تقرير: تأثير محدود لقانون ملكية الأجانب في الإمارات على اقتصادها المتعثر

أعلن عبد الله الصالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية أن القانون الذي سيسمح ملكية الأجانب بامتلاك 100% من الشركات في الإمارات سيقتصر على صناعات محددة تعد ضرورية للبلاد، مما يشي بأن هذا القانون قد يكون أكثر محدودية مما يعتقد البعض.

وقال المسؤول الحكومي الإماراتي إن القانون الجديد سيستند إلى عوامل مثل القدرة على إحداث فرص العمل ونقل التكنولوجيا.

وأشار المسؤول إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لاتخاذ قرار بشأن القطاعات التي سيتم فتحها بالكامل في وجه الأجانب، كما ستوصي اللجنة بالصناعات والشركات التي تضاف إلى القائمة.

وفي الوقت الحالي، يمكن للأجانب امتلاك شركة بالكامل إذا كانت موجودة في منطقة حرة خاصة، بينما لا يمكنهم تملك سوى 49% من أي شركة بالإمارات.

وأعلنت الحكومة الأحد الماضي أن التغييرات -التي تشمل أيضا منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل للأجانب- ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام الحالي، وتشمل منح تأشيرات للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين، لمدة عشر سنوات.

واعتبر تقرير لوكالة بلومبيرغ هذا القرار بمثابة محاولة من الإمارات لتعزيز اقتصادها المتباطئ.

وأفاد التقرير بأن تصريحات المسؤول الحكومي تشير إلى أن القانون الجديد قد يكون أكثر محدودية مقارنة بما اعتقده بعض المستثمرين والمحللين في البداية.

ونقلت بلومبيرغ عن الصالح قوله إن القانون الجديد يهدف لمنح دفعة قوية للاستثمارات بالإمارات، مضيفا أن هذا القانون يسعى إلى جذب استثمارات وخبرات عالية الجودة بصرف النظر عن حجم هذه الاستثمارات وعددها.

وتقول وكالة بلومبيرغ إن قرار الإمارات السماح بملكية أجنبية للشركات بنسبة 100% قد يبدو راديكاليا، لكن تغييرات مماثلة حصلت في دول خليجية.

كما نقلت صحف إماراتية عن محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن محاور القانون ستركز على معايير استقطاب قطاعات اقتصاد المعرفة والابتكار، مما يشير إلى أن القانون الجديد لن يكون مفتوحا.

وفي هذا الصدد يعتقد المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني أن القانون الجديد الخاص بتملك الأجانب في الإمارات سيكون محدود التأثير، ولن يفيد كثيرا في جذب استثمارات لمواجهة الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.

وقال عبد الغني إن الإمارات أخذت هذه الخطوة لحاجتها للاستثمارات الأجنبية في ظل تراجع تدفق رؤوس الأموال من الخارج.

وأضاف عبد الغني أنه حتى بوجود قانون من هذا النوع فإن البيروقراطية وتخوف الدولة من سيطرة الأجانب على القطاع الصناعي والظروف الجيوسياسية في المنطقة، كل هذه العوامل ستحد من تدفق الاستثمارات نحو البلاد.

وأوضح أن “الإمارات متورطة عسكريا وسياسيا، وهو ما هز من منسوب الثقة باقتصادها”.

كما أشار إلى أن دولا خليجية أخرى اتخذت قرارات مشابهة قبل ذلك، لكن تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع لم يكن بالشكل المطلوب إذا ما قورن بدول أخرى مثل تركيا ودول أوروبا الشرقية التي نجحت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وتراجعت أسهم دبي الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال 27 شهرا، على خلفية تذبذب الأسعار في سوق العقارات بالتزامن مع انخفاض مستويات السيولة النقدية.

وأنهى سوق دبي المالي تعاملاته بانخفاض بنسبة 1.86% عند 2947.99 نقطة، أي أقل من حاجز الثلاثة آلاف نقطة الذي يعتبر محطة رئيسية لقياس التعاملات. بدورها سجّلت بورصة دبي تراجعا بنسبة 3.1% مع نهاية الأسبوع.

وشهد سوق العقارات المباعة في دبي -وهو أحد أعمدة اقتصاد الإمارة- تراجعا بنسبة 46% في الربع الأول من 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.

ومنذ أكثر من عامين، دفعت أسعار النفط المنخفضة الحكومات في أنحاء المنطقة لخفض الإنفاق وفرض ضرائب جديدة مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وكانت دبي قد جمدت خلال السنوات الماضية بعض مشروعات العقارات السكنية والتجارية وألغت أخرى.

ويرى محللون أن تقارير عن نقل رجال أعمال رؤوس أموالهم إلى السعودية -التي أعلنت عن عدد من المشاريع السياحية والترفيهية تحوم حولها شكوك في جدواها- يساهم أيضا في تراجع سوق العقارات.

وبحسب تقارير محلية، فإن مستويات السيولة النقدية تراجعت بنحو 35% في أبريل/نيسان الماضي وحده.

وقال الباحث في مركز الكويت المالي أم آر راغو إن “أسعار العقارات (في دبي) تراجعت، فأصبح السوق راكدا”.