غضب إماراتي من الانتقادات الأمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان في الدولة

عبرت أوساط النظام الإماراتي عن حالة غضب شديد من الانتقادات التي وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.

وعلمت “إمارات ليكس”، أن السلطات الإماراتية وجهت رسالة عتب إلى السفارة الأمريكية في أبوظبي بشأن ما تضمنه تقرير الخارجية الأمريكية من تعرية للسجل الأسود لحقوق الإنسان في الدولة.

وجاء في الرسالة أن أبوظبي كانت تتأمل تخفيف الخارجية الأمريكية حدة انتقاداتها والأخذ بعين الاعتبار تشكيل الإمارات هيئة وطنية لحقوق الإنسان رغم الإجماع الحقوقي على أنها خطوة شكلية.

وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، ومواصلة الانتهاكات مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، إضافة إلى انتهاكات حقوقية أخرى.

وأفادت الوزارة في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في الإمارات 2021، بوقوع حالات اختفاء قسري، كحالة الناشط السوري عبد الرحمن النحاس الذي حُكم عليه في سبتمبر/أيلول بالسجن 10 سنوات بتهمة “الإرهاب وإهانة هيبة الدولة”.

وبحسب التقرير فقد اختفى النحاس قسريًا وتعرض للتهديد والتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ومنعه من الاتصال بممثله القانوني.

وكشفت الخارجية الأمريكية نقلاً عن تقارير من السجناء المفرج عنهم وأفراد عائلاتهم والمراقبين الدبلوماسيين ومنظمات حقوقية.

فقد وجد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أن بعض الأفراد المسجونين بسبب الاشتباه في جرائم تتعلق بأمن الدولة وجرائم جنائية تعرضوا للتعذيب أو لسوء المعاملة.

وأضاف التقرير، أنه في يونيو/حزيران الماضي ، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أن 5 من حوالي 60 معتقلاً من مجموعة “الإمارات 94″، يواجهون ظروفًا في السجن يمكن أن تشكل تعذيباً.

وهم مجموعة من العلماء والناشطين والمحامين والأطباء الإماراتيين الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في 2013 بسبب توقيعهم على عريضة تدعو إلى مزيد من الإصلاحات الديمقراطية.

وأشار التقرير أن أعضاء “الإمارات 94” احتُجزوا لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، وتركوا بدون مكيّفات حيث ارتفعت درجات الحرارة في الخارج فوق 40 درجة مئوية، ومُنعوا من رؤية ضوء الشمس.

وأكد التقرير بعدم السماح لبعض السجناء بالتمارين الرياضية أو القراءة، وورد أنباء عن عدم تمكن بعضهم من الوصول إلى المناطق الخارجية والتعرض لأشعة الشمس.

وأشار إلى حالة الناشط الإماراتي عبد السلام دوريش المرزوقي الذي بقي في الحبس الانفرادي في مكان سري لـ8 أشهر وحُرم من حق الزيارة والاتصال لأكثر من عام.

ولفت التقرير إلى منع أو حد بعض معتقلي أمن الدولة من الوصول إلى الزوار، منوهاً أن بعض السجناء كشفوا عن انتقام السلطات منهم بعد إثارتهم قضايا تتعلق بظروف السجن مع البعثات الدبلوماسية.

وبشأن انتهاكات الاعتقال التعسفي، لفت التقرير، إلى ورود أنباء عن قيام الحكومة باعتقالات دون إبلاغ الفرد بالتهمة، لا سيما في قضايا الانتهاكات المزعومة لأنظمة أمن الدولة، مشيراً إلى أنه في هذه الحالات، لم تخطر السلطات الفرد أو أفراد الأسرة بموضوع التحقيق أو الاعتقال.

وأوضح التقرير أن أبوظبي تستخدم الحبس الاحتياطي بشكل كبير، ومستمر لفترات طويلة قبل المحاكمة، لا سيما في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وأن بعض المراقبين الدبلوماسيين لاحظوا حالات تجاوز فيها الوقت الذي يقضيه المتهمون في انتظار موعد المحكمة الحد الأقصى لعقوبة الجريمة.

واستشهد التقرير بحالة كل من أمينة العبدولي ومريم البلوشي – اللتين قبض عليهما بسبب جرائم أمن الدولة المزعومة – كمثال على ذلك، مبينا أنهما محتجزتان على الرغم من استكمال عقوبتهما، وقد رفع النائب العام دعوى جديدة ضدهما انتقامًا من تسجيلاتهما السابقة حول ظروف السجن.

وحسب التقرير، فإن “منظمة هيومن رايتس ووتش” ذكرت في إحدى تقاريرها أن الناشط الحقوقي أحمد منصور أُدين في 2018 بموجب “قانون الجرائم الإلكترونية”، بـ”إهانة مكانة الإمارات ورموزها والسعي إلى الإضرار بالبلاد”.

ويتم احتجازه في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 4 سنوات دون الحصول على وسادة أو غيرها من الضروريات، كما مُنع من الاتصال بمحامٍ، ولم يُسمح له إلا بعدد محدود من الزيارات العائلية، وتعرض لتهديدات بالقتل، والاعتداء الجسدي، والمراقبة الحكومية، والمعاملة اللاإنسانية أثناء الاحتجاز.

وحسب التقرير فقد واصلت السلطات استهداف أقارب السجناء السياسيين المحتجزين في البلاد والمعارضين الذين يعيشون في الخارج انتقامًا من نشاطهم، مشيراً إلى استخدام برمجيات مراقبة للتجسس على شخصيات حقوقية إماراتية موجودة خارج البلاد مثل الراحلة آلاء الصديق، المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان.

واتهم التقرير السلطات الإماراتية باستغلال حماية الأمن القومي كذريعة لحظر ومعاقبة انتقاد الحكومة أو التعبير عن الآراء السياسية المعارضة، مشيراً أن قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد تتضمن قيودًا واسعة النطاق على استخدام الوسائل الإلكترونية للترويج للفوضى أو “الإضرار بالوحدة الوطنية”.