قضية هند البلوكي تسلط المزيد من الضوء على جحيم النساء في الإمارات
أثارت قضية لجوء هند البلوكي البالغة من العمر 42 عاما، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار قضية السعودية رهف القنون، وسلطت المزيد من الضوء على واقع جحيم النساء في الإمارات وانتهاكات حقوقهن.
وكانت القنون أثارت جدلا عالميا بعدما فرت من أسرتها أثناء زيارتها الكويت وهربت إلى تايلاند. وكانت تخطط لدخول أستراليا من خلال تأشيرة سياحية ثم تطلب اللجوء هناك.
ولكن سلطات الهجرة التايلاندية أوقفتها بعد وصولها مطار في بانكوك. ومنحتها مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين وضع اللاجئة ووافقت كندا على منحها اللجوء.
وعلى غرار قضية السعودية رهف القنون، اضطرت البلوكي إلى ترك بلدها وأطفالها الأربعة وتقديم طلب لجوئها في مقدونيا، بسبب تعرضها للتعنيف المنزلي، لكن وزارة الداخلية المقدونية رفضت طلبها وقالت إن رغبتها في أن “تعيش حياة طبيعية” ليست سببا كافيا لمنحها الحماية.
وتفاعل ناشطون من مختلف الجنسيات مع هند، خاصة على شبكة تويتر، فاستحدث نشطاء هاشتاغ (SaveHind) باللغة الإنجليزية، و#انقذوا_هند_البلوكي باللغة العربية.
من بين المغردين، كانت هناك الباحثة في هيومان رايتس ووتش هبة زيادين، التي علقت على الحادث على حسابها الشخصي تويتر قائلة: “عادة ما يتصدر النساء السعوديات العناونين الرئيسية للصحف في محاولتهن للهروب من العنف، إلا أن نفس الممارسات موجودة أيضا في الإمارات”.
ودخلت على الخط مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، عفراء البسطي التي غردت قائلة: “لقد علمت مؤخرا بقضية البلوكي. أكتب هنا لأعلن علنا دعمي لهذه القضية. الحرية حق للجميع وخاصة النساء. وضعت دبي وقيادتها سياسات وقوانين واضحة لحماية النساء في هذه الحالات”.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات مقدونيا رفضت اللجوء لسيدة إماراتية قالت إن عائلتها هددتها لرغبتها في طلب الطلاق من زوجها، وتحتجزها السلطات حاليا في مركز إيواء للمهاجرين.وتقدمت البلوكي بطلب لجوء في مقدونيا في أكتوبر الماضي، إلا أن وزارة الداخلية رفضت طلبها وقالت إن رغبتها في أن “تعيش حياة طبيعية” ليست سببا كافياً لمنحها الحماية.
ووافقت المحاكم على قرار السلطات الأسبوع الماضي في حكم نهائي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت البلوكي تسجيل فيديو على يوتيوب تتحدث فيه عن مشكلتها.
وقالت في التسجيل “لقد أتيت إلى مقدونيا هربا من دبي، لأن والدي وشقيقه الكبير وشقيقي هددوني أنهم سيحولون حياتي إلى جحيم، وكل ذلك فقط لأنني طلبت الطلاق”.وأضافت: “أنا أم لأربعة أطفال، وليس هناك أم ترغب في ترك أطفالها هكذا، ولكني اضطررت إلى أن أترك أطفالي، ولم يكن لدي أي خيار آخر”.
وخشية إعادتها إلى عائلتها في دبي، تدخل محامون وحصلوا على أمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تمنع ترحيلها، فيما تنظر المحكمة في قضيتها. وصرح زوران درانغوف من رابطة المحامين الشباب في مقدونيا، الذي رفع القضية: “هي حالياً في أمان من خطر الترحيل”.
علمت إمارات ليكس أن النظام الحاكم في دولة الإمارات يضغط بقوة على مقدونيا وحلفاء أوروبيين له من أجل ترحيل الإماراتية الهاربة هند البلوكي وإعادة إلى بلادها.
وقالت مصادر موثوقة إن أبو ظبي ترى في قضية البلوكي كشف حقيقي لمعاناة المرأة في الإمارات والتعسف بحقوقها ويدحض دوليا ما يروج له النظام الحاكم في الإمارات من شعارات التسامح والسعادة في الدولة.
وعليه فإن النظام الحاكم في الإمارات يمارس ضغوطا قوية من أجل إجبار البلوكي على الترحيل القسري وإعادة إلى بلادها وحتى يقطع الطريق على تكرار هروب مواطنات إماراتيات في المستقبل.
ونجحت ضغوط الإمارات نسبيا في دفع سلطات مقدونيا رفض منح اللجوء للبلوكي التي قالت إن عائلتها هددتها لرغبتها في طلب الطلاق من زوجها، والتي تحتجزها السلطات المقدونية حالياً في مركز إيواء للمهاجرين، حسب ما أفاد محامون وحقوقيون ونشطاء.
وبعدما تقدمت البلوكي (42 سنة) بطلب للجوء في مقدونيا في أكتوبر/ تشرين الأول، رفضت وزارة الداخلية طلبها، وقالت إن رغبتها في أن “تعيش حياة طبيعية” ليست سبباً كافياً لمنحها الحماية، ووافقت المحاكم على قرار السلطات الأسبوع الماضي في حكم نهائي.
وخشية إعادتها إلى عائلتها في الإمارات، تدخّل محامون وحصلوا على أمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، تمنع ترحيلها، فيما تنظر المحكمة في قضيتها. وقال زوران درانغوف، من رابطة المحامين الشباب في مقدونيا، الذي رفع القضية: “في الوقت الحالي، هي في أمان من خطر الترحيل”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت البلوكي تسجيل فيديو على “يوتيوب” تتحدث فيه عن مشكلتها، وقالت في التسجيل: “لقد أتيت إلى مقدونيا هرباً من دبي، لأن والدي وشقيقه الأكبر وشقيقي هددوني بأنهم سيحولون حياتي إلى جحيم، وكل ذلك فقط لأنني طلبت الطلاق”.
وأضافت: “أنا أم لأربعة أطفال، وليس هناك أم ترغب في ترك أطفالها هكذا، ولكن أنا اضطررت إلى أن أترك أطفالي، ولم يكن لدي أي خيار آخر”.
وأدانت مديرة فرع مقدونيا للجنة هلسنكي لحقوق الإنسان أورانيا بيروفسكا، ما وصفته بالرفض السريع بشكل غير معتاد لطلب البلوكي اللجوء “هذه قضية عنف ضد النساء لم تعترف بها مؤسساتنا للأسف”.
وأضافت أن البلوكي “قالت لي إن كل ما ترغب به هو العيش في مجتمع يمكن أن تعيش وتعمل فيه بحرية، وهو الأمر الذي لا يمكنها القيام به في وطنها”.
For 2 months in the center (jail) for foreigners with no freedom of movement!no phone!no public access to me!No organizations visited me! Not treating me as human!No basic needs for living there !No meds!No light in the bathroom!No proof why im there!
Nobody to hear me :/ pic.twitter.com/G0kovf1bHA— Hind Albolooki (@HAlbolooki) February 6, 2019
