تصاعد الدعوات الحقوقية لإنقاذ حياة معتقل رأي مضرب في سجون الإمارات
تتصاعد الدعوات من المؤسسات الحقوقية لإنقاذ حياة معتقل الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور المضرب عن الطعام للمرة الثالثة خلال أشهر في سجون النظام الحاكم في الإمارات.
واتهمت منظمات حقوقية سلطات الإمارات بالاعتداء بالضرب على منصور ما أجبره على الدخول في إضراب جديد عن الطعام، وسط تحذيرات من تدهور حالته الصحية.
وقال المركز الدولي للعدلة وحقوق الإنسان على موقعه الالكتروني إن “منصور دخل في إضراب عن الطعام بسجن الصدر وذاك احتجاجا على سوء المعاملة وعلى استمرار حبسه انفراديا في خرق جسيم للحقوق المكفولة للسجين ولأدميته وكرامته التي أكد عليها القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن المنشآت العقابية”.
وذكر المركز أن الإضراب عن الطعام قد يتسبب “في تدهور حالة منصور الصحية مجددا وفي أضرار بدنية جسيمة ومنها انخفاض الوزن وضعف النظر وصعوبة الوقوف بمفرده.”
وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان “سلطات دولة الإمارات بالإفراج فورا عن منصور بعد الذي تعرّض له من انتهاكات طالت حرمته الجسدية وحقه في محاكمة عادلة”.
وحمّل المركز الدولي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، “سلطات دولة الإمارات المسؤولية كاملة في حال تدهورت الحالة الصحية للناشط أحمد منصور.”
وشدد المركز مطالبته “سلطات دولة الإمارات وإدارة سجن الصدر بالكف عن الحط من كرامة الناشط أحمد منصور والكف عن حبسه انفراديا وتأمين العناية الطبية اللازمة.”
من جهته أشار مركز الخليج لحقوق الإنسان إن “منصور” بدأ إضراباً عن الطعام منذ حوالي ثلاثة أسابيع في أوائل سبتمبر/أيلول للاحتجاج على سوء المعاملة واحتجازه المستمر، وفقاً لمصدر من السجن. في مارس/آذار 2019، بدأ منصور إضرابا عن الطعام لمدة شهر تدهورت فيه صحته بشكل كبير.
وقال المركز إنه ونظراً لكون “الإمارات دولة مغلقة وعدم وجود منظمات حقوق الإنسان، لا يمكن لمركز الخليج لحقوق الإنسان التحقق مما إذا كان لا يزال مضرباً عن الطعام. لقد ُذكر أنه في حالة بدنية وذهنية سيئة للغاية في وقت سابق من هذا الشهر”.
ووصف سجين سابق وضع أحمد منصور في السجن سيء السمعة بأنه في سجن من العصور الوسطى.
وكشف المركز “يبدو أن منصور تعرض للضرب المبرح نتيجة لاحتجاجاته على الظروف السيئة التي يُسجن فيها، واحتجازه المستمر، الذي ينتهك المعايير الدولية. لقد تعرض للضرب المبرح بما يكفي لترك علامة واضحة على وجهه، مما يشير إلى أنه ربما تعرض للتعذيب”.
وأضاف “لا يزال أحمد منصور في الحبس الانفرادي في جناح العزل بسجن الصدر في أبو ظبي، حيث يُحتجز في زنزانة صغيرة بلا سرير أو مياه جارية، ولا يُسمح له بالمغادرة مطلقًا”.
وسبق أن وصف سجين سابق في ذات السجن حيث يُعتقل “منصور” ظروفه في جناح العزل، حيث يعاني العديد من السجناء من المرض ولا يتلقون رعاية طبية، حيث أن بعضهم موجود منذ 20 عاماً. وقال إن الزنزانات هي بعرض 4 × 4 أمتار مع باب يحوي نافذة صغيرة ونافذة صغيرة على ارتفاع ثمانية أمتار في الحائط، مما يسمح بمرور أشعة الشمس لمدة حوالي ثلاث ساعات في اليوم.
ويبلغ ارتفاع الجدران 11 متراً والسجناء قادرين على الصراخ لسماع بعضهم البعض من خلية إلى أخرى. ولأن الأنوار شديدة السطوع، لذا يطلب السجناء إطفائها معظم الوقت.
وفي مايو/أيار الماضي أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ظروف احتجاز منصور، مشيرين إلى أن “الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، قد تشكل تعذيباً.”
ودعا المركز ” آليات الأمم المتحدة للعمل بسرعة للمساعدة في حماية أحمد منصور وإطلاق سراحه؛ كما طالب سلطات الإمارات للإفراج عن أحمد منصور فوراً ودون قيد أو شرط، ووضع حد للتعذيب والانتقام ضده؛ والسماح للمراقبين الدوليين بزيارته في السجن والتحقق من ظروفه.
وأحمد منصور الفائز بجائزة مارتن إينالز لعام 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان يقضي عقوبة مدتها 10 سنوات صدرت ضده في 29 مايو/أيار 2018 بتهمة “جريمة” التحدث علناً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات.
ويُعرف منصور أيضًا باسم “المعارض بمليون دولار” بعد اختراق جهازه الآيفون، حيث اضطرت شركة آبل إلى تطوير برمجية مضادة لبرامج التجسس المستخدمة ضده في عام 2016.
وتخطط مؤسسات حقوقية لبدء أسبوع من الفعاليات العالمية للتحرك من أجل المساعدة في إطلاق سراح منصور وذلك مع اقتراب عيد ميلاده الخمسين والموافق في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
