بسبب منتجات المستوطنات.. شركات الإمارات مهددة بملاحقة قانونية وعقوبات دولية

يهدد إصرار النظام الإماراتي على استيراد منتجات مستوطنات إسرائيل، بتعرض شركات الإمارات إلى ملاحقة قانونية وعقوبات دولية.

وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بأن الجانب الفلسطيني سيلاحق الدول التي تستورد البضائع المنتجة داخل المستوطنات في إشارة للإمارات.

وقال اشتية إن التعامل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي.

وأضاف “بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات بالضفة الغربية خرق لا تقوم به (حتى) دول غير عربية”.

واعتبر “هذا الخرق يعكس إما تجاهلا لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم اكتراثه بالظلم الواقع على الفلسطينيين”.

“أو عدم إدراك أن هذه المستعمرات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويُعرّض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية في المحاكم الدولية”، مؤكدا: “سنقوم بلا شك بهذه الملاحقة”.

أول شحنة من المستوطنات

ووصلت قبل يومين أول شحنة من إنتاج مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى الإمارات ضمن اتفاقيات عار التطبيع لأبوظبي.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الشحنة الأولى من منتجات المستوطنات انطلقت إلى إمارة دبي.

وأوضحت المصادر أن الشحنة تضم كميات من زيت الزيتون والعسل.

وتم تجهيز الشحنات الأولى من قبل مصنع خمور طوره ومصنع عسل برادايس بمشاركة رئيس مجلس المستوطنات هناك يوسي دغان.

وأكد دغان أن التعاون الاقتصادي مع الإمارات سيعزز الاستيطان للوصول إلى حلم “مليون مستوطن في الضفة الغربية”.

عقوبات أممية

ويتهدد شركات الإمارات فرض عقوبات من الأمم المتحدة عليها بسبب تعاملها مع منتجات مستوطنات إسرائيل.

ودعت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في رسالة لها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة “ميشيل باشليه”.

إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أية استثمارات إماراتية في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية.

سلب الفلسطينيين حقوقهم

ولفتت إمباكت إلى عواقب تشجيع مشاريع الاستيطان الذي يتسبب في مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكلٍ واسع، وسلب حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم.

وقالت “أتافيا ساني”، الباحثة في إمباكت الدولية إن تصاعد الاستثمارات بدأ بعد توقيع اتفاقية “أبراهام” في 15 من سبتمبر الماضي بين حكومات إسرائيل، والإمارات، والبحرين.

والتي ستؤدي إلى فرض المزيد من القيود على سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأضافت “ساني” أن ارتفاع معدل الاستثمار في المشاريع التجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية مقلق.

دعم توسيع المستوطنات

وأشارت إلى أن الاستثمارات الإماراتية تساهم فقط بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتنتهك حقوق الفلسطينيين واستقلالهم.

علاوةً على ذلك، عند استيراد البضائع، لا تميز الإمارات بين المنتجات الإسرائيلية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وغيرها.

وتشمل منتجات المستوطنات النبيذ، والطحينة، وزيت الزيتون، والعسل.

وفي ديسمبر الجاري، وقّعت شركة “فام القابضة”، ومقرها دبي صفقة مع شركات عاملة في المستوطنات الإسرائيلية لتصدير هذه المنتجات للإمارات.

تمويل الاحتلال

وتشمل الاستثمارات الإماراتية صندوق “أبراهام” المشترك لتمويل نقاط التفتيش الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وعليه فإن الإمارات ستشارك بشكلٍ مباشر بالانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش، بما في ذلك للإذلال والاعتداءات الممنهجة.

ودعت إمباكت حكومة الإمارات والقطاع الخاص الإماراتي إلى وقف جميع أعمالهم التجارية مع الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو تقيدها.

وناشدت “باشليه” لمعالجة إهمال الإمارات الصارخ لواجباتها تجاه حماية حقوق الإنسان في أعمالها التجارية.

انتهاك حقوق الإنسان

فبموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

يقع على عاتق الشركات احترام حقوق الإنسان وتقييم مدى تأثير أنشطتها عليها.

وطالبت إمباكت المفوضة بأن توضح للإمارات أنه في حال قامت باستيراد منتجات إسرائيلية.

فعليها أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، بحيث تبتعد عن دعم ومساعدة السلطات الإسرائيلية في توسيع احتلالها.

قائمة أممية

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أصدرت قائمة تضم الشركات والكيانات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية.

وذلك بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان الذي كلف المكتب بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية في قراره الصادر ‏في مارس من عام 2016.

وحدد مكتب حقوق الإنسان في تقريره 112 كيانًا تجاريًا يعتقد بأن لديه أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن لديها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية حسب ما تم تعريفها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36.

ودعت إمباكت المفوضية السامية إلى توسيع القائمة بشكل دوري وإدراج أية شركات أخرى تساهم في الاستثمار أو دعم المؤسسات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، بما فيها الشركات الإماراتية.