الإمارات دولة منبوذة.. احتجاجات في فرنسا ضد بيع أسلحة لأبوظبي

تكرست صورة الإمارات كدورة منبوذة مع تصاعد احتجاجات في مدن أوروبية ضد بيع الأسلحة لها أخرها في فرنسا.

ونظم محتجون بدعوة من منظمات حقوقية تظاهرة في العاصمة باريس للضغط من أجل وقف مبيعات الأسلحة الفرنسية للإمارات وحليفتها السعودية.

ويأتي ذلك على خلفية ما يرتكبه التحالف السعودي الإماراتي من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.

والتظاهرة التي نظمتها منظمة العفو الدولية في فرنسا، تعد السابعة من نوعها.

وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع مرور 6 سنوات على بدء التحالف الإماراتي السعودي الحرب في اليمن.

ونشرت منظمة العفو في صفحتها على تويتر صورا لمحتجين في ميدان الجمهورية بباريس، رافعين شعار “أوقفوا تواطؤ فرنسا في اليمن”.

وقالت “العفو الدولية” في تغريدة إنها “ستنظم يوم الخميس من كل أسبوع احتجاجية؛ للضغط من أجل وقف مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية والإمارات”.

وأضافت أنّ مبيعات السلاح إلى الدولتين المذكورتين “تجعل فرنسا متواطئة في انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن”.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي “الحوثي” المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

والشهر الماضي نظمت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، مظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجا على مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية والإمارات.

وخلال المظاهرة، دعت “أمنستي” السلطات الفرنسية إلى “حظر تصدير الأسلحة” إلى البلدين، على خلفية ارتكابهما “انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.

وأكدت “أمنستي” أن الهدف من المظاهرات الأسبوعية هو زيادة الوعي بين عامة الناس “حول مخاطر مبيعات الأسلحة الفرنسية وما يحيط بها من إفلات من العقاب”.

واعتبرت المنظمة أن فرنسا “تخاطر باستخدام معداتها الحربية ضد المدنيين”، من خلال استمرار مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبوظبي.

وفي عام 2018، دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى “إجراء تحقيق في مبيعات الأسلحة الفرنسية للمشاركين في حرب اليمن”.

كما أطلقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان)، بعثة لتقصي الحقائق بشأن مراقبة صادرات الأسلحة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت البعثة تقريرها، إلى “الجمعية الوطنية”، داعية إلى فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة الفرنسية.

ومؤخرا دعت منظمة العفو الدولية كل من بريطانيا وفرنسا إلى تعليق بيع صفقات الأسلحة لكل من الإمارات والسعودية.

وجاءت دعوة المنظمة على خلفية قرار الرئيس جو بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة مؤقتًا إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وقال فيليب ناصيف مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرع الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة العفو الدولية إن قرار بايدن “يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين”.

وقال ناصيف “ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية”.

وأضاف “إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية”.

وأكد أنه يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا؛ لكي تحذو حذو واشنطن.

وشدد الحقوقي الدولي على وجوب أن تتوقف الدول الأوروبية عن تأجيج البؤس البشري في اليمن.

وقال “منذ سنوات ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بتزويده بالأسلحة”.

وأضاف “تعترف إدارة بايدن أخيراً بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة”.

وتابع “تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية “.

ومنذ 2015، نفَّذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة.

واستهدفت المدنيين والأعيان المدنية فأصابت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات.

ووثَّقت منظمة العفو الدولية 40 ضربة جوية للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب.

وقد نتج عنها ذلك سقوط ما يزيد عن 500 قتيل و400 جريح من المدنيين.

وفيما يتعلق بالإمارات فقد جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قوات الإمارات في اليمن فحسب.

بل يتم أيضاً نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب.