استهدفتهم بتشوية السمعة.. الإمارات تفرج عن 3 من معتقلي الرأي بعد عامين على انتهاء محكوميتهم
أفرج النظام الحاكم في دولة الإمارات في الساعات الأخيرة عن ثلاثة من معتقلي الرأي في سجونه وذلك بعد عامين كاملين على انتهاء محكوميتهم وبالتزامن مع ذلك شن حملة رسمية لتشويه سمعتهم وباقي معتقلي الرأي في الدولة.
وأخيرا نال كل من أسامة النجار وعثمان الشحي وبدر البحري حريتهم بالإفراج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز التابعة للنظام الإماراتي عقب سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الناشط على الانترنت أسامة النجار إضافة إلى عثمان الشحي وبدر البحري، وتصفهما جماعات حقوق الإنسان بأنهما ناشطان لهما صلات بجماعة الإصلاح الإسلامية التي حظرتها السلطات الإماراتية في 2014، سجنوا بعد محاكمات في 2014 و2016.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات قبل أيام قرارا من خليفة بن زايد رئيس الدولة بالإفراج عن 669 سجينا قبل عطلة عيد الأضحى دون ذكر اسمائهم.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن النجار استخدم تويتر في حملة بهدف الإفراج عن والده ومعتقلين سياسيين آخرين في أبوظبي ولانتقاد إدانة 69 إماراتيا في يوليو تموز 2013 بعد محاكمة جماعية لنشطاء طالبوا بإصلاحات سياسية.
وأضافت أن حكما بالسجن خمس سنوات صدر في 2014 بحق الشحي بسبب تعليقات له على تويتر ساند فيها معارضين سياسيين بينما حُكم على البحري في 2016 بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بالانضمام لمنظمة سرية.
وقضى النجار محكوميته بالسجن 3 سنوات كاملة، وبقي بعدها بالسجن عامان دون محاكمة، ليتم الافراج عنه الخميس”، كما كان “البحري” قضى محكوميته بالسجن 3 سنوات كاملة عام 2017 ، وبقي في السجن حتى إطلاقه اليوم كذلك، فيما قضى “الشحي” محكوميته بالسجن 5 سنوات كاملة عام 2018، ولم يتم الإفراج عنه إلا اليوم.
وبعد انتشار خبر إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة، دعا “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” السلطات الإماراتية للإفراج عن باقي المعتقلين، مؤكدا أنه “ما يزال هناك معتقلي رأي آخرين قيد الاعتقال رغم انقضاء أحكامهم”.
كما تصاعدت المطالبة في الدولة بضرورة رد الاعتبار لهم والاعتذار عن سنوات ظلوا خلف القضبان بلا ذنب اقترفوه سوى التعبير عن آرائهم.
لكن مطالب الاعتذار قابلها النظام الإماراتي بحملة رسمية لتشويه سمعة المعتقلين الثلاثة المفرج عنهم ومئات آخرين من معتقلي الرأي لا يزالون في السجون.
ففي بيان نشرته الصحافة الرسمية للنائب العام حمد سيف الشامسي يوم الخامس من أغسطس/آب 2019 تحدث أن هناك عدد من “المدانين بـ”الإرهاب والتطرف” سيتم الإفراج عنهم”.
وزعم الشامسي أن عددا من النقاط المتعلقة بكونهم تعرضوا ل”برنامج مناصحة” وتحدث المختصين عن زوال “خطورتهم الإرهابية والإجرامية” و”اعتدال فكرهم وسلامة نفوسهم ونبذهم للتطرف والأفكار والمعتقدات المضللة”.
وهؤلاء الثلاثة هم ضمن 12 شخصاً وضعوا تحت هذا البرنامج الذي يمدد الاعتقال خارج القانون بحجة “المناصحة”، ومن العجيب الحديث عن خطورتهم الإرهابية مع أن كل ما قالوه يتعلق بتعبيرهم عن الرأي في شبكات التواصل الاجتماعي.
حديث النائب العام الإماراتي هو عريضة اتهام وتشويه سمعة كاملة، تعني أن الدولة كانت تحت ضغط المنظَّمات لدولية وتشويه السمعة باعتقال هؤلاء خارج القانون الإماراتي والقوانين الدولية، وتصدر النائب العام لحملة التشويه ضد هؤلاء المعتقلين يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الأجهزة التي يفترض بها حماية المواطنين وسمعتهم أصبحت أداة من أدوات القمع والترهيب والتشويه.
لم ينسَ النائب العام من التذكير بالرسالة التي تريد السلطات إرسالها للمعتقلين السياسيين في سجون جهاز أمن الدولة وهم أكثر من 70 معتقلاً، بأن ما وصفه بـ”العفو الكريم” يمثل “بريق للأخرين متى عادوا إلى جادة الصواب، (..) ليعودوا أفرادا صالحين يندمجون في نسيج المجتمع الإماراتي الذى يفخر أبناؤه بولائهم لوطن كريم يتسع لجميع بنيه”.
وهذا الكلام مردود عليه فالإفراج عن المعتقلين من سجن خارج القانون حتى لو تغيّر اسمه إلى “مناصحة” لا يعني أن السلطات تمضي في طريق صحيح عبر “العفو الكريم” بل يجب أن يتم إلغاء هذا البرنامج ومنع استخدامه ضد معتقلي الرأي. أما الحديث عن كونهم أفراداً صالحين فهم كذلك وإلا ما كانوا ليدخلوا السجن بسبب تغريدات تدعو إلى الإصلاح ووقف الانتهاكات والقمع بحق المواطنين الإماراتيين.
إن حديث النائب العام فيه تعريفين للولاء الوطني وكون المواطن الإماراتي “فرداً صالحاً” إذ أن ذلك يعني من وجهة نظره الانصياع الكامل لجهاز أمن الدولة وعدم التعبير عن الرأي، وتحويل المواطنين إلى مصنع منتجات مُعلبة تحمل نفس الأفكار.
وعليه فإن الإفراج عن كل المعتقلين هو حقٌ وليس مكرمة، والاعتذار ورد الاعتبار لهم ولعائلتهم حقٌ واجب يجب أن ينتزع كما كل الحقوق، وليس مكرمة يجب الثناء والشكر عليها.
