ناشط حقوقي إماراتي ل”إمارات ليكس”: محمد بن زايد يقود الدولة لمنحدر عميق ويكرس قمع الحريات

قال ناشط حقوقي إماراتي إن ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد يقود الدولة إلى منحدر عميق ويكرس قمع الحريات وانتهاك الحقوق بشكل تعسفي.

وأكد الناشط عبدالله الطويل في تصريح خاص ل”إمارات ليكس”، أن محمد بن زايد “يقود الإمارات ومواطنيها لمنحدر عميق في ظل تخبط سياسي وضياع حقوقي، ولم يعلم بأن الدول تبنى على العدل ولا تبنى على الخيانة وانتهاك الحقوق”.

وأبرز الطويل قضية معتقلي الرأي أمينة العبدولي ومريم البلوشي اللتان تواصل سلطات النظام الإماراتي احتجازهما على الرغم من انتهاء محكومياتهما منذ 19 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.

وقال الطويل إن العبدولي والبلوشي تعرضتا لحكم جائر ظالم، فتهمتهما لا تستحق كل ذلك الحقد والانتقام لأن جل مافعلتاه هو دعم أسر سورية منكوبة بمالغ زهيدة من المال والتضامن مع الثورة السورية والتعبير عن الرأي.

وأضاف أن العبدولي والبلوشي تعرضتا خلال فترة الاعتقال لصنوف التعذيب وسوء المعاملة، وبعد انتهاء مدة الحكم البالغ خمس سنوات في أقذر السجون سجن الوثبة، لم يفرج عنهما.

وأكد الطويل أن استمرار احتجاز العبدولي والبلوشي يشكل تحدا واضحا للقوانين الدولية وانقلابا على القوانين الإماراتية التي تناقض ما تفعله نيابة أمن الدولة باستمرار احتجاز من انتهت أحكامهم في إجراء غير قانوني وغير مبرر ويظهر عورة القضاء وعورة القانون وزيف ادعاءات التسامح والسعادة في الإمارات.

وشدد على أن مراكز “المناصحة” التي يستخدمها النظام الإماراتي للإلقاء على احتجاز معتقلي الرأي في الإمارات هو استنساخ لما يفعله المحتل الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين خاصة بما يتعلق بمفهوم الاعتقال الإداري.

وقال إن “مراكز المناصحة الإماراتية وجدت من أجل تبرير إطالة فترة احتجاز المعتقلين الذين انتهت أحكامهم ونحن الآن نتحدث عن 15 معتقلا ومعتقلة بعضهم تجاوز السنة في مراكز المناصحة وهذا أمر جنوني وغير قانوني وعلى المنظمات الحقوقية التدخل لوقف تلك المهزلة”.

وأضاف “كما أن الهدف من مراكز المناصحة هو الضغط على معتقلي الرأي للخروج بلقاءات تلفزيونية مسجلة يدينون فيها أنفسهم ويعلنون التوبة كما تريد نيابة أمن الدولة ومن ثم بثها للمشاهد لاستكمال سياسة التجهيل وادعاء أن الحكومة الإماراتية على حق”.

وقبل أيام هاجم خبراء الأمم المتحدة قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني. ويأتي هذا التنديد في إطار مراجعتهم لتشريعات قانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.

وعبر الخبراء عن انزعاجهم بشكل خاص من المادة 40 من القانون 7، التي تنص على أنه “إذا يبدو أن الشخص يمثل تهديدًا إرهابيًا، يتم إرساله إلى مراكز المناصحة، عن طريق حكم صادر عن محكمة مختصة بأمن الدولة.

والمادة 1 من القانون 7 تعرف مراكز المناصحة بأنها “إدارية الوحدات التي تهدف إلى تنوير وإصلاح الأشخاص الذين يعتبرون من الإرهابيين التهديد أو المدانين بجرائم إرهابية “.

وعقب الطويل بأن تقرير خبراء الأمم المتحدة “ليس بالجديد فدوما ما تخرج تقارير أممية تهاجم السياسة الأمنية الإماراتية وانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان”.

وتابع “لكن بنفس الوقت تلك الانتقادات الموجهة للنظام الإماراتي بما يتعلق بالقوانين الفضفاضة مطلوبة من الجميع لإظهار الصورة الصحيحة والتي يحاول النظام الإماراتي إخفائها عبر إعلامه الموجه والكاذب وعبر أبواقه المنافقة المتناقضة والتي تسوق دوما لتسامح الدولة غير الموجود”.

وأضاف “جميل أن نرى هكذا تقارير ولكن الأجمل وما نريده هو الضغط الفعلي على النظام من أجل كبح جماح انتهاكاته المستمرة سواء بحق المعتقلين الأبرياء أو حتى بالقوانين الصارمة الموجهة لأبنائنا في الإمارات والذين يخشون الانتقاد أو حتى إظهار مشاعرهم كما حدث في إعلان التطبيع وما تبعه من ملاحقات أمنية للرافضين”.

وأكد الطويل أن الحريات في دولة الإمارات تتعرض للقمع الشديد منذ اليوم الأول الذي طالب فيه أحرار إماراتيون بإصلاحات في النظام السياسي بطريقة حضارية وعبر عريضة قدمت لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عام 2011.

وقال إن تلك العريضة التي لم تر النور لم يقابل موقعوها إلا بالزج في ظلمات السجن وقهر السجان، ومن حينها بدأت السطوة الأمنية في الإمارات بسلسة انتهاكات غير مسبوقة طالت كل المتعاطفين مع مجموعة الامارات 94 (موقعي العريضة).

وأضاف “استمرت الانتهاكات في الإمارات لتصل إلى تغيير القوانين الخاصة بالحريات في أكثر مناسبة والهدف واحد هو إخراس المواطن الإماراتي وجعله مجرد رقم في تعداد وكل ما عليه الولاء للحاكم فقط!”.

ورأى الطويل أن “الحديث عن حقوق الإنسان والحريات في الدولة هو أمر مزيف فالحقوق مسلوبة والحريات مكبلة بالقوانين الفضاضة وحتما التهمة جاهزة والقضاء في خدمة النيابة!”.

وأبرز الناشط الحقوقي الإماراتي أنه بعد توقيع النظام الإماراتي على اتفاق إشهار التطبيع مع إسرائيل وما شهدناه من سقوط أخلاقي وديني وقيمي ومجتمعي فإن واقع الحريات يزداد تراجعا.

وقال إنه بعد اعطاء الإسرائيليين الحق في دخول الامارات بلا تأشيرة فسنجد خلل أكبر في التركيبة السكانية أولا وطبطبة على الزائر الإسرائيلي مقابل جحود لحق المواطن الإماراتي.

وحذر من “واقع ستشهده الإمارات خلال أعوام قليلة حتى نجد الإسرائيلي يستثمر في الأرض الإماراتية وربما نجد المواطن الإماراتي يعمل في أحد شركاته”، مشددا على أن محمد بن زايد يقود الإمارات ومواطنيه لمنحدر عميق في ظل تخبط سياسي وضياع حقوقي ولم يعلم بأن الدول تبنى على العدل ولا تبنى على الخيانة.