أول تحرك يمني فعلي لمقاضاة الإمارات على جرائمها

يستعد يمنيون لإطلاق أول تحرك فعلي لمقاضاة التحالف السعودي الإماراتي على جرائمه في بلادهم ضمن حربه الإجرامية المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.

ويتعلق الأمر بمجزرة المخا التي وقعت قبل أربعة أعوام جراء قصف سعودي إماراتي إجرامي أدى إلى مقتل 78 مدنيا على الأقل بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 150 آخرين، في الوقت الذي ما تزال لجنة حقوقية توثق عددا من قصص الضحايا.

كانت مدينة المخا السكنية المكونة من ثلاثة مجمعات تحوي قرابة مئتي شقة سكنية لأسر المهندسين والعاملين في محطة المخا البخارية منذ العام 1986.

وحين القصف، كانت تسكنها نحو ثلاثمئة أسرة، إذ نزح إليها مدنيون من مدينة عدن التي كانت تشهد معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية المسنودة بالمقاومة المشكلة من السكان المحليين.

وكونها بعيدة عن مناطق الاشتباك، كان سكان المدينة يعدون أنفسهم وحياتهم في مأمن، وقال ناجون إنه لم يكن في المدينة أي معارك، ولم يكن هناك أي مظاهر مسلحة أو عسكرية.. كنا هدفا مدنيا خالصا.

بعد عام من الواقعة اعترف التحالف السعودي الإماراتي رسميا بالحادثة، وأكدت اللجنة المشتركة لتقييم الحوادث في اليمن التابعة له أن “استهداف المجمع السكني كان خطأ غير مقصود، وذلك بناءً على معلومة استخباراتية غير دقيقة”.

وأوصت اللجنة بتقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا وجبر ضررهم، غير أن الإمارات أعادت ترميم بعض الشقق السكنية بصورة بسيطة دون إصلاح الخدمات، وحولتها إلى سكن للقوات السودانية المشاركة في التحالف.

ظل السودانيون وقتاً طويلا في المدينة السكنية، قبل أن يغادروها مع عملية إعادة الانتشار والتطورات العسكرية الجديدة. كما استغل الإماراتيون إعادة ترميم ثماني شقق للعمال المؤقتين في المحطة وسوّقوها على أنها إعادة لترميم كل المدينة.

يقول سكان إنه لم يتم تعويض أي من الضحايا، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

ودفع الوضع الحالي للسكان إلى إنشاء “جمعية ضحايا المجمع السكني في المخا” في يونيو/حزيران 2018 للمطالبة بتعويض الضحايا. وشرعت الجمعية في التجهيز لملف القضية، بعدما أخذت صفتها الرسمية من الحكومة اليمنية.

بدأت اللجنة في تشكيل أطر قانونية لحماية الضحايا ولم شملهم، بعد أن رصدت كل البيانات والتقارير المتعلقة بالحادث، تمهيداً لرفع دعوى ضد التحالف بموجب القوانين الدولية والأعراف القانونية.

ويقول رئيس الجمعية يحيى السباعي إنهم استعانوا بمحامين وقانونيين لتسيير القضية أمام الجهات الدولية المختصة، في ظل تجاهل التحالف السعودي الإماراتي لمأساة المدنيين، ورفض التواصل مع الضحايا أو الجمعية التي أُسست لإعادة حقوق الضحايا وذويهم.

ويضيف “ما زلنا في مرحلتي جمع البيانات والتوثيق واعتماد مخرجات البيانات لتحويلها إلى مرافعات قضائية، وستقدم تلك المرافعات بحسب النصوص واللوائح الخاصة بالمحاكم الدولية وبموجب القوانين والأعراف الدولية”.

ووفق السباعي فإن بعض الأسر المنكوبة انتهت ولم يبق منها إلا القليل من الأطفال والإناث، بينما اضطر البعض للنزوح إلى خارج البلاد، الأمر الذي هدد حقوق الضحايا، إذ إن الشتات أحد الأسباب التي قد تجعل القضية تذهب في طي النسيان.

في هذه الأثناء أعلن متحدث عسكري باسم القوات اليمنية المشتركة في محافظة الحديدة غربي البلاد، أن الإمارات سملت مؤخراً جزيرة زقر اليمنية في البحر الأحمر لقوات يمنية مدعومة من التحالف، في إطار التوجه الذي أعلنت عنه الأخيرة بتقليص وجودها العسكري في اليمن، وبعدما تحدثت أنباء سابقة عن انسحابات إماراتية من جزر أخرى.

وذكر المتحدث باسم عمليات القوات المشتركة وضاح الدبيش، في تصريحات صحافية أن قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت مؤخراً جزيرة زقر والتي تعد واحدة من كبريات الجزر اليمنية في البحر الأحمر.

وسيطرت قوات تابعة للتحالف السعودي الإماراتي على الجزيرة، في سبتمبر/ أيلول 2016، في إطار عمليات شملت جزراً يمنية أخرى في البحر الأحمر، وبالترافق مع العمليات العسكرية التي أطلقها التحالف والقوات اليمنية الموالية للشرعية، في الساحل الغربي للبلاد.

وتعد زقر واحدة من أكبر الجزر اليمنية، وتبلغ مساحتها نحو 185 كيلومتراً، وبذلك فإنها أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر وتبعد عن الساحل اليمني نحو 32 كيلومتراً، وتحتل إلى جانب حنيش أهمية استراتيجية من خلال إشرافها على الممر المائي الدولي.

وعلى الرغم من إعلان المسؤول في القوات المشتركة عن أن الجزيرة تم تسليمها لـ”خفر السواحل”، كهيئة حكومية معنية، إلا أن الجانب الحكومي اليمني لم يعلن رسمياً عن تفاصيل بشأن التنسيق لهذه الخطوة.

وفي السياق، تثار شكوك بشأن الانسحابات الإماراتية المعلنة، على صعيد هوية القوات التي تم تسليمها الجزيرة، مع أنباء تتحدث عن أن القوات اليمنية التي تسلمت الجزيرة هي جزء من تلك المدعومة إماراتياً، وتحديداً من الموالين لطارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، والذي يقود قوات ما سمي بـ”المقاومة الوطنية” المدعومة من أبوظبي في الساحل الغربي للبلاد.

وسعت الإمارات، خلال مشاركتها بالتحالف مع السعودية في اليمن، إلى فرض سيطرتها في المواقع الاستراتيجية، بما في الجزر اليمنية في البحر الأحمر وصولاً إلى باب المندب، إلا أن مصادر يمنية أكدت قيام القوات الإماراتية بانسحابات جزئية لقواتها وتسليمها لقوات يمنية، في إطار خطة لتقليص الأخيرة وجودها العسكري.