البيئة الأبرز لجرائم غسيل الأموال.. الإمارات نقطة جذب لأصحاب الملايين

تعد دولة الإمارات نقطة جذب لأصحاب الملايين بشكل بارز على مستوى العالمي بفضل التساهل في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والسماح بنطاق واسع لجرائم غسيل الأموال.

وبحسب موقع al-monitor الأمريكي فقد ساعدت القواعد التنظيمية المتساهلة والطرق السهلة للحصول على التأشيرات في جذب الأفراد ذوي الثروات العالية إلى دولة الإمارات.

وأبرز الموقع تتويج الإمارات كأكبر دولة جاذبة للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي، في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي شركة هينلي آند بارتنرز، وهي شركة استشارات بريطانية في مجال استشارات الهجرة الاستثمارية.

ومن المقرر أن تجتذب أبوظبي تدفقًا صافيًا قدره 6700 فردًا بثروة سائلة تبلغ مليون دولار أو أكثر في عام 2024، وفقًا للتقرير، مع توقع إضافة عدد كبير من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدفقات المرتفعة بالفعل من الهند، الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا.

وبفضل سجلها المتساهل في مكافحة غسي الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، سجلت دبي عاشر أسرع زيادة في العالم في عدد المليونيرات بين عامي 2013 و2023.

وتنشط جرائم غسيل الأموال في دولة الإمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأس ذلك العقارات، واستشارات الثروات، وتجارة التجزئة الفاخرة، والمطاعم والفنادق، والسيارات والأزياء.

واجتذبت دولة الإمارات تدفقاً صافياً قدره 5,200 مليونير في عام 2022 و4,700 في عام 2023، ليصل إجمالي عدد المليونيرات إلى 116,500.

وبحسب الشركة، ستجذب أبوظبي حوالي 5% من 128 ألف مليونير من المتوقع أن ينتقلوا إلى جميع أنحاء العالم في عام 2024، وهو رقم لا يتناسب مع حصتها من سكان العالم، والتي تبلغ 0.12%.

وبرزت الإمارات كمغناطيس للثروة العالمية يجذب الأفراد الأثرياء من الدول الغربية وكذلك من القوى الناشئة الراسخة مثل الهند والاقتصادات الحدودية الأصغر في آسيا وأفريقيا لاسيما الفاسدين منهم والمتهربين من دفع الضرائب.

كما يعد غياب ضرائب الدخل الشخصي والأرباح الرأسمالية والميراث أمرًا أساسيًا لدولة الإمارات، كما ساهمت سهولة الحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأجل المعروفة باسم التأشيرات الذهبية، فضلاً عن انتشار الكحول على نطاق واسع، منذ عام 2020 في جاذبية الإمارات الأفراد ذوي الثروات العالية.

وتؤكد منظمات دولية متخصصة في مكافحة جرائم غسيل الأموال أن سلطات الإمارات لم تفعل الكثير لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وأثار تدفق الثروة الروسية إلى الإمارات منذ عام 2022 مخاوف من أنها تعمل كملاذ لأولئك الذين يواجهون إجراءات غربية عقابية.

وقال منتقدون إن الأفراد الخاضعين للعقوبات تمكنوا من الاحتفاظ بأصولهم في الإمارات، بما في ذلك عن طريق شركات الظل.

وأدرجت الهيئة الرقابية المالية الدولية الإمارات في قائمتها الرمادية بسبب أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها مسبقًا خلال التقييمات المتبادلة.