الإمارات تستغل نفوذها في الإنتربول لمطاردة المنتقدين ودعم الدكتاتوريات

تتصاعد المخاوف من استغلال دولة الإمارات نفوذها في منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” في مطاردة المنتقدين ودعم الدكتاتوريات في المنطقة العربية والعالم.

ويبرز مراقبون محاولة الإمارات استغلال الإنتربول ة كأداة لتصفية حسابات مسؤولين وجهاز الأمن مع مطلوبين في الإمارات، معظمهم لأسباب تجارية وسياسية، ما يعني أن “الجميع ليس آمناً”.

وزادت الإمارات نفوذها في الإنتربول بعد انتخاب اللواء الأمني الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتهم بقضايا تعذيب، رئيسا لمنظمة الإنتربول قبل أشهر.

ومؤخرا أجبرت منظمة دولية الإنتربول على إزالة شخصين من نشرات الإنتربول الحمراء طالبت بهما دولة الإمارات.

وبحسب مراقبين يكشف ذلك استخدام أبوظبي لفجوات متعلقة بفحص النشرات الحمراء لإدراج أشخاص لهم خصومة مع مسؤولين وأصحاب نفوذ إماراتيين.

كما يوضح أن أبوظبي قد تستخدم الإنتربول لمطاردة المنتقدين لسلطاتها من أي جنسية، لكنها قد تبدأ بمطاردة المعارضين السياسيين الموجودين في الخارج، وتضييق معيشتهم لإجبارهم على العودة إلى السجون التي تديرها السلطة.

ونجحت مبادرة “إصلاح الإنتربول وتسليم المطلوبين” (IPEX ) حذف شخصين من نشرات الإنتربول بجهود قامت بها “رداها ستيرلينغ” رئيسة منظمة محتجزون في دبي في المملكة المتحدة.

وقالت ستيرلينغ التي ترأس المبادرة يوم 13 فبراير/شباط الجاري: “لقد قدمنا التماسًا إلى الإنتربول بشأن عمليات الإزالة هذه في العام الماضي، وكان عملاؤنا قد عوقبوا ماليًا وعوملوا مثل الهاربين لعدة أشهر بسبب إدراجهم غير الملائم في قاعدة بيانات الإنتربول”.

وأوضحت أن هؤلاء “لم يتمكنوا من السفر بأمان، وشهدوا حياتهم متوقفة لأن الإنتربول لا يفحص طلبات النشرة الحمراء بشكل كاف قبل تنفيذها؛ حتى عندما يتم تقديم هذه الطلبات من قبل منتهكي نظام الإنتربول المزمن، مثل الإمارات”.

وأضافت: “بينما نحن بالطبع سعداء وممتنون لرؤية نهاية لهذه النشرات الحمراء، فإنه لا مفر من أنها ما كان يجب أن تصدر في المقام الأول”.

وتعمل ستيرلينغ منذ عشر سنوات في إزالة أشخاص من النشرات الحمراء لدى الإنتربول.

وقالت الناشطة الدولية “فزنا بعمليات الإزالة لعملائنا المدرجين بشكل خاطئ، ونحن على دراية وثيقة بقواعد الإنتربول لجمع البيانات وبروتوكولاتها الخاصة بإصدار الإشعارات باللون الأحمر والأزرق وغيرها”.

وحول كيف جرت العملية ردت ستيرلينغ: “عندما نطلب الإزالة، بشكل أساسي، ننخرط في عملية التدقيق التي يجب أن يقوم بها الإنتربول قبل إصدار الإشعار. نحدد ونوضح جميع جوانب القضية التي تجعلها غير مؤهلة لإدراجها في القائمة”.

وتابعت “هذه عملية يجب على الإنتربول تنفيذها فعليًا قبل قبول طلب الإشعار الأحمر وإحداث فوضى في حياة الأبرياء. بدلاً من ذلك، يصدرون الإخطارات دون تمحيص.”

روبرت أوروين، 68 عامًا، اعتُقل في كييف في عام 2018 وواجه إجراءات تسليم بعد أن زُعم أنه كتب شيكًا بمبلغ 173000 درهم إماراتي (3600 جنيه إسترليني) في دبي قبل 13 عامًا.

وأشارت ستيرلينغ إلى أن دولًا مثل الإمارات عادة ما تطلب إخطارات حمراء تافهة بشأن النزاعات المالية الخاصة والمسائل المدنية التي لا تتوافق مع قواعد الإنتربول الخاصة.

وتابعت: “تستخدم الإمارات في كثير من الأحيان تهديد الإشعارات الحمراء كشكل من أشكال الابتزاز لإجبار الناس على تسوية النزاعات التجارية التي ليس لها وزن قانوني خارج الولاية القضائية الإماراتية، وكوسيلة للمضايقة لتعطيل حياتهم تمامًا لدرجة أنهم سيقبلون أحكام المحاكم الإماراتية”.

وأضافت: في العديد من هذه الحالات، لن تفكر أي دولة غربية بجدية في تسليم المطلوبين، لأسباب ليس أقلها سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان؛ وأيضًا لأن النشرات الحمراء لا أساس لها من الصحة تمامًا.

ومع ذلك، يواصل الإنتربول قبول طلبات الإشعارات الحمراء من دول مثل الإمارات دون أي آلية لمراجعة مدى ملاءمتها.

وتزايدت المخاوف من استخدام الإمارات للإنتربول بشكل أكبر من ذي قبل مع وجود “أحمد الريسي” في رئاسة الإنتربول.

في خارج البلاد يوجد كثير من المعارضين الإماراتيين المعروفين، بعضهم يواصل الحديث عن الانتهاكات في الداخل وهو ما يثير حنق وغضب السلطات الإماراتية.

وفيما فشلت عن طريق الطلب والضغوط الدبلوماسية على الدول إعادتهم إلى الإمارات قد تلجأ أبوظبي بشكل تعسفي إلى الإنتربول لتحقيق ذلك.

والعام الماضي وضعت السلطات أربعة معارضين في قوائم الإرهاب الإماراتية حمد الشامسي (ناشط وباحث نائب رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع والمدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات)، والدكتور سعيد الطنيجي (المدير السابق لدعوة الإصلاح في رأس الخيمة)، والمستشار القانوني الدكتور محمد صقر الزعابي، وأحمد الشيبة النعيمي (الباحث والخبير التربوي).

وتشمل الآثار المباشرة لإدراجهم: تجميد الأصول، ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين في الإمارات معهم. لكنهم اليوم يواجهون خطراً وتهديدات بمطاردتهم في الخارج مع وجود “الريسي”.

وقال حمد الشامسي إن الإنتربول قد يتم توظيفه ضدنا، هناك مخاوف متزايدة من أن يصدر الإنتربول تحت رئاسة الريسي إشعارات حمراء بضغط إماراتي لمنعنا من السفر وتقييد تحركاتنا.

وأشار الشامسي إلى أنه: في الآونة الأخيرة، سلمت صربيا معارضاً بحرينياً بعد أن أصدر الإنتربول إشعاراً أحمر بناء على طلب البحرين، على الرغم من أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف تسليمه في انتظار مزيد من المعلومات حول قضيته، ولا سيما “المخاطر المحتملة للتعذيب و/أو سوء المعاملة التي سيواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى البحرين”.

وأضاف “عقب تعيين الريسي رئيساً للإنتربول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تلقيت سلسلة من رسائل التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقول إن اعتقالي أصبح الآن “مسألة وقت فقط”. وكان شكلاً جديداً من أشكال المضايقة والتخويف. جاءت هذه الرسائل من حسابات حقيقية ومزيفة على تويتر، بعضها لشخصيات مؤثرة داخل الإمارات.

وذكر أن ذلك “ليس حدثاً منعزلاً، بل هو جزء من دائرة المعاناة التي يواجهها الإماراتيون من قبل حكومتنا التي تزعم أنها “تحارب الإرهاب”. وقد أصبحت هذه الكلمة – الإرهاب – أسهل طريقة للإمارات لتبرير انتهاك حقوق مواطنيها وحرياتهم، التي أضفي عليها الشرعية من خلال ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، الذي هو في الحقيقة أداة لسحق حقوق الإنسان”.