بشكل غير مسبوق بفعل الفشل الحكومي وتورط أبو ظبي بحروب وتدخلات خارجية تستنزف مواردها.

مؤخرا أعلنت “أرابتك القابضة” أكبر شركة مقاولات في دولة الإمارات، إفلاسها رسميا والتقدم بطلب للمحكمة بهذا الشأن. وقالت “أرابتك” المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان: “سنتقدم في أقرب وقت ممكن بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة وتصفيتها”.

وكانت الجمعية العمومية للشركة توصلت لقرار مبدئي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بشأن تصفية أعمال الشركة بعد تفاقم الخسائر.

وأوضح البيان أنه “لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إفلاس رسمية”، مشيرا إلى أنه “بات من مصلحة المساهمين أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس شريطة موافقة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة”.

وجاء قرار الجمعية العمومية في أعقاب إعلان “أرابتك” عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020، ما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة لتشكل 97 بالمئة من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار).

وأغلق سهم “أرابتك” آخر جلسة قبل إيقافه عن التداول بنهاية سبتمبر عند 0.53 درهم (14 سنتا) بخسارة 59.2 بالمئة منذ بداية عام 2020.

وتوظف الشركة، التي تأسست عام 1975، أكثر من 45 ألف موظف سيتأثرون بقرار التصفية. وساهمت الشركة التي أدرجت بسوق دبي المالي عام 2005 في بناء أكثر المعالم شهرة في الإمارات، مثل متحف اللوفر في أبو ظبي وبرج خليفة في دبي.

أظهر تقدير دولي أن اقتصاد دولة الإمارات مهدد بانكماش بنحو 8.5% في 2020 في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة تطال المؤسسات الرئيسية فيها بفعل الفشل الحكومي وفساد رموز النظام فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، إنّ مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية ستتأثر بتراجع الظروف الاقتصادية في الدولة في ظل أزمتها الاقتصادية.

وبحسب الوكالة فإن الإجراءات الاحترازية التنظيمية التي اتخذتها الجهات المعنية في الإمارات، ستؤخر ظهور نتائج هذه التداعيات حتى عام 2021.

وأضافت أنّ ارتفاع تكلفة المخاطر وانخفاض الهوامش سيؤدي إلى انخفاض الربحية لدى هذه البنوك في الفترة بين 2020-2021، متوقعة أن تبقى معظم البنوك الإماراتية رابحة.

وأفادت بأنّ الظروف التشغيلية تؤدي إلى ضعف أداء البنوك، فيما سيظل نمو الإقراض ضعيفاً؛ لأن معظم البنوك ستركز في التعامل مع الآثار الناجمة عن الظروف التشغيلية على جودة الأصول لديها؛ لكون الجهات التنظيمية ستوقف تدريجاً الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة الجائحة.

وأشار الوكالة الدولية إلى أن الحكومة تواصل دعم القطاع المصرفي، ومن المرجح أن يكون هذا الدعم مباشراً أو غير مباشر، إذا دعت الحاجة.

وذكرت أن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي، سيؤديان إلى ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر، في وقت يتعرض فيه قطاع العقارات لضغوط كبيرة.

وحسب تقرير الوكالة تشهد قطاعات أخرى أيضاً، مثل الضيافة والسلع الاستهلاكية، تراجعاً حاداً في الإيرادات، ما سيؤدي إلى تراجع جودتها الائتمانية. وتوقعت الوكالة أن تصل القروض المتعثرة إلى ذروتها في عام 2021، دون تقديم أرقام لها.

ورصدت الوكالة انخفاض هوامش الربحية لدى البنوك الإماراتية، بمقدار يراوح ما بين 30-40 نقطة أساس، وذلك بسبب خفض أسعار الفائدة.

وتوقعت الوكالة أن يستمر انخفاض الربحية لدى البنوك الإماراتية، لفترة أطول، لأن الودائع بدون فائدة تشكل نسبة كبيرة من هيكل التمويل لديها، إلى جانب التراجع في إيرادات الأصول.

وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار.