عام على انتهاء محكوميات 5 معتقلي رأي في الإمارات من دون نيل حريتهم
يصادف اليوم مرور عام كامل على انتهاء محكوميات خمسة من معتقلي الرأي في الإمارات من دون نيل حريتهم في انتهاك صارخ لأبسط القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرز مركز مناصرة معتقلي الإمارات مرور عام على انتهاء محكوميات معتقلي الرأي: سيف العطر وأحمد السويدي وخالد اليمّاحي وأحمد المطري ونجيب الأميري.
وذكر المركز أن هؤلاء انتهت محكومياتهم بالسجن 10 سنوات في 31 يوليو 2022 وما تزال السلطات الإماراتية تحتجزهم رغم انتهاء محكومياتهم.
عام على انتهاء محكوميات #معتقلي_الرأي #سيف_العطر #أحمد_السويدي #خالد_اليمّاحي #أحمد_المطري #نجيب_الأميري الذين انتهت محكومياتهم بالسجن 10 سنوات في 31 يوليو 2022 وما تزال السلطات تحتجزهم رغم انتهاء محكومياتهم. pic.twitter.com/ViEWsIHS4Z
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) July 31, 2023
وتستمر السلطات الإماراتية باحتجاز 60 معتقل رأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية وذلك من دون سند قانوني وسط انتقادات حقوقية لهذه السياسة الظالمة والمخالفة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.
وقال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” إن محكومية أربعة معتقلين من مجموعة “الإمارات 94″، انتهت هذا الأسبوع ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراحهم، ما يرفع عدد المعتقلين المحتجزين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إلى 60 معتقلاً (55 منهم من مجموعة الإمارات 94).
وذكر المركز أن المعتقلين الأربعة الذين انتهت مدة عقوبتهم هذا الأسبوع ويتم الاحتفاظ بهم بصورة غير قانونية هم:
محمد علي صالح المنصوري، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
راشد عمران علي عبيد الشامسي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
حسين علي عبدالله النجار الحمادي، انتهت عقوبته في 16 يوليو 2023.
طارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، انتهت عقوبته في 19 يوليو 2023.
وشدد المركز الحقوقي على أن استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز معتقلي الرأي بعد انتهاء أحكامهم القضائية تحت ذريعة “المناصحة” أمر غير مقبول.
وقال إن هذه الممارسة الظالمة تنتهجها السلطات بهدف الانتقام من المعتقلين بشكل يخالف القوانين الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وكرر “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” دعوته السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين يعانون من الاحتجاز بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
كما دعا مؤسسات المجتمع الدولي للقيام بدورها وممارسة الضغط الدبلوماسي لحماية حقوق الإنسان في الإمارات وضمان إنهاء هذه الممارسات الظالمة وغير القانونية.
وفي 4 سبتمبر 2019 أصدرت السلطات الإماراتية قانونًا بمرسوم يقضي بإنشاء مركز المناصحة الوطني، الذي أصبح يشار إليه فيما بعد بـقانون المناصحة، والذي بسببه يقبع عشرات من معتقلي الرأي في السجون رغم انتهاء محكومياتهم.
وتؤكد أوساط حقوقية أن فكرة مراكز المناصحة ما تزال مجهولة الوجود على أرض الواقع ولا تتعدى كونها تبريرًا لمواصلة التنكيل بالمعتقلين واستمرار احتجازهم تعسفيًا دون أي سند قانوني عادل.
