مسئول هيئة حقوق الإنسان في الإمارات يحظر حرية التعبير على تويتر
في سابقة تعبر عن طبيعة دوره القمعي، عمد رئيس هيئة حقوق الإنسان في الإمارات مقصود كروز إلى حظر حرية التعبير على حسابه في تويتر عبر تقييد الحق في التعليق العام.
ويلاحظ أن كروز بدأ منذ يومين لأول مرة منذ تعيينه في منصبه في كانون أول/ديسمبر 2021 التغريد على حسابه في تويتر عن حقوق الإنسان من خلال نشر تغريدتين مقتضبتين.
وكتب كروز في تغريدة “أن تكون إنساناً”، وفي الثانية “حيثما يكون الإنسان فثمة هناك حقوق”، لكن الغريب أنه قيّد الوصول إلى التعليق على تغريداته.
وأكد مراقبون أن تصرف كروز يعبر عن طبيعة دوره القمعي ونتيجة لتخوفاته من الردودٍ المستنكرة لوضع حقوق الإنسان المزري في الإمارات.
وتؤكد التقارير الأممية والحقوقية والاستنكارات المتعددة، تردي حقوق الإنسان في الإمارات، بسبب الانتهاكات التي تمارسها أبوظبي داخلياً وخارجياً.
أن تكون #إنساناً…
— Maqsoud Kruse (@MaqsoudKruse) September 5, 2022
وكان تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان في آب/أغسطس 2021 برئاسة مقصود كروز -أحد أفراد الجيش الإماراتي-، دون ممارسة خطوات ذات علاقة بحالة حقوق الإنسان في الإمارات.
ولم تنشر السلطات حتى اللحظة قانون الهيئة الصادر قبل نحو عام ولم توضح صلاحياتها، وسط تأكيد أنها “محاولة بائسة” من سلطات أبوظبي لتبييض صورتها الإعلامية.
وتجاهلت الهيئة الإماراتية بيانات المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور التي أدانت فيها احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان دون مسوغ قانون، وتركتها دون رد، مكتفية بالأعمال الترويجية للهيئة.
واكتفت الهيئة بعقد المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية، ضمن نشاطات تندرج تحت بند العلاقات العامة والإعلام، دون ممارسة أية نشاطات حقيقية مرتبطة باسمها، فلم تجمع معلومات عن معتقلي الرأي مثلاً، ولم تشر إليهم من قريب أو بعيد.
ولم تتفقد الهيئة المنشآت العقابية، أو تعقد أي لقاء مع المنظمات الحقوقية من أجل الحصول على معلومات، ولم تنشر بريدًا إلكترونيًا لاستقبال الشكاوى.
كما لم تمارس أي بحوث ميدانية مثل زيارة السجناء والاستماع إليهم، ولم تحاول التواصل مع أهالي المعتقلين والاطلاع على معاناتهم في ظل غياب أبنائهم.
وكان الإعلان الإماراتي عن تأسيس الهيئة قد أثار الكثير من الأسئلة في حينه، حول الدور الحقيقي الذي ستلعبه، وإن كان الهدف الحقيقي من وراء إنشائها هو تبييض انتهاكات السلطة والتستر على جرائمها، وخدمة أجهزة السلطة لا حماية حقوق المواطن والمقيم على أرض الدولة، وهو ما تعززه أعمالها.
ويصنف مؤشر “فريدوم هاوس”، الذي يقيم مدى ديمقراطية الدول وانفتاحها، الإمارات على أنها “ليست حرة”. كتب باحثون أن البلاد لديها “أحد أكثر قوانين الصحافة تقييدًا في العالم العربي”. بالإضافة إلى ذلك، “يتعرض نشطاء حقوق الإنسان المحليون لخطر الاعتقال والمحاكمة وسوء المعاملة في الحجز”، بحسب التقرير.
