أطلق ناشطون حقوقيون حملة تضامن واسعة مع معتقل عٌماني يواجه الموت في سجون الإمارات في ظل مناشدات متكررة من والدته لإنقاذ حياته.
وكتبت والدة المعتقل العُماني عبدالله الشامسي على حسابها في تويتر بأنها أبلغت بأن نجلها يعاني من تدهور شديد في حالته الصحية ومضرب عن الطعام.
وصلني خبر انه ولدي عبدالله صحته مدهوره ومضرب عن الاكل … حسبي الله ونعم الوكيل
— أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) July 5, 2020
وأطلق الناشطون حملة على تويتر تحت وسم #الحرية_لعبدالله_الشامسي للمطالبة بالإفراج عنه وإنقاذ حياته في ظل ما تمارسه السلطات الإماراتية من انتهاكات بحقه وبحق معتقلي الرأي في الدولة.
مرة أخرى تعود قضية #عبدالله_الشامسي للواجهة ..
معلومات تفيد بتدهور في صحة المعتقل عبدالله في سجن #الوثبةنتنمى أن يزول البأس وينعم عبدالله بالحرية وأم عبدالله براحة البال وحسبنا الله ونعم الوكيل #الحرية_لعبدالله_الشامسي
— أحمد المرزوقي (@AhmedBokhasim) July 5, 2020
والدة المعتقل #عبدالله_الشامسي تقول بأن عبدالله والمعتقل في سجن الوثبة مضرب عن الطهام وهو في حالة صحية سيئة .. #الحرية_لعبدالله_الشامسي
— علي السعدي (@alsaediali936) July 5, 2020
عبدالله بوضع حرج ؛ حالته الصحية في تدهور ؛ أوصلوا صوتكم للمسؤليين وللمؤسسات الحقوقية .@AmnestyAR
#الحرية_لعبدالله_الشامسي— شيخة | sheikha (@Q_sheikha88) July 5, 2020
يا عيال زايد اتركوا عبدالله ل وطنه وأمه أين الانسانيه أين حق الجير #الحرية_لعبدالله_الشامسي
— أصحابنا محزم وطيبه (@suli988man) July 5, 2020
والله كم نتمنى بقوة أن يتم النظر في قضيته والأفراج عنه من قبل حكومتكم فهو شاب في مقتبل عمره ربما لم يكن في كامل قواه المتعلقة بصحته يساق إلى السجن ويحكم عليه بالمؤبد!!!
كم هو مؤلم جداً نتمنى الأسئتناف في قضيته ويعاد النظر فيه وأخذ ظروفه بالحسبان.#الحرية_لعبدالله_الشامسي https://t.co/eR13UIWUPv— المؤيد البلوشي (@almuayedbulushi) July 5, 2020
تحدثنا كثيراً عن قضيته وعن فساد النيابة والقضاء في الدولة ..
تحدثنا عن تهم ملفقة وعن حكم فضائي، تحدثنا عن وضعه الصحي بأنه يعيش بكلية واحدة وتحدثنا عن مرضه النفسي ولكن لايوجد قلب رحيم!
هو الآن بحاجة لدعمكم كونه في صحة متدهورة وينتظر حكم #الإستئناف #الحرية_لعبدالله_الشامسي pic.twitter.com/LlB2di2CdV
— عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) July 5, 2020
ومؤخرا تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي طلبا تقدمت به منظمة منّا لحقوق الإنسان حول قضية معتقل عُماني في سجن الوثبة في الإمارات منذ عام 2018.
وأكد الفريق الأممي أنه “يجب على السلطات الاحتجاج بالأساس القانوني للاعتقال وتطبيقه على ظروف قضية المعتقل العمُاني عبد الله الشامسي امن خلال مذكرة توقيف، والتي لم يتم تنفيذها في هذه الحالة”.
وذكر الفريق الأممي أن “الشامسي لم يُمنح الحق في اتخاذ إجراءات أمام المحكمة حتى تتمكن من البت دون تأخير في قانونية اعتقاله وفقًا للمواد 3 و8 و9 من الإعلان العالمي والمبادئ 11 و32 و37 من مجموعة المبادىء”.
وفي ضوء ذلك، أكد الفريق العامل على أن الشامسي محتجز بشكل تعسفي ودعا السلطات إلى الإفراج عنه فوراً.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن الفريق العامل أشار إلى أنه على مدار تاريخه البالغ 29 عامًا، كانت هناك حوالي 26 حالة انتهكت فيها الإمارات التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وعبر الفريق العمل التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق عن قلقه من أن “هذا يشير إلى وجود مشكلة منهجية في الاعتقال التعسفي في الإمارات والتي تعد بمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي”، محذراً من أنه في ظل ظروف معينة، قد تشكل هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية.
وجاء في القرار الذي تبناه الفريق العامل أن السلطات الإماراتية ردّت على مراسلة بعث بها الفريق بناءا على طلب تقدمت به منظمة “منا لحقوق الإنسان” وقد نفت أن يكون المعتقل العماني عبد الله الشامسي قد اعتقل دون اعلامه بسبب الاعتقال وأنه لم يتم اعتقاله تعسفيا ولا وضعه في الحبس الانفرادي. كما ذكر الفريق ان السلطات أكدت توفير الرعاية الطبية للمعتقل الشامسي والسماح له بالتواصل والزيارات وفق القانون.
واعتبر الفريق الأممي أن ما قدمته السلطات الإماراتية من رد على الانتهاكات التي تقدمت بها المنظمة الحقوقية لا ينفيها حيث إنها لم تقدم سندا قانونيا ولا سبب واضحا لاعتقال الشامسي كما أنها لم تستطع اثبات عكس تلك الانتهاكات من اعتقال تعسفي واخفاء قسري والحبس الانفرادي. واعتبر ان الشامسي حرم من الاجراءات القانونية والقضائية بعد اعتقاله.
لذلك تقدم الفريق الأممي بطلب لحكومة الإمارات بأن تأخذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع الشامسي دون تأخير وإحضاره حتى تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويشجع الفريق الأممي الحكومة على الانضمام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما حثها على ضمان فتح تحقيق مستقل بصفة تامة في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي للسيد عبد الله الشمسي من حريته واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن ذلك.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت المواطن العماني عبد الله بن عوض الشامسي بتاريخ 18 أغسطس/آب 2018 من دون أمر قبض، وبقي محتجزًا قسريًا حتى شهر فبراير/شباط 2019، قبل قيام السلطات بنقله إلى سجن الوثبة. وقد تمّ عرضه على محكمة الاستئناف الاتحادية بتهم متعلقة بـ”التعاطف مع قطر”.
وفي 6 أيار/مايو 2020، أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي حكما ضد الشامسي ب 25 عاما سجنا وذلك بعد إيقافه 19 شهرا منها 6 أشهر في سجون سرية وبطريقة غير قانونية.