فيديو: منصة حقوقية تبرز رسالة مؤثرة لزوجة معتقل رأي في الإمارات

حقوق الإنسان في الإمارات- أبرزت منصة “نحن نسجل” الحقوقية رسالة مؤثرة لزوجة الناشط ومعتقل الرأي الإماراتي عبدالسلام درويش المعتقل منذ عام 2012.

وضمن قصص #كانوا_هنا التي تبثها المنصة الحقوقية في شهر رمضان، جاء في رسالة زوجة الدرويش “رفيقُ دربي وحبيبي، زوجي العزيز عبدالسلام أهمُ بالكتابةِ عنك فيموتُ حرفي أمام ثنائك!. فأي كلماتٍ تَصوغ ما أحمله لك وما صَنَعْتُه من أجلي وأجل أحبابك.. ألتمسُ أثرك بكلِ ما حولي، وأرى طيفك يُجالسني كُلما تسلل إليّ اليأس”.

Tweets by WeRecordAR

ودرويش معتقل ضمن القضية المعروفة باسم الـ”94″ أو “دعوة الإصلاح”، وتشير إلى محاكمة 94 مثقفا وأكاديميا وناشطا إماراتيا عام 2012 بسبب توقيعهم على عريضة وطنية في الثالث من مارس 2011 طالبت بتطوير تجربة المجلس الوطني وتعزيز استقلال القضاء.

لكن الأمن الإماراتي قدم النشطاء للقضاء بتهمة السعي “لقلب نظام الحكم”، ورغم فشله في إثبات هذه التهم إلا أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 سنوات لغالبية المعتقلين، في محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “محاكمة جائرة ذات دوافع سياسية”.

وقالت زوجة درويش في رسالتها عبر “تويتر”: “إهداء للغالي بوسلمان #عبدالسلام_درويش فك الله أسرك .. ورفع قدرك .. وتقبل عملك .. وثبت أجرك .. وجمع شملك عاجلا غير آجل”.

وأثنت “أم سلمان” على خصال زوجها وأخلاقه مع والديه وزوجته وأطفاله، وأشادت به في كل الأدوار التي أطلع بها سواء أكان موظفا أو مذيعا أو مأذونا أو جارا لجيرانه ومتطوعا وخطيبا ومعلما.

وكان درويش ظهر بعد عام من اختطافه واخفائه قسرا وتحديدا بتاريخ 12/07/2013، وجرى تنظيم محاكمة صورية له، ووجهت له الاتهام “الانتماء لتنظيم سري إرهابي في الدولة لقلب نظام الحكم”، وأصدرت عليه المحكمة الإماراتية الصورية حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 3 سنوات تحت المراقبة.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن “حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني”.

والإماراتي عبد السلام درويش هو رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي، وقد كان صاحب فكرة إنشاء هذا المركز الإصلاحي، على غرار المراكز الموجودة في دولة الكويت.

وحقق المركز الاجتماعي الذي أنشأه درويش نجاحًا كبيرًا في المجتمع الإماراتي، حيث انخفضت نسبة الطلاق في دبي من 42% إلى 21%؛ الأمر الذي جعل عدداً من الدول العربية تسعى لنقل هذه التجربة المتميزة إليها، وتطلب الاستعانة به في هذا المجال.

ومؤخرا نشر مركز الإمارات لحقوق الإنسان توثيقا لأسماء 115 من معتلي الرأي في سجون نظام الحاكم في دولة الإمارات.

ويظهر التوثيق حدة التناقض الصارخ لمحاولة النظام الإماراتي تقديم نفسه في الصحافة الرسمية باعتباره صانعا للأمل والتسامح والتعايش، وممارساته تجاه المعارضين السلميين على نحو غطى بشكل أو بآخر على الأوضاع السياسية هناك وعلى أوضاع الناشطين الذين يعانون من تضييقات بالجملة على الحقوق والحريات.

وقد عرفت دولة الإمارات في العقدين الأخيرين تضييقا كبيرا على الحريات ازدادت وتيرته في العشرية الأخيرة وتحديدا منذ سنة 2011، بعد ظهور مناخ عربي جديد يوحي بتغييرات سياسية في الأفق من شأنها أن تعزز الحريات والديمقراطية في البلدان العربية.

وشهدت الدولة نسقا تصاعديا في الاعتقالات السياسية، على خلفية تهم لها صلة بالرأي والنشاط الحقوقي المدني والمعارضة السلمية الرامية إلى إصلاح الأوضاع السياسية والمناداة بتكريس الحريات والتعدد الحزبي وتطوير مؤسسات المجتمع المدني.

أصحاب هذه الدعوات يؤكدون أنها أبعد من أن تكون تحركات مناوئة للسلطة الإماراتية أو ذات خلفية تخريبية، إنما هي مجرد مواقف وطنية تهدف إلى الإصلاح وتوسيع دائرة القرار داخل الدولة وتشريك أطراف داخلية وشخصيات وطنية ذات مؤهلات علمية ومعرفية.

القصد من هذه الدعوات ضمان قدر أكبر من التمثيلية داخل دواليب السلطة، وتحقيق الديمقراطية والتعددية، وتعزيز دور المجتمع المدني.

ومع ذلك وجد هؤلاء المعارضون السلميون أنفسهم يواجهون أحكاما باتة وقاسية بالسجن أصدرت معظمها في ظروف غير قانونية.

وإزاء هذه الأحكام الجائرة لم يبق أمام المحكومين من حل سوى المخاطرة بحياتهم من خلال تهريب بعض الشهادات عبر رسائل مكتوبة أو صوتية أو الدخول في معارك الأمعاء الخاوية لرفع أصواتهم خارج القضبان عساها تصل لمن يرفع عنهم هذه المظالم.

وهو ما تجدّ في القيام به أغلب المراكز الحقوقية المهتمة بالشأن الإماراتي.

وإن ما شهدته الإمارات من ازدهار وصعود صاروخي في مستوى البنية التحتية والخدمات، وما عرفته من تطور وتقدم على المستوى المعماري والهندسي ما جعلها قبلة سياحية لأغلب المشاهير في العالم، إضافة إلى جهود الدولة في تبييض صورتها في وسائل الإعلام الداخلية والخارجية ومحاولة النظام الإماراتي تقديم نفسه في الصحافة الرسمية باعتباره صانعا للأمل والتسامح والتعايش.

يتعارض ذلك تعارضا صارخا مع ممارساته تجاه المعارضين السلميين على نحو غطى بشكل أو بآخر على الأوضاع السياسية هناك وعلى أوضاع الناشطين الذين يعانون من تضييقات بالجملة على الحقوق والحريات. وما فتئت هذه التضيقات تتصاعد منذ منتصف العشرية الأولى للقرن الثاني.

وقد شملت هذه التضييقات المجال الإعلامي وحتى الجمعياتي وأدت في أغلب الحالات إلى عمليات طرد تعسفي من العمل أو اعتقالات تعسفية وأحكام جائرة بالسجن فضلا عن سحب الجنسية أو طرد الأجانب في ظرف قصير وعدم تمكينهم من تسوية أوضاعهم المادية والمهنية ما كلفهم خسارات جسيمة والحرمان في ظل القوانين التي تم استصدارها في السنوات الأخيرة.

ورغم التوصيات الصارمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في العام 2012 بضرورة مراجعة قانون العقوبات وتطويره، فإن السلطات الإماراتية تجاهلت هذه التوصيات كما تجاهلت صيحات الفزع من حقوقيي الداخل والخارج، وواصلت العمل بالمادة 176 من قانون العقوبات والتي تطلق يد القضاء في محاكمة كل من يتهم بإهانة أحد رموز الدولة مهما كانت رتبته، محاكمات قد تصل حد الحكم بخمس سنوات رغم أن مصطلح “الإهانة” يبدو فضفاضا وقابلا للتطويع والتأويل والتفصيل على المقاس.

و قد تم حسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان توثيق 292 حالة اعتقال تعسفي في الفترة الممتدة من يناير2011 إلى ديسمبر 2013  ضد مواطنين إماراتيين أو أجانب مقيمين في الإمارات.

تشترك جميع الحالات، في كونها قضايا تندرج تحت إطار التضييق على حرية التعبير عن الرأي أو اعتناق الأفكار المعارضة السلمية، مع ما تشتمل عليه هذه الاعتقالات من انتهاكات حقوقية  مثل الاختفاء القسري والاحتجاز دون أذون قضائية وممارسة التعذيب والحرمان من استقبال الزيارات والحرمان من الالتقاء بالمحامين، وعدم إطلاع المعتقلين على التهم المنسوبة إليهم وغيرها.

في العام 2014 تم حصر أسماء المعتقلين في سجون أمن الدولة الإماراتية وضبط  حوالي 195 اسماً رغم أن عدد معتقلي الرأي في السجون السرية يتجاوز هذا الرقم بكثير ولكن يصعب التعرف إلى عددهم تحديدا لغياب الشفافية وانعدام الإجراءات القانونية السليمة عند عملية الاعتقال.

وتتوزع جنسيات المعتقلين على عدد من الدول العربية جاء النصيب الأكبر فيها للإمارات طبعا   ب135 معتقلا، تليها تونس ب 29 معتقلا ثم اليمن ب11 معتقلا فبقية جنسيات الدول العربية والاسيوية بأعداد تتراوح بين معتقل واحد بالنسبة إلى لبنان وعمان وموريتانيا والبحرين والهند و8 من الجنسية الليبية مقابل 3 معتقلين بالنسبة إلى كل من الجنسية السورية والفلسطينية.

وقد حاول مركز الإمارات لحقوق الإنسنا أن يقوم بجرد لأهم المعتقلين الإماراتيين  في السجون الإماراتية، فتوصل إلى التعرف على أهم المحكومين من تيار دعوة الإصلاح ذوي الاتجاه الإسلامي الذين وقعت محاكمتهم ضمن القضية المعروفة باسم الإمارات 94.

 بلغ عدد المحاكمين 62 شخصا في هذه القضية  تراوحت أحكامهم بين 7 سنوات و10سنوات مع الإبقاء على أغلب المحكومين 3 سنوات للمراقبة تحت ذريعة المناصحة والإرشاد؛ كما تمت محاكمة 14 معتقلا ينتمون إلى دعوة الإصلاح ضمن قضايا أخرى متفرقة، فضلا عن اعتقال 30 متهما ضمن قضية المنارة في نوفمبر2013.  وتراوحت الأحكام فيها بين 3 سنوات و25 سنة بالإضافة إلى 8 معتقلين آخرين في قضايا أخرى ذات صلة بإبداء الرأي.

قضية الإمارات 94

بدأت قضية “الإمارات 94” في 4 مارس 2013، عندما مثل 94 متهمًا أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وجهت السلطات إليهم تهمة «إنشاء تنظيم يهدف إلى قلب نظام الحكم»، غير أنهم أنكروا هذه التهمة بالإجماع، ورغم غياب ثمانية منهم فقد صدر الحكم فيهم غيابيا دون التحقيق معهم والاستماع إليهم.

ويذكر أن هذه المحاكمة لم تف بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وكانت محل تنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

فقد قبلت المحكمة أدلة إثبات معظمها «اعترافات» أدلى بها المدعى عليهم أثناء اعتقالهم قبل المحاكمة، ما يجعل شبهة انتزاعها تحت وطأة التعذيب واردة بشكل كبير خاصة أنه تم احتجازهم طيلة فترة الاعتقال التي سبقت المحاكمة في أماكن سرية خضعوا خلالها إلى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.

كما تم منعهم من الاتصال بمحاميهم فضلا عن حرمانهم لاحقا من حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة ذلك أن القانون الاتحادي ينص على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات نهائية لا يجوز الطعن فيها.

وفي يوليو 2013، أصدرت المحكمة أحكامًا بإدانة 69 من المتهمين الـ 94، بمن فيهم 8 متهمين غيابيًا، وببراءة 25. وقد أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن تتراوح بين سبع سنوات و15 سنة، بحق الكثير من الشخصيات المرموقة والناشطة والفاعلة حقوقيًا.

كما شملت قائمة المدانين في هذه المحاكمة سبعة نشطاء يعرفون باسم مجموعة “الإمارات 7″، وهم الذين سحبت جنسيتهم على نحو تعسفي عام 2011 وأمروا بمغادرة البلاد.

وتؤكد تقارير حقوقية أنه أثناء المحاكمة، اتخذت السلطات خطوات لمنع أي تغطية أو تقارير مستقلة عن وقائع المحاكمة؛ حيث لم تسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية والمراقبين المستقلين للمحاكمة بالدخول، ورفضت السماح لمراقب مستقل موفد من منظمة العفو الدولية بدخول الإمارات قبيل بدء المحاكمة.

وقد أوفدت اللجنة الدولية للحقوقيين اثنين من المراقبين المستقلين لحضور المحاكمة ولكن مسؤولين أمنيين يرتدون ثياباً مدنية ردوهما على أعقابهما قبل وصولهما إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا.

كما منعت السلطات الإماراتية مراقبة دولية أخرى مكلفة من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رغم ما أفادت به السلطات سابقاً من أنها سوف تسمح لها بالحضور.

أهم الشخصيات الإماراتية داخل سجون السلطة:

 أحمد منصور: من إمارة عجمان من مواليد 22 أكتوبر 1969، وأب لأربعة أبناء. مهندس وهو عضو في لجنة المناهج بجامعة الشارقة بكلية الهندسة وعضو في لجنة المناهج في كلية الهندسة بتقنية الشارقة. شاعر وأديب وعضو سابق في مجلة رؤى الأدبية، له مجموعة شعرية وعدة مقالات نشرت في أغلب الصحف الإماراتية.

ومنصور ناشط حقوقي وعضو المجالس الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان لقسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش. وهو مدافع شرس عن حقوق الإنسان وحصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

لأنه وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية إلى حين اعتقاله في 20 مارس 2017، كان أحمد منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تمكنوا من انتقاد السلطات علناً.

وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها” بما في ذلك قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض بلا قانون “، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو/أيار 2018. لكن في الحقيقة يعاقب منصور على نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، والتعبير الحر عن الرأي بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقبع منصور منذ سنوات ثلاث، في الحبس الانفرادي في جناح العزلة بسجن الصدر بأبوظبي في ظروف قاسية، حيث لا يتوفر له سرير ولا يصرح له بدخول الكتب. ومنذ اعتقاله في مارس 2017، لم يُسمح له بمغادرة زنزانته الصغيرة سوى مرات قليلة لمقابلة ذويه خلال الزيارة، كما لم يسُمح له بالخروج لساحة التريض سوى مرة واحدة فقط، في انتهاك واضح للحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي.

واحتجاجًا على ذلك، قرر منصور الإضراب عن الطعام مرتين، أحدهما لمدة شهر في مارس 2019، مما أضعف صحته التي تدهورت أكثر بسبب نقص الرعاية الطبية في السجن.

وفي أوائل سبتمبر 2019، تعرض منصور مجددًا للتعذيب على أيدي حراس السجن، فبدأ إضرابًا جديدًا عن الطعام. وبحسب آخر تقرير لحقوقين في يناير 2020 ظل منصور مضربًا عن الطعام الصلب لفترة طويلة، وتدهورت صحته وأصبح غير قادر على المشي.

الدكتور محمد الركن: من إمارة دبي منطقة المزهر، من مواليد 26 سبتمبر 1962 محام بارز ومتحصل على دكتوراه في القانون العام، والرئيس السابق لجمعية فقهاء القانون في الإمارات العربية المتحدة.

فاز بجائزة الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2012 وتحصل على جائزة “لودوفيك تراريو” لحقوق الإنسان  2017، واعتقل في 17 يوليو 2012 لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و3 سنوات مراقبة في يوليو 2013 للتوقيع مع 132 شخصًا آخر – على عريضة على الإنترنت تطالب بالإصلاح السياسي.

وقد تمت إدانة الركن وحُكم عليه في أعقاب محاكمة جماعية غير عادلة شملت 94 شخصًا (المعروفة باسم “الإمارات 94”) بينهم محامون وقضاة ونشطاء وطلاب ويذكر أن الركن كان عضوًا في الرابطة الدولية للمحامين ونقابة المحامين الدولية، وقد ألف العديد من الكتب حول حقوق الإنسان والقانون الدستوري ومكافحة الإرهاب، وكرس حياته المهنية لتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

سلطان بن كايد القاسمي: من رأس الخيمة من مواليد 23 مارس 1958، ومدير سابق لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية.

بحث في الشأن التربوي له مجموعة من البحوث والمقالات وعدة مساهمات في لجان علمية وترأس عددا من الندوات العلمية في فترة الثمانينات داخل الإمارات وخارجها كما ترأس عددا من الجمعيات والمنظمات في المجالين التربوي والإنساني.

تم اعتقاله في 20 أبريل 2011 بعد نشره مقالا بعنوان “كرامة وطن” عدد فيه انتهاكات جهاز أمن الدولة بحق المواطنين، وتمت محاكمته في قضية الإمارات94 بتهمة الانتماء لتنظيم سري غير مشروع.

حكم بعشر سنوات مع المراقبة ل3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

الدكتور ناصر بن غيث: كان يبلغ 47 عاما عندما تم اعتقاله، أكاديمي ورجل اقتصاد وأستاذ محاضر “بجامعة السربون” فرع أبو ظبي وهو مدافع عن حقوق الإنسان، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات و3 سنوات مراقبة في 29 مارس 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي.

وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “نشر معلومات مغلوطة” عن قادة الإمارات وسياساتهم، استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر، والتي ذكرت أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة في قضية عام 2011، التي شملت أحمد منصور وثلاثة إماراتيين آخرين، والمعروفة بقضية “الإمارات 5”.

كما أدين الدكتور ناصر بن غيث بتهمة “التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الإصلاح المحظورة”، فيما يتصل بالاجتماعات التي أجراها مع أشخاص، زُعم أنهم مرتبطون بالمنظمة المذكورة.

ويؤكد ناصر بن غيث أنه يحاكم بسبب تعليقاته الناقدة للحكومة عبر الإنترنت وقد عبر عن هذا في خطاب تم تسريبه من السجن قال فيه أن “الحكم يثبت أنه لا يوجد مكان لحرية التعبير في هذا البلد” وقد أعلن أنه سيبدأ إضراباً عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما دخل غيث في إضرابات متلاحقة عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع المتردية في سجن الرزين، آخرها كان بتاريخ 25 فبراير 2018.

عبد الله الهاجري: من دبي منطقة الراشدية، كان عمره 29 سنة في العام 2012، موظف في هيئة الطرق والمواصلات، ناشط متطوع في الكشافة وفي لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011.

اعتقل في 16 يوليو 2012 دون تهمة أو مذكرة اعتقال وحكم بتاريخ 10 يناير 2013 بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم وسجن سبع سنوات مع الإبقاء عليه بشكل تعسفي بعد انقضاء فترة المحكومية للمراقبة.

انتهت فترة محكوميته في 16 يوليو 2019، ومازال قيد الاعتقال رغم أن له طفلة ولدت أثناء فترة اعتقاله وهو يحرم إلى الآن من رؤيتها كما حرم سابقا من إطلاق سراحه بشكل مؤقت لدفن والده.

وفيما يلي قائمة بأسماء معتقلي الرأي في سجون الإمارات:

• سلطان بن كايد محمد القاسمي اعتقل في 20/4/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• محمد علي صالح المنصوري اعتقل في 16/7/2012 وحكم عليه 11 سنة سجنا و3 سنوات مراقبة.
• راشد عمران علي عبيد الشامسي اعتقل في 16/7/2012 وحكم عليه 11 سنة سجنا و3 سنوات مراقبة.
• حسين علي عبد الله النجار الحمادي اعتقل في 16/7/2012 وحكم عليه 11 سنة سجنا و3 سنوات مراقبة.
• حسن محمد حسن أحمد الحمادي اعتقل 30/7/2012 وحكم عليه 11 سنة سجنا و3 سنوات مراقبة.
• أحمد غيث أحمد غيث السويدي اعتقل في 26/3/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• علي حسين أحمد علي الحمادي اعتقل في 26/3/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• علي سعيد محمد حسن الكندي اعتقل في 10/9/2012 وحكم عليه 11 سنة سجنا و3 سنوات مراقبة.
• خالد محمد عبد الله الشيبة النعيمي اعتقل في 16/7/2012 وحكم عليه 11 سنة سجنا و3 أشهر و 3 سنوات مراقبة.
• سيف محمد علي العجلة آل علي اعتقل في 24/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• عبد السلام محمد درويش المرزوقي اعتقل في 24/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• حمد حسن علي رقيط اعتقل في 25/7/2012 وحكم عليه 11 سنة سجنا و3 أشهر و3 سنوات مراقبة.
• محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي اعتقل في 26/3/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• هادف راشد عبد لله ناصر العويس اعتقل في 11/9/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• عبد الله نصيب كرامة الجابري اعتقل في 27/8/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• فؤاد محمد عبد الله حسن الحمادي اعتقل في 31/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• حسين منيف الجابري اعتقل في 26/3/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• أحمد سيف خلف صالح المطري اعتقل في 30/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجناً و3 سنوات مراقبة.
• محمد عبدالله الركن اعتقل في 17/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة
• عبد الرحيم محمد عبد الرحمان الزرعوني اعتقل في 25/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• عيسى خليفة أحمد سيف السويدي اعتقل في 19/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• جمعة سعيد جمعة بن درويش الفلاسي اعتقل بتاريخ 19/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• مصباح درويش جمعة كداش الرميثي اعتقل في 24/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• شاهين عبد الله مال الله الحوسني اعتقل في 26/3/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• سيف محمد سيف محمد العطر الضنحاني اعتقل في 30/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• أحمد يوسف عبد الله بوعتابة الزعابي اعتقل في 26/3/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• خليفة هلال خليفة هلال النعيمي اعتقل في 17/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• سالم علي سليمان حمدون الشحي اعتقل في 17/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات و3 سنوات مراقبة.
• صالح محمد صالح الظفيري اعتقل في 29/4/2012 وحكم عليه 14 سنة سجنا و3 أشهر و3 سنوات مراقبة.
• سالم عبد الله راشد ساحوه السويدي اعتقل في 30/4/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• خالد محمد يوسف سالم راشد اليماحي اعتقل في 30/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمي اعتقل في 18/5/2012 وحكم عليه 11 سنة سجنا و3 أشهر و3 سنوات مراقبة.
• سعيد ناصر سعيد عثمان الواحدي اعتقل في 27/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• علي عبد الله مهدي صالح المانعي اعتقل في 25/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• عبد العزيز علي سعيد حارب المهيري اعتقل في 27/8/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• إبراهيم إسماعيل إبراهيم الياسي اعتقل في 17/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• أحمد صقر محمد عبيد السويدي اعتقل في 30/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• طارق حسن عبد الله القطان الهرومودي اعتقل في 25/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• راشد خلفان عبيد سبت آل علي اعتقل في 28/8/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• طارق إبراهيم عبد الرحيم القاسم اعتقل في 19/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• عبد الرحمان أحمد محمد الحديدي آل على اعتقل في 15/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• عيسى معضد عبد الله السرى المهيري اعتقل في 17/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• سالم موسى فرحان الحليان اعتقل في 2/3/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• علي سالم محمد الغواص الزعابي اعتقل في 30/8/2012 وحكم عليه 10 سنوات و3 سنوات مراقبة.
• علي عبد الله فتح علي آل خاجة اعتقل في 28/8/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• أحمد حجي صخير القبيسي اعتقل في 2/3/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• أحمد حسن محمد الرستمانى اعتقل في 1/3/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• أحمد كنيد المهيري اعتقل في 2/3/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• إسماعيل عبد الله مال الله الحوسني اعتقل في 2/3/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• عبد الرحيم عبد الله عبد الكريم البستكى اعتقل في 12/10/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• محمد سعيد محمد ذياب العبدولي اعتقل في 11/10/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• إبراهيم علي حسن علي المرزوقي اعتقل في 26/3/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• حسن منيف الجابري اعتقل في 26/3/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• نجيب أحمد عبد الله أحمد أميرى اعتقل في 30/7/2012 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• علي محمد بن حجر الشحى  اعتقل في 2/3/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• عمران علي حسن الرضوان الحارثي اعتقل في 16/7/2012 وحكم عليه 7 سنوات سجنا و انتهت محكوميته في تاريخ 16 يوليو 2019 و مازال قيد الاعتقال.
• محمود حسن محمود أحمد الحوسني اعتقل في 16/7/2012 وحكم عليه 7 سنوات سجنا وانتهت محكوميته في تاريخ 16 يوليو 2019 و مازال قيد الاعتقال.
• عبد الله عبد القادر أحمد علي الهاجري واعتقل في 16/7/2012 وحكم عليه 7 سنوات سجنا  وانتهت محكوميته في تاريخ 16 يوليو 2019 و مازال قيد الاعتقال.
• منصور حسن أحمد الأحمدي اعتقل في 12/10/2012 وحكم عليه 7 سنوات سجنا  وانتهت محكوميته في تاريخ 12 أكتوبر 2019 و مازال قيد الاعتقال.
• فهد عبد القادر أحمد علي الهاجري اعتقل في 2/3/2013 وحكم عليه 7 سنوات وانتهت محكوميته في تاريخ 2 مارس 2020 ومازال قيد الاعتقال.
• خالد فضل أحمد جاسم اعتقل في 2/3/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة.
• عبد الرحمان بن صبيح اعتقل في 28/12/2015 وحكم عليه 10 سنوات سجنا و3 سنوات مراقبة وتم الافراج عنه بعفو في تاريخ 18 مايو 2019.
• عبد الواحد حسن البادي الشحي اعتقل في 26/3/2013 وحكم عليه 5 سنوات سجنا وانتهت محكوميته في تاريخ 26 مارس 2018 و مازال قيد الاعتقال.
• سعيد عبد الله إسماعيل البريمي اعتقل في 26/3/2013 وحكم عليه 5 سنوات سجنا وانتهت محكوميته في تاريخ 26 مارس 2018 و مازال قيد الاعتقال.
• أسامة النجار اعتقل في 17/3/2014 وحكم عليه 3 سنوات سجنا ونصف مليون درهم غرامة, وتم الافراج عنه في تاريخ 8 آغسطس 2019.
• عبد الله الحلو اعتقل في 22/4/2014 وحكم عليه 3 سنوات سجنا وانتهت محكوميته في تاريخ 22 أبريل 2017 و مازال قيد الاعتقال.
• أحمد الملا اعتقل في 1/5/2014 وحكم عليه 3 سنوات سجنا وانتهت محكوميته في تاريخ 1 مايو 2017 و مازال قيد الاعتقال.
• بدر البحري اعتقل في 22/4/2014 وحكم عليه 3 سنوات سجنا تم الافراج عنه في تاريخ 8 آغسطس 2019.
• خليفة ربيعة اعتقل في 23/7/2013 وحكم عليه 5 سنوات سجنا ونصف مليون درهم غرامة, وانتهت محكوميته في تاريخ 23 يوليو 2018 و مازال قيد الاعتقال.
• عثمان إبراهيموه الشحي اعتقل في 24/7/2013 وحكم عليه 5 سنوات سجنا ونصف مليون درهم غرامة وتم الافراج عنه في تاريخ 8 آغسطس 2019.
• محمد علي الشحي اعتقل في 21/4/2014 وحكم عليه 7 سنوات سجنا
• فيصل علي الشحي اعتقل بتاريخ 22/4/2014 وحكم عليه 3 سنوات سجنا, وانتهت محكوميته في تاريخ 22 أبريل 2017 و مازال قيد الاعتقال.
• ناصر بن غيث اعتقل في 19/5/2015 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي اعتقلت في 19/11/2015 وحكم عليها 5 سنوات سجنا ونصف مليون درهم غرامة.
• علياء عبد النور محمد عبد النور المدني اعتقلت في 28/7/2015 وحكم عليها 10 سنوات سجنا وتوفيت في تاريخ 4 مايو 2019.
• مريم سليمان البلوشي اعتقلت في 19/11/2015 وحكم عليها 5 سنوات سجنا.
• أحمد منصور الشحي اعتقل في 20/7/2017 وحكم عليها 10 سنوات سجنا و مليون درهم غرامة.
• مصعب محمد العبدولي اعتقل في 19/11/2015 وحكم عليه 7 سنوات سجنا.
• عبد العزيز إبراهيم الياسي اعتقل في 9/9/2016 وحكم عليه 5 سنوات سجنا.
• محمد سالم الزمر اعتقل في 5/12/2012 وحكم  عليه 3 سنوات سجنا ونصف مليون درهم غرامة, تم الافراج عنه في تاريخ 5 ديسمبر 2015.
• عبيد الزعابي اعتقل في 2/7/2013 وحكم عليه بالبراءة, وتم الافراج عنه في تاريخ 21 ديسمبر 2017.
• وليد الشحي اعتقل في 12/5/2013 وحكم عليه سنتين سجنا ونصف مليون درهم غرامة, وتم الافراج عنه في تاريخ 14 مايو 2015.
• سعود كليبي اعتقل في 29/12/2012 وحكم عليه 3 سنوات سجنا وتم الافراج عنه في تاريخ 30 ديسمبر2015.
• خالد عبد الله محمد كلنتر اعتقل في 21/11/2013 وحكم عليه 25 سنة سجنا وستة أشهر
• محمد حسن محمد درويش البلوشي اعتقل في 28/11/2013 وحكم عليه 25 سنة سجنا وستة أشهر.
• عبد الله خالد عبد الله خالد كلنتر اعتقل في 21/11/2013 وحكم عليه 25 سجنا وستة أشهر.
• عثمان خالد عبد الله محمد كلنتر اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 25 سنة سجنا.
• أحمد محمد أحمد يوسف اعتقل في 1/12/2013 وحكم عليه 25 سنة سجنا.
• عبد الله إبراهيم حسن عبد الله آل بشر اعتقل في 1/12/2013 وحكم عليه 25 سنة سجنا.
• عبد الرحمان محمد أحمد دال المرزوقي اعتقل في 1/12/2013 وحكم عليه 25 سنة سجنا.
• عبد الرحمان حسين أحمد فروزان المرزوقي اعتقل في 1/12/2013 وحكم عليه 25 سجنا.
• عبد العزيز أحمد حاجي إسماعيل اعتقل في 26/11/2013 وحكم عليه 25 سنة سجنا.
• غانم صقر غانم المري اعتقل في 26/11/2013 وحكم عليه 15 سنة سجنا
• عاصم سعيد خميس عبيد النقبي اعتقل في 26/11/2013 وحكم عليه 15 سنة سجنا.
• محمد خالد عبد الله محمد كلنتر اعتقل في 2/12/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• خالد أحمد حاجي إسماعيل اعتقل في 28/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• جاسم محمد علي حسين البلوشي اعتقل في 28/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• إبراهيم حسين محمد حسين بالشالات اعتقل في 28/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• محمد عبد الله عبد الرحمان عبد الله علي الرئيسي اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• خليل سعيد علي شعبان اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• حسن مبارك سالم مسلم باليث اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا وستة أشهر.
• سعيد نصيب سعيد نصيب اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• ناصر صالح عبد الخالق صالح العفيفي اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• أحمد حسن محمد عبد الرحمان الحمادي اعتقل في 5/12/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• عز الدين خلدون عبد العزيز مخلوطة اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• علي عبد الله إبراهيم محمد البلوشي اعتقل في 26/11/2013 وحكم عليه 10 سنوات سجنا.
• محمد يوسف عبد الله فتح الله علي اعتقل في 3/12/2013 وحكم عليه 3 سنوات سجنا, وانتهت محكوميته في تاريخ 3 ديسمبر 2016 و مازال قيد الاعتقال.
• نايف أحمد محمد عبد الله الملا اعتقل في 7/12/2013 وحكم عليه 3 سنوات سجنا, وانتهت محكوميته في تاريخ 7 ديسمبر 2016 و مازال قيد الاعتقال.
• عيسى جمعة عبد الله مرزوق البلوشي اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 3 سنوات سجنا, وانتهت محكوميته في تاريخ 27 ديسمبر 2016 و مازال قيد الاعتقال.
• أحمد محمد عبد الله الخضر الأحمد اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 3 سنوات سجنا, وانتهت محكوميته في تاريخ 27 ديسمبر 2016 و مازال قيد الاعتقال.
• علي محمد ميران محمد البلوشي اعتقل في 7/12/2013 وحكم عليه 3 سنوات سجنا, وانتهت محكوميته في تاريخ 7 ديسمبر 2016 و مازال قيد الاعتقال.
• منصور محمد عبد الله أحمد النقبي اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 3 سنوات سجنا, وانتهت محكوميته في تاريخ 27 نوفمبر 2016 و مازال قيد الاعتقال.
• عابد عيسى علي الشاعر اعتقل في 27/11/2013 وحكم عليه 5 سنوات سجنا, وانتهت محكوميته في تاريخ 27 نوفمبر 2018 و مازال قيد الاعتقال.
• عمر يوسف محمد عبد الله الجناحي اعتقل في 1/12/2014 وحكم عليه 5 سنوات سجنا, وانتهت محكوميته في تاريخ 1 سبتمبر 2019 و مازال قيد الاعتقال.
• مروان محمد عتيق عبد الله بن سفيان الفلاسي اعتقل في 30/9/2015 وحكم عليه 5 سنوات سجنا ونصف مليون درهم غرامة.