دعوات حقوقية لمنع الإمارات من عضوية مجلس حقوق الإنسان
دعت أوساط حقوقية دولية إلى منع دولة الإمارات من نيل عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2022 إلى 2024 في ظل تدهور وضع حقوق الإنسان في الدولة وانتهاكات نظامها الحاكم.
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن الإمارات بدأت في اجتماعات التأسيس للجنة حقوق الانسان التي أوصت بها عديد المنظمات والهيئات الدولية وأهمها الاستعراض الدوري الشامل الثالث لحقوق الانسان، وجعلت هذه اللجنة من أولوياتها الاستعداد للانطلاق في حملة ترشح الامارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
وأبرز المركز مستجدات الوضع الحقوقي بدولة الإمارات ويعدد الانتهاكات التي طالت النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين وأسرهم و بما لم تف به دولة الإمارات من تعهدات قطعتها على نفسها أثناء الاستعراض الدوري الشامل منذ سنة 2018 حتى اليوم.
وأكد المركز على ضرورة النظر بعمق في ما آلت اليه أوضاع المدافعين عن حقوق الانسان اذ تتواصل سياسة الاعتقالات وتكميم الافواه وآخرها اعتقال ومحاكمة الناشط أحمد منصور كما لم تبادر دولة الإمارات بالإفراج عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم مجموعة الإمارات 94 رغم تعدد المطالبات الحقوقية ورغم معاينة الهيئات الأممية للصبغة التعسفية للاعتقال وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب وللحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة ولانتهاك آدميتهم داخل سجون الإمارات.
وقد مرّت على محاكمة مجموعة الإمارات 94 في تاریخ 2 یولیو 2013 ما يزيد عن سبع سنوات ومضى على اعتقالهم في يوليو 2012 ما يزيد عن ثماني سنوات بعد أن وجهت لهم سلطات دولة الإمارات تهمة التآمر ضد نظام الحكم وذلك بعد مطالبتهم بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد وإمضائهم على عريضة الإصلاح في مارس 2011 للمطالبة بمجلس وطني منتخب وبكامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية
كما مضت خمس سنوات على اعتقال الناشط والجامعي والأكاديمي د.ناصر بن غيث في 18 أغسطس / آب 2015 وهو جامعي ومن بين أهم خبراء المالية الإسلامية وذلك من أجل تغريدة انتقد فيها الانتهاكات الحقوقية التي طالت النشطاء في مصر.
ومرّ ما يقارب ثلاث سنوات ونصف على اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 من أجل تدوينات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ومن أجل دفاعه عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ومضت ثمان سنوات على اعتقال المحامي الدكتور محمد الركن يوم 17 يوليو 2012 ضمن مجموعة الإمارات 94 وقد نال جوائز حقوقية دولية وهو في محبسه تعبيرا عن تضامن الحقوقيين والمنظمات الدولية وشخصيات عالمية مع قضيته العادلة ونضاله من أجل حرية التعبير.
ورغم استكمال بعض معتقلي الرأي لمدة سجنهم ترفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عنهم بعد قضائهم لمدة العقوبة وتصر على مواصلة حبسهم تعسفيا بعد تعديل قانون مكافحة الإرهاب والحاقهم بمن “تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية” وتطبيق البند الخاص بالإيداع بمركز المناصحة بسجن الرزين دون وجه حق ودون سقف زمني ودون تخويلهم الحق في الطعن ضد القرار.
فضلا عن أنّ اعتماد القانون بشأن الجرائم الارهابية على معيار فضفاض ومبهم وهو” الخطورة الإرهابية ” سهّل التعسف في استعمال مراكز المناصحة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمدونين.
ويشمل قرار رفض الافراج والايداع بمركز المناصحة كلا من المعتقلين التالي ذكرهم:
– الناشط محمود الحوسني: أنهى عقوبته يوم 16 يوليو 2019 وقد اعتقل يوم 16 يوليو/ تموز2012 ضمن ما يعرف بمجموعة ” إمارات 94 “.
– الشقيقين عبد الله وفهد الهاجري: كان يفترض الإفراج عن عبد الله الهاجري يوم 12 يوليو 2019 وعن شقيقه فهد الهاجري يوم 2 مارس 2020 .
– احمد محمد الملا وعبد الله الحلو بعد أن أنهى الأول عقوبته يوم 1 مايو 2017 والثاني يوم 22 أبريل 2017 ووضعتهما بمركز للمناصحة في سجن الرزين.
– سعيد البريمي: انتهت محكوميته يوم 26 مارس 2018 دون أن تفرج عنه سلطات دولة الإمارات التي لازالت تعتقله بسجن الرزين.
– منصور الأحمدي: اعتقل في 12 أكتوبر 2012 وانتهت مدة محكوميته بتاريخ 12 أكتوبر 2019.
– فيصل علي الشحي: أنهى حكمه منذ 22 أبريل 2017
– عبد الواحد حسن البادي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018
– عمران الرضوان علي الحارثي أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
– خليفة ربيعة أنهى حكمه منذ 23 يوليو 2018
بينما عفا رئيس دولة الإمارات ا خليفة بن زايد آل نهيان عن عدد منهم -بعد انتهاء أحكامهم بسنوات-بعد أن اضطرتهم الأجهزة الأمنية للظهور على التلفاز وتسجيل تصريح بتوبتهم ونفي الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها وهو ما حصل مع أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي.
التعتيم زمن الكورونا
سجّل المركز إصابة الناشط عبد الله عوض سالم الشامسي بالكورونا داخل سجن الوثبة والذي تعرّض للتعذيب وانتزعت منه اعترافات بتخابره مع دولة قطر والتجسس لفائدتها ونقل إلى سجن الوثبة ليتعرّض للمعاملة المهينة والحاطة من الكرامة وللإهمال الصحي.
وتعمّدت إدارة سجون الإمارات منع المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين من الاتصال بعائلاتهم لأكثر من ثلاثة أسابيع ومنع العائلات من حقها في الزيارة لأكثر من أربعة شهور دون بيان وشرح اسباب المنع خاصة وأنه لا ضرر من الزيارة التي تتم من خلف حاجز زجاجي.
وقد رصد المركز تعمّد إدارة سجن الرزين حرمان الناشط حسن منيف الجابري من الاتصال بزوجته وأبنائه السبعة ومراسلتهم والتكلم معهم بالهاتف وذلك منذ ما يزيد عن سبعة أشهر.
ومنعت إدارة سجن الصدر الناشط الحقوقي أحمد منصور من زيارة عائلته وذلك بداية من شهر رمضان كما تعمّدت إدارة السجن منع العائلة من الزيارة أيام العيد مما أثار مخاوف العائلة من إمكانية إصابته بعدوى الكورونا.
وتتخوّف العائلات بشأن إصابة المعتقلين بفيروس الكورونا بعد استشرائه بسجون دولة الإمارات بسبب اكتظاظ العنابر بالمساجين وعدم التخفيف من أعداد المعتقلين وبسبب انتشار الأوساخ ونقص التهوية وغياب التباعد الاجتماعي وقياس الحرارة والسائل المطهر وعدم توفير الأدوية اللازمة والإهمال الصحي.
وتتكتّم سلطات دولة الإمارات عن عدد المصابين بالكورونا داخل سجونها للتغطية على تقصيرها وعلى عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بين المساجين وترفض نشر أعداد المصابين كما ترفض الإذن للمنظمات الدولية والمقررين بزيارة سجونها ومراكز الاحتجاز للتأكد من مدى احترامها للمعايير الدولية ذات الصلة.
وقد بلغ للمركز تسجيل إصابات بالكورونا في عديد العنابر بسجن الوثبة كتسجيل واحد وثلاثين إصابة بالكورونا بالعنبر رقم 9 في سجن الوثبة وتم تسجيل اصابة بفيروس كورونا في سجن الوثبة بالعنبر رقم 4 وكانت بتاريخ 16 ابريل الماضي واصابة بالعنبر رقم 6 بسجن الوثبة.
وطالت الإصابة بالكورونا معتقلين غير إماراتيين فقد أكّد أهالي الموقوف اللبناني أحمد صبح المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات، اصابته بفيروس كورونا في سجن الوثبة كما أكّدوا على ارتفاع حرارة عديد المعتقلين اللبنانيين ومنهم حسين بردا وعبد الرحمن شومان وعلي المبدر وعبد الله هاني عبد الله وأحمد مكاوي وإحساسهم بالضعف والوهن والإرهاق وهي من بين علامات الإصابة بفيروس الكورونا.
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
وعلم المركز بعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاثة اجتماعات برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش وتطرق اللقاء لمدى التقدم في تركيز الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.
ويلاحظ المركز تأخّر الإمارات في تركيز هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس علما أنها تعهّدت بذلك منذ سنة 2013 ثم 2018 تاريخ الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان غير أنها تتباطؤ في إتمام انجاز المؤسسة وتنتهج سياسة التسويف والمماطلة في تنفيذ بقية التوصيات سواء التي صدرت عن الاستعراض الدوري الشامل أو عن بقية الآليات الأممية.
كما لم ير المركز جدية من طرف الإمارات من أجل الانضمام لمعاهدات دولية والمصادقة على بروتوكولات اختيارية ورفع تحفظاتها على عدد من الاتفاقيات التي انضمت لها.
وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالإفراج الفوري على الناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين وفتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّضوا له مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاكمة جائرة وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.
كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين المودعين بمركز المناصحة بسجن الرزين بعد نهاية أمد عقوبتهم والكفّ عن إيداع النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين بمراكز للمناصحة.
وحث المركز الحقوقي على نشر قائمات المصابين بعدوى الكورونا داخل السجون وتوفير جميع الاحتياطات الضرورية لمنع انتشاره وضمان الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.
كما طالب بتخويل الناشطين الحق في الاتصال بالعالم الخارجي وفي زيارة العائلة والاتصال بمحاميهم وبالمنظمات الدولية والهيئات الأممية ولو عن بعد عن طريق الهاتف أو الإنترنت والكف عن إساءة معاملتهم داخل السجون.
وحث المركز الحقوقي الدولي على الالتزام بتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2018 وغيرها من التوصيات الصادرة عن لجان حقوق المرأة وحقوق الطفل ولجنة القضاء على التمييز العنصري.
