اتساع مريب لدائرة اعتقالات تطال مواطنين عرب في الإمارات
تتوالى التقارير عن اتساع مريب لدائرة اعتقالات تطال مواطنين عرب يقيمون في دولة الإمارات منذ توقيعها اتفاق إشهار عار التطبيع مع إسرائيل قبل شهرين.
وفي احدث تطور صرح مسؤول في وزارة الخارجية العراقية باعتقال السلطات الإماراتية عددا من العراقيين، غالبيتهم في إمارتي دبي وأبوظبي، بوقت متزامن، ولأسباب غير معروفة.
وأكد المسئول أن الحكومة العراقية تحاول التواصل مع الجانب الإماراتي لمعرفة ملابسات الاعتقالات التي تمت بشكل سري ومن دون سند قانوني.
وتم ذلك بالتزامن مع تقارير أكدت وقف السلطات في أبوظبي منح العراقيين سمات الدخول للإمارات، إلى جانب مواطني 12 دولة، معظمها عربية، أبرزها العراق ولبنان والجزائر وتونس واليمن.
ووفقا للمسؤول العراقي، فإن المعلومات المتحصلة تشير إلى أن عددا من المواطنين العراقيين تم اعتقالهم خلال الفترة الماضية في دولة الإمارات بشكل غير مفهوم، معظمهم مقيمون في الدولة أو ممن يترددون عليها باستمرار، وخاصة في دبي وأبوظبي، دون معرفة أسباب الاعتقال أو وضعهم القانوني.
ولفت المسؤول ذاته إلى أن المعلومات المتوفرة جميعها من أسرتين عراقيتين أبلغتا السلطات العراقية بالموضوع، وبغداد بانتظار تفسير من الإماراتيين.
من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، إن شكاوى وصلت إليهم في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بخصوص اعتقالات طاولت أفرادا من الجالية العراقية في دولة الإمارات، و”إلى غاية الآن نحاول فهم حقيقة وسبب الاعتقال”.
وأضاف أن “وزارة الخارجية العراقية مطالبة بالتحرك السريع لمعرفة ملابسات الموضوع وسبب الاعتقال، وتأمين تواصل مع ذوي المعتقلين بشكل فوري”.
وأوضح أن “مجلس النواب سيكون له موقف في حال التأكد من صحة المعلومات والشكاوى المتعلقة باعتقال العراقيين، وحاليا نتحرك لمعرفة تفاصيل أكثر، خصوصاً أنه تزامن مع قرار يوقف منح العراقيين سمات الدخول إلى الإمارات، وهذا القرار يجب أن يقابله قرار عراقي بالمثل وبشكل فوري”.
في المقابل، قال النائب عن تحالف “الفتح” عامر الفايز، إن “الإمارات زعمت أن قرارها بشأن إيقاف منح الفيزا لدول عديدة، بينها العراق، اتخذ للحد من تفشي فيروس كورونا، إلا أن القرار شمل أغلب الدول التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤمن بالقضية الفلسطينية”.
وبين الفايز أن “هذه المعطيات تشير إلى أن القرار يندرج في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، ولهذا الحكومة العراقية مطالبة بموقف رسمي تجاه ذلك، ويجب عدم السكوت عنه، كونه قرارا مرفوضا، وفيه إساءة للعراق والعراقيين”.
والأسبوع الماضي أفادت مصادر حقوقية بأن النظام الحاكم في الإمارات اعتقل 14 لبنانيا يقيمون في الدولة منذ عدة أيام على خلفية مواقفهم الرافضة لاتفاق إشهار التطبيع بين أبو ظبي وإسرائيل.
وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس” أن جهاز أمن الدولة الإمارات اعتقل العدد المذكور من اللبنانيين على خلفية تداولهم منشورات تدين اتفاق إشهار التطبيع وتدعم القضية الفلسطينية.
وبحسب المصادر فإنه جرى اعتقال اللبنانيين بشكل تعسفي ومن دون إتباع أي إجراءات قضائية بما في ذلك منع توكيل محامي للدفاع عنهم.
وأوردت صحيفة “الأخبار” اللبنانية قبل أيام عن توقيف السلطات الإماراتية عدداً من اللبنانيين المقيمين لديها من بينهم سبعة من أبناء بلدة شحور الجنوبية، أوقفوا جميعاً أثناء ممارستهم هواية كرة القدم، قبل نحو 9 أيام.
وأضافت: “الموقوفون مقيمون في الإمارات ولا تحمل سجلّاتهم أي سوابق في الإمارات أو في لبنان”.
وذكرت الصحيفة أن الأجهزة الإماراتية ضغطت على عائلاتهم لعدم إثارة القضية في الإعلام، وسط صمت رسمي من الدولة اللبنانية.
كما سبق أن أكدت منظمات حقوقية رصد اعتقال عشرات المواطنين العرب خاصة فلسطينيين وأردنيين في ظروف غامضة وخارج نطاق القانون في الإمارات على خلفية معارضة اتفاق إشهار التطبيع.
وتتهم منظمات دولية السلطات في أبوظبي باعتقال المعارضين وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً، ومن بينهم مواطنون من دول أخرى.
وتشكك تقارير حقوقية في نزاهة أحكام “أمن الدولة” الإماراتية كونها ذات درجة تقاض واحدة أحكامها لا تقبل الاستئناف.
وتندد المنظمات الدولية بالتضييق الذي يعانيه ناشطو حقوق الإنسان في الإمارات، وبعرقلة عمل منظمات المجتمع الدولي الراغبة في الاطلاع على الوضع على الأرض.
