الإمارات تكرس نهج القمع في مواجهة مطالب الإصلاح والتمثيل السياسي
كرس النظام الإماراتي نهج القمع في مواجهة مطالب الإصلاح والتمثيل السياسي للشعب الإماراتي ونخبته المثقفة.
وأصدر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” ورقة تقدير موقف بعنوان “عشر سنوات على عريضة الإصلاحات”.
وجاء في ورقة تقدير الموقف: مرّت عشر سنوات على تقديم الإماراتيين عريضة الإصلاح التي تطالب بمجلس وطني اتحادي (برلمان) كامل الصلاحيات.
العريضة التي جاءت من الشعب وتبنتها النخبة المثقفة في البلاد، وقُدمت لرئيس الدولة في الثالث من مارس/آذار2011 كامتداد لبرنامج “التمكين السياسي” الذي أعلنه مع توليه منصبه.
وبدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب الإماراتي، شنّ جهاز أمن الدولة حملة قمع ممنهجة استهدفت أولئك الذين تجرأوا على الحُلم.
الذين تجرأوا على تمثيل مطالب المواطنين العادلة، فوجهت لهم اتهامات باطلة، ونفذوا ضدهم مسرحيات محاكمة هزلية.
عشرات الإماراتيين خلال عشر سنوات تعرضوا لظلم السجون والتعذيب والتنكيل والانتهاكات.
ليسوا هم فقط بل حتى عائلاتهم في سياسة عقاب جماعي لم تعرفها تقاليد وأعراف الإماراتيين وأخلاقهم.
عشر سنوات من الحُلم، وعشر سنوات منذ بادر الإماراتيون على المطالبة بحقوقهم في عريضة إصلاحات طالبت بأقل القليل لما تملكه الشعوب الأخرى:
الحق في التمثيل السياسي في برلمان كامل الصلاحيات.
عشر سنوات تدحض مبررات أن الإماراتيين ليسوا بحاجة إلى “التمثيل السياسي” وأنهم ليسوا مستعدين للديمقراطية.
تدحض أن الحكومة ليست بحاجة إلى مراقبة وإلى محاسبة، فسلوكها خلال عشر سنوات يؤكد الحاجة إلى “التمثيل” بصلاحيات كاملة.
فجنود الإمارات يقتلون في معارك خارج الحدود والمال العام ينفق في الحروب، واقتصاد الدولة يتراجع، والضرائب والرسوم باتت تثقل الإماراتيين.
عشر سنوات تنفي أن الإعلام الرسمي يمثل المجتمع الإماراتي، وتؤكد أن شعارات “التسامح” و”السعادة” للاستهلاك الغربي وتحسين سمعة الدولة خشية الانتقاد والتوبيخ.
وعشر سنوات تؤكد أن جهاز الأمن سيطر على القضاء وعدل القوانين بما يلائم خططه الأمنية والقمعية.
فمن دولة القانون إلى دولة القوانين سيئة السمعة التي تستهدف حق المواطنين والمقيمين في ممارسة حقهم في الرأي والتعبير والانتقاد.
عشر سنوات تشير إلى أن جنود الدولة يقتلون خارج الحدود، ومن جيش الدفاع إلى جيش الهجوم أو “اسبرطة الصغيرة”.
ولحاق صفات مثل “الاحتلال الإماراتي” و”المُستعمرة الإماراتية”، و”المرتزقة المدعومون من الإمارات” و”القاعدة العسكرية الإماراتية”.
و”التدخل الإماراتي في الشؤون الداخلية لدولة عربية”- إضافة إلى عار التطبيع مع إسرائيل.
يؤكد كل ذلك الحاجة إلى إصلاح هذه المنظومة وإعادة تقويم هذه السياسة التي تتنافى مع روح المبادئ التي وضعها الآباء المؤسسون للدولة، ولن يكون إلا بتنفيذ عريضة الإصلاح وحصول الشعب على كافة حقوقه السياسية والمدنية.
بعد عشر سنوات من عريضة الإصلاح، الدعوة موجهة إلى الشيوخ والحُكام والسياسيين إلى رأب الصدع، وردم الفجوة التي تتسع.
وتقويم اعوجاج أجهزة الأمن والعودة إلى الحوار الصادق النقيّ لمناقشة تلك الأخطاء والعثرات وتصحيحها من أجل مستقبل الإمارات، مستقبل كل المواطنين والمقيمين.
