تنديد حقوقي ودولي واسع بسجن الإمارات الناشط أحمد منصور

 

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار “سياسية الاعتقال التعسفي وقمع حرية الرأي والتعبير بحق نشطاء في الإمارات مع حرمانهم من الحق في محاكمة عادلة”.

وكانت محكمة استئناف أبو ظبي قضت الأربعاء الماضي بسجن الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور الحاصل على جائزة “مارتين إينالز” السويسرية تكريما لنشاطه الحقوقي، مدة عشر سنوات سجنا مع غرامة مليونية.

وجاء الحكم ضد “منصور” على خلفية تغريدات قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم ثورات الربيع العربي، وتطالب بالإصلاح في دولة الإمارات. وقد اُعتقل في 20 آذار/ مارس 2017، وتعرض للتعذيب والمعاملة المهينة والتهديد بالقتل.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان لها أن “الأحكام المذكورة صدرت في ظل حرمان المعتقلين من حقهم في المحاكمة العادلة، حيث تعاني الأنظمة القضائية في الإمارات والسعودية من التسييس والتبعية للجهات التنفيذية، ما يحرم المُحاكمين أي فرصة حقيقة للانتصاف القانوني”.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين بالاعتقال التعسفي واستقلال القضاء، بالضغط على الحكومتين السعودية والإماراتية؛ من أجل إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، ووضع حد لقمع حرية الرأي والتعبير.

وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة والتسامح.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في فبراير/شباط 2017، أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا تعسفية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة ومعارضيها وعلى مواطنين أجانب، وقدمتهم للمحاكمة بموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب.

في فبراير/شباط 2018، قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بتكليف محامييْن من إيرلندا بالسفر إلى أبوظبي من أجل الوصول إلى منصور.

وأعطت السلطات الإماراتية للمحامييْن معلومات متضاربة حول مكان وجود منصور. ونفت وزارة الداخلية، وهي السلطة التي تسيطر على السجون وتديرها، أي معرفة بمكان وجوده وأحالت المحامييْن إلى الشرطة.

من جهته وصف مايكل كمباتا، مدير جائزة مارتن إينالز لحقوق الإنسان السنوية سجن أحمد منصور الناشط البارز في حقوق الإنسان بـ”العقوبة الشنيعة”.

وقال كمباتا: “على الرغم من أن هذه عقوبة شنيعة، إلا أنها ليست مفاجأة”- حسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وأضاف “لقد أسكتت دولة الإمارات نشطاء آخرين  يتحدثون بطريقة مماثلة.”

وحصل “منصور” على جائزة مارتن إينالز لعام 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان وهو عضو في المجلس الاستشاري الإقليمي لهيومن رايتس ووتش وأيضاً “مركز الخليج لحقوق الإنسان في جنيف”.

ولفتت الصحيفة إلى إدانة جماعات حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق “منصور” الذي جرى الحكم بسجنه لمدة 10 سنوات، بسبب استخدامه تويتر وفيسبوك للتنديد بسجن نشطاء آخرين، ودعت إلى إطلاق سراحه.

كما تم تغريم أحمد منصور، وهو صوت نادر للمعارضة الإماراتية، بغرامة قدرها مليون درهم (205،000 جنيه إسترليني) بتهمة الإساءة لدولة الإمارات. وقد تم تبرئته من التآمر مع منظمة إرهابية.

وتستخدم السلطات منذ عام 2012 قانونًا سيئ السمعة للجرائم الإلكترونية لتقييد الانتقادات.

وفي السياق قالت صحيفة فانشينال تايمز البريطانية في تقرير لها أن حبس الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور يشير إلى ضيق المساحة المخصصة للأصوات الناقدة في الإمارات، ودرجة القمع في الدولة.

ولفتت الصحيفة إلى إدانة جماعات حقوق الإنسان الحكم الصادر بحق “منصور” الذي جرى الحكم بسجنه لمدة 10 سنوات، ودعت إلى إطلاق سراحه.

كما تم تغريم أحمد منصور وهو صوت نادر للمعارضة الإماراتية، بغرامة قدرها مليون درهم (205،000 جنيه إسترليني) بتهمة الإساءة لدولة الإمارات. وقد تم تبرئته من التآمر مع منظمة إرهابية.

وقالت الصحيفة: يؤكد حبس الناشط على ضيق المساحة المخصصة للأصوات الناقدة في النظام الملكي المطلق وغيره من دول الخليج. وتقوم الإمارات بقمع المعارضة منذ أن هزت الانتفاضات الشعبية منطقة الشرق الأوسط في عام 2011.

واعتبرت منظمة العفو الدولية (امنستي) سجن الناشط البارز في حقوق الإنسان أحمد منصور ضربة قاصمة لحرية التعبير في البلاد، ومسمار آخر في نعش نشاط حقوق الإنسان في الإمارات.

وقالت لين معلوف، مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن “أحمد منصور هو أحد الأصوات القليلة المنتقدة صراحة في الإمارات، ويعد اضطهاده بمثابة مسمار آخر في نعش نشاط حقوق الإنسان في البلاد”.

وتابعت أن “أحمد سجين رأي تم استهدافه ومحاكمته والحكم عليه بسبب استخدام فيسبوك وتويتر لمشاركة أفكاره. لم يكن يجب أن يُتهم بها في المقام الأول ويجب الآن إطلاق سراحه على الفور”.

من جهتها طالبت (31) منظمة دولية على مستوى العالم عُمدة بلدة “مانشستر” في بريطانيا، تغيير اسم أحد الشوارع في المدينة باسم منصور الذي جرى الحكم عليه بالسجن (10) سنوات هذا الأسبوع.

وفي الرسالة فقد تم توقيع الرسالة من (31) منظمة بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة مناهضة التعذيب، ومراسلون بلا حدود، وفرونت لاين، ومؤسسة مارتن إيالينز”، وتم بعثها يوم (31 مايو/أيار2018).

وقالت الرسالة: تكتب المنظمات الموقعة أدناه إليك لطلب دعمك للإفراج عن المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور الحائز على جوائز والذي حكم عليه هذا الأسبوع بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان. ونعتقد أنه سيتم تسهيل ذلك من خلال زيادة الوعي بقضيته عن طريق تسمية شارع باسمه في مانشستر.

وفي 20 مارس 2017، قام حوالي 12 ضابط أمن إماراتي باعتقاله في منزله في عجمان في الساعات الأولى من الصباح. ادعت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وام، أن منصور قد اعتقل بناء على أوامر النيابة العامة المختصة بجرائم الإنترنت.

ولفتت الرسالة إلى أنّه يُحظر على جماعات حقوق الإنسان الوجود والعمل في الإمارات فيما الأشخاص الذين يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان معرضون لخطر شديد من الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كثير من هؤلاء الناس  يقضون فترات سجن طويلة  أو يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى مغادرة البلاد.

وقبل اعتقاله، كان منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات الذي كان في وضع يمكنه من انتقاد سجل السلطات لحقوق الإنسان علناً.

وأشارت الرسالة إلى العلاقة بين الإمارات واستثماراتها في “مانشستر” وقالت إن “مجلس مدينة مانشستر قام بتطوير روابط تجارية وثيقة مع شخصيات رفيعة في حكومة الإمارات من خلال حصتها في شركة مانشستر لايف للتطوير (MLDC) ، وهي مشروع مشترك تسيطر عليه في النهاية مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتنمية.

وهذه المجموعة مملوكة ومدارة من قبل سلطة أبو ظبي التنفيذية، ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نادي مانشستر سيتي مملوك لنائب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأضافت: “في حين أن استثمارات أبو ظبي قد جلبت منافع مالية لمانشستر، إلا أن هذا لا يمنع توجيه الانتقادات التي تقوم بها في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد- وهي انتهاكات تتناقض بشكل صارخ مع القيم والمبادئ التي تحتفل بها مانشستر الكبرى كجزء من تراثها”.

تجدر الإشارة إلى أنّه في عام 2011، اعتقل منصور مع ناشطين آخرين بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، ثم أطلق سراحه. لتحاول الأجهزة الأمنية بعد ذلك اختراق هاتفه، في أغسطس/آب 2016، لكنّ منصور اكتشف محاولة الاختراق، ليتمّ اعتقاله في شهر مارس/آذار 2017 بتهم مرتبطة بحرية التعبير، وهي “استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لنشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية”.

ولا تتساهل الإمارات مع الانتقادات العلنية لنظامها الحاكم وحاكمت منصور وناشطين آخرين من المطالبين بالديمقراطية لما وصفته بإهانة قادة البلاد.

وكان منصور من بين خمسة ناشطين أدينوا بتلك التهم في 2011 في خضم احتجاجات الربيع العربي التي نادت بالإصلاح في دول عربية أخرى.

واعتُقل منصور وهو مهندس كهرباء وشاعر في مارس آذار 2017 ووجهت له السلطات اتهامات بالترويج لجدول أعمال طائفي يحض على الكراهية.