نماذج لضحايا جرائم الإخفاء القسري في الإمارات
استعرض مركز الإمارات لحقوق الإنسان نماذج لضحايا جرائم الإخفاء القسري في الإمارات في ظل قمع النظام الحاكم في الدولة للحريات العامة واستهداف المعارضين والمطالبين بالإصلاح.
ويعد الناشط الحقوقي المرموق أحمد منصور كان أحد ضحايا الاختفاء القسري في الإمارات عندما تم اعتقاله في الساعات الأولى من يوم 20 مارس 2017 حيث ألقي القبض عليه بعد أن اقتحم 12 ضابط أمن إماراتي منزله في عجمان وقد ظل منصور رهن الاحتجاز دون توجيه تهم إليه لأكثر من عام.
واعتبر خبراء حقوق الانسان في الأمم المتحدة أن“ اعتقال منصور واحتجازه بمثابة هجوم مباشر على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.
وأضاف الخبراء أن “عمل السيد منصور الرائع من أجل حماية حقوق الإنسان وتقدم الديمقراطية، وتعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، له قيمة كبيرة ليس فقط بالنسبة للإمارات العربية المتحدة بل للمنطقة بأكملها “.
يذكر أن منصور ظل محتجزا في الحبس الانفرادي في جناح العزل في سجن الصدر، بأبو ظبي، في ظروف مزرية كما لم يُسمح له بمغادرة زنزانته إلا بعدد قليل من الزيارات العائلية، ولم يُسمح له بالخروج في الهواء الطلق في ساحة التريض في السجن إلا مرة واحدة. واحتجاجاً على ذلك، قام بإضرابين منفصلين عن الطعام أضرا بصحته بشكل خطير.
ويقضي منصور حكما بالسجن 10 سنوات وذلك بعد إدانته في مايو 2018 بتهمة “الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها” التي تشمل قادتها، فيما يخص نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذه الأثناء مازال الدكتور المحامي محمد الركن يقبع في السجون الاماراتية حيث يقضي حكما بالسجن 10 سنوات لنشاطه الحقوقي وقد كان الركن قد تعرّض كغيره من معتقلي الرأي لجريمة الاختفاء القسري وذلك في يوليو 2012، وبقي لمدة ثمانية أشهر وقد تم اعتقاله على يد قوات الأمن كجزء من موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأت في مارس عام 2012.
تعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه. وفي يوليو 2013، تم الحكم على الدكتور الركن بالسجن 10 سنوات (في سجن الرزين واحد من أسوأ السجون في الامارات) ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات اضافيه وتجريده من رخصة ممارسة المحاماة.
بموجب القانون الدولي، تنتهك الدولة الحظر المفروض على الاختفاء القسري حين يتحفظ أعوانها على أحد الأشخاص ثم تنكر الدولة أنها تحتجزه أو تمتنع عن الكشف عن مكانه. كما يتعرض الأشخاص “المختفين” لخطر التعذيب.
وكانت منظمات حقوقية قد طالبت السلطات الإماراتية بإجراء تحقيقات جنائية مستقلة وناجزة في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري ذات المصداقية هذه، بما يؤدي إلى تحديد هوية المسؤولين وملاحقتهم قضائياً.
يقوم الربط بين التعذيب والاختفاء القسري على أساس راسخ في القانون الدولي، وقد وجدت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أن العزلة المطولة والحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي يمثلان بذاتهما ضرباً من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.
كما أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن انعدام اليقين والشك والتوجس التي تعاني منها عائلات الأشخاص المختفين على مدى فترة زمنية طويلة ومستمرة هي انتهاك للحظر المطلق والقطعي المفروض على التعذيب.
في 30 أغسطس/آب قام فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، ولجنة الأمم المتحدة حول الاختفاء القسري، اللذين يراجعان التزام الدول بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، قاما بإصدار تصريح مشترك بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي الثاني لضحايا الاختفاء القسري.
وورد في التصريح أن “الاختفاء القسري ليس مجرد جريمة، فهو فعل ينفي جوهر البشرية ذاته ويناقض أعمق القيم في أي مجتمع”.
حاز الدكتور محمد الركن على عدة جوائز حقوقية منها جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان سنة 2012 وجائزة لودوفيك تراريو سنة 2017 وغالبًا ما تُمنح هذه الجائزة إلى محام خصص قدرًا كبيرًا من وقته في خدمة حقوق الإنسان، وفي حالة الركن، كانت هذه الجائزة تقديراً لنضاله المستمر من أجل حقوق الإنسان وانفتاح أكبر في المجتمع الإماراتي.
