مطالب الإصلاح في الإمارات يواجهها النظام بالقمع والتعسف لتكريس استبداده
أبرز مركز دراسات إماراتي أن مطالب الإصلاح في الإمارات يواجهها النظام الحاكم بالقمع والتعسف لتكريس استبداده.
وأشار مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إلى الذكرى السنوية إلى صدور (عريضة الإصلاح) كضرورة لحماية الإماراتيين من “انتهاكات السلطة” و”الأزمات الاقتصادية”.
وقال المركز “قبل عشر سنوات قَدم الإماراتيون “عريضة الإصلاح” إلى رئيس الدولة مطالبين بتعزيز الفصل بين السلطات من خلال منح الشعب الإماراتي حق الترشح والانتخاب لسلطة تشريعية (مجلس وطني اتحادي) كاملة الصلاحيات”.
وأضاف “أثارت العريضة الوطنية غضب أجهزة الأمن والسلطات الاتحادية، فشُنت عقبها حملة اعتقالات واسعة استهدفت -في معظمها- الموقعين على العريضة وهم (133) إماراتياً”.
ولفت إلى أن غالبية الشخصيات الموقعة على العريضة هم مسؤولون على رأس أعمالهم ومسؤولون سابقون ومثقفون وأكاديميون، ومحامون ورجال أعمال وناشطون حقوقيون.
وتعرض هؤلاء لسجون سرية وتعذيب وسوء معاملة وتلفيق تهم كيدية، وأحكام جائرة.
كما لم تسلم عائلات المعتقلين أيضا من أطفال ونساء من الاستهداف المباشر بالاعتقال والإخفاء القسري والتضييق عليهم في سبل العيش وسحب الجنسية وحرمانهم من السفر دون وجه حق وغيرها من الانتهاكات، وهي حملة قمع مستمرة حتى اليوم.
وأكد المركز أنه بعد عشر سنوات من العريضة، تغيرت وتبدلت الحال في الإمارات من سيء إلى أسوأ.
وقال “أثبتت سنوات العقد الماضي أن (عريضة الإصلاحات) وتنفيذ مطالبها كانت ضرورة لمساعدة الدولة في التخفيف من أثار الأزمات الداخلية ومنع فوضى السياسة الخارجية”.
دولة أمنية
قبل عشر سنوات، كانت وسائل المراقبة على المواطنين أقل بكثير مما هي عليه اليوم، فنادراً ما كان يُسمع أو يسمح بالتجسس وانتهاك خصوصية الإماراتيين والمقيمين.
أما اليوم فكل إماراتي معرض لانتهاك خصوصيته عبر التجسس على هاتفه واتصالاته.
كما تفرض مراقبة شديدة على شبكات التواصل ويُعرض أي مواطن أو مقيم للسجن والتعذيب إذا انتقد السلطات أو أي سلطات حليفة للإمارات في العالم العربي حتى لو كان مغترباً عربياً يتحدث عن أوضاع بلاده.
وتولت شركة أمنية إسرائيلية مسؤولية مراقبة السكان، ونشرت نظام مراقبة يدعى “عين الصقر” لمراقبة الشخص عند خروجه من عتبة منزله وحتى العودة.
عدلت السلطات الإماراتية القوانين الاتحادية الرسمية وأصدرت قوانين جديدة سيئة السمعة خلال السنوات العشر.
وذلك بعبارات فضفاضة تمكن من الملاحقة القضائية بتهمة الإرهاب أو “الجرائم الالكترونية” بحق من ينتقدون السلطات “كتابة أو شفاهة” بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أصبح الحال في الإمارات حاليا “إن لم تكن معنا فأنت إرهابي”.
وهي تهم قد توصل إلى حكم الإعدام.
ووصف سلوك الدولة الأمني خلال العشر السنوات الماضية بأنه “قمعي واستبدادي”.
وهو سلوك لا يؤثر فقط على الإماراتيين وحدهم بل على المقيمين أيضاً.
إذ اعتقل وسجن عشرات العرب والأجانب بسبب تعبيرهم عن آرائهم إما لانتقاد سياسة الإمارات الخارجية، أو نقد سياسات بلدانهم في الوطن العربي.
كما أن هذا السلوك لم يضر المنتقدين وأولئك الذين ترى السلطات أنهم يضرون بصورة الدولة المرسومة بعناية حيث كشفت تحقيقات صحافية كيف تستخدم السلطات برامج التجسس المتطورة لاستهداف ومراقبة الصحفيين الأجانب وحتى قادة العالم.
والسجن والمضايقات لا يستهدف فقط المنتقدين الإماراتيين، بل حتى الاحجام عن امتداح سياسة السلطات وجهاز الأمن.
فالصمت عن الانتقادات لم يَعد كافياً بالنسبة للسلطات إذ يفترض امتداح تلك السياسة والقرارات حتى لو كانت خاطئة وتؤثر على الإمارات وشعبها.
وشدد مركز الدراسات على أنه يمكن لوجود “مجلس وطني اتحادي” كامل الصلاحيات، تمثيل الشعب ورفض القوانين سيئة السمعة، ومنع انتهاك خصوصية الإماراتيين، والدفاع عن حق المواطنين والمقيمين في التعبير عن آرائهم بحرية وتحت حماية من السلطات.
الأزمات الاقتصادية
تراكمت الأزمات الاقتصادية في الإمارات منذ 2011 بسبب ضعف إجراءات السلطة في مواجهتها وضاعفتها أزمة فيروس كورونا المستجد العام الماضي.
وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى قيمة خلال هذه المُدة مسبباً تأثيراً كبيراً على الدولة.
وخلال تفشي وباء كورونا أظهرت أربعة قطاعات رئيسية تأثرها الشديد “العقارات، السياحة، والنقل، والتجارة”.
وهي القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد الدولة بعد النفط، وتأثرها يعيد المخاوف باقتراب أزمة اقتصادية كتلك التي شهدتها الدولة في 2008.
وهذه القطاعات التي تضررت تمثل “أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة (وأقل بقليل من نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) ونصيب أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.”
وتمر الإمارات بهذه الأزمات في ظل الانفاق الضخم لأبوظبي في تدخلاتها الخارجية تصل لعشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
إما ببناء قواعد عسكرية وإرسال جنود الدولة للقتال خارج الحدود.
أو بدعم وتمويل ميليشيات في الدول العربية لتنفيذ أجندات يعتبرها سكان تلك الدول “استعماراً.
وحتى قبل فيروس كورونا فإن المواطنين الإماراتيون يعانون حيث فرضت السلطات عليهم “الضرائب” و”الرسوم الحكومية” بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
في وقت تتزايد معدلات البطالة في الدولة على الرغم من الوعود الحكومية بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.
فيما معارض التوظيف التي أُقيمت خلال السنوات العشر الماضية أثبتت أنها محاولة للتغطية على حجم توسع مشكلة البطالة.
وتتمنع السلطات الاتحادية والمحلية عن توظيف المواطنين في القطاع الحكومي.
فالدولة بدلاً من توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية لخدمة بلدهم تفضل الاستعانة بالأجانب بما في ذلك مؤسسات التعليم.
بالرغم من أنه من حيث التأهيل والكفاءة يكون المواطن أفضل بمراحل من الأجنبي.
ويعود السبب وراء ذلك إلى أن المسؤولين في المؤسسات الحكومية يفضلون الأجنبي لأنه يُنفذ دون معارضة وسهوله الاستغناء عنه من الوظيفة إذا تعارضت أفكاره مع أفكار المسؤولين الأعلى منه.
إن وجود “مجلس وطني اتحادي” (برلمان) كامل الصلاحيات منتخب ليمثل الشعب، من واجبه منع القرارات التي تمس معيشة المواطنين، ويوقف التجاوزات بحقه.
ويحاسب المسؤولين عن هدر المال العام والعبث به واستخدام المال والثروة التي هي ملك لكل الإماراتيين في معارك وتمويل انقلابات بدلاً من دعم اقتصاد الدولة.
