مطالب حقوقية للنظام الإمارات بالإفراج عن معتقل الرأي أحمد منصور
دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان سلطات النظام الإماراتي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان معتقل الرأي أحمد منصور.
جاء ذلك في بيان للمركز تزامنا مع ذكرى عيد ميلاد أحمد منصور ال51 الذي صادف 22 تشرين أول/أكتوبر 2020 والذي أمضاه للعام الثالث على التوالي في زنزانته بسجن الصدر في ظروف سيئة ولا إنسانية.
وقال المركز “مرّت ثلاث سنوات على قيام السلطات الإماراتية باعتقال منصور في فجر 20 من آذار/مارس 2017 بالقوة من منزله وإخفاءه قسرياً لأكثر من سنة كاملة وتُركَ خلالها في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحامٍ”.
وأشار إلى أنه الحكم على منصور بعشر سنوات سجن في أيار/مايو 2018 وغرامة مليون درهم إماراتي و3 سنوات تحت المراقبة وذلك لدفاعه عن حقوق الإنسان ورفضه للانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في الإمارات.
والناشط أحمد منصور من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وهو عضو في المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان وقسم الشرق الأوسط التابع لهيومن رايتس ووتش كما تحصل سنة 2015 على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان باعتباره “أحد الأصوات القليلة والاخيرة داخل الإمارات العربية المتحدة التي كانت تدافع عن حقوق الانسان وتتابع الانتهاكات التي تحصل في البلاد.
وجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان رفضه لاعتقال منصور وسلبه حقه في الحرية وما نتج عنه من حكم جائر تعسفي تم بناء على تعبير منصور عن رأيه ودفاعه عن المعتقلين في الإمارات بشكل سلمي وهي مخالفة واضحة وصريحة لعدد من النصوص الدولية الواضحة والتي تحظر سلب الحريات والممارسات التعسفية.
كما أدان المركز كل الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الحقوقي أحمد منصور من حبس انفرادي واعتداء بالضرب وإهمال طبي وسوء معاملة مما انعكس على وضعه الصحي الذي تدهور جسديا ونفسيا.
ورغم الانتقادات الدولية الكبرى التي توجهت بها المنظمات الحقوقية إلى السلطات الاماراتية بخصوص قضية أحمد منصور وكل ما تعرض له وما اعتبروه “هجوما غير مقبول على حرية التعبير”، ماتزال السلطات مستمرة في ممارساتها القمعية ضد منصور مما يعرض حياته لخطر حقيقي.
وتزامنا مع الذكرى الثالثة لاعتقاله وعلى ضوء ما ذكر، طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الحقوقي البارز أحمد منصور وإسقاط التهم الموجهة له وتمكينه من كل حقوقه بما فيها الحق في حرية التعبير.
وحث على تقديم تحديثا فوري حول صحّة منصور ووضعه بينما هو مازال في السجن والسماح لخبراء الأمم المتحدة والمراقبين بزيارته لضمان حصوله على الرعاية الطبيّة المطلوبة وتزويده بالضروريّات الأساسية.
كما طالب بضمان التعويض القانوني عما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة داخل السجن والتعهّد بالتحقيق الفوري، والمحايد، والمستقل، والفعّال بادعاءات تعرضه لسوء المعاملة خلال سجنه، كما يجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة بكل شفافية.
يدعو مركز الإمارات لحقوق الانسان السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور وذلك تزامنا مع ذكرى عيد ميلاده ال51 اليوم 22 أكتوبر 2020 التي سيمضيها للعام الثالث على التوالي في زنزانته بسجن الصدر في ظروف سيئة ولا انسانية. https://t.co/6MhS0ETOBL
— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) October 22, 2020
