سجون الإمارات ممنوعة على وفود الأمم المتحدة لإخفاء الانتهاكات
أثار المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR)، منع السلطات الإمارات وفود الأمم المتحدة من معاينة سجونها في محاولة من أبوظبي لإخفاء الانتهاكات المروعة بحق معتقلي الرأي.
وطالب المركز بالسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة معتقلي الرأي ومعاينة وضع السجون في الامارات وغير ذلك من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام السلطات للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.
جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة عيد ميلاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وهو عيد الميلاد الخامس الذي يقضيه خلف القضبان بسبب نشاطه الحقوقي السلمي.
وطالب المركز بإطلاق سراح منصور بشكل فوري وغير مشروط، والمجتمع الدولي بالتحدث علانية ضد اعتقاله التعسفي والظالم والمطالبة بالإفراج عنه.
في البداية اعتقل منصور لمدة قصيرة في عام 2011، حيث كرّس وقته للدفاع عن الحقوق والحريات و عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فأصبح مستهدفا بشكل ممنهج من قبل دولة الإمارات و سياستها القمعية.
كما قام أيضا بتوثيق العديد من الاعتقالات والمحاكمات السياسية الجائرة بما في ذلك القضية المعروفة “بالإمارات 94” واستنكر باستمرار حملات القمع التي تستهدف المعارضين في البلاد وتهدد الحريات الأساسية.
ويعتبر أحمد منصور من أهم الحقوقيين القلائل الذين يتعاونون مع الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وتم يوم 20 مارس 2017 على الساعة الثالثة فجرا مداهمة منزل الناشط الحقوقي أحمد منصور بمنطقة عجمان من قبل جهاز “أمن الدولة” وتفتيش منزله بالكامل وحجز الحواسيب والهواتف النقالة ثم وقع اقتياده بعد ذلك إلى مركز اعتقال سري.
ولم تفصح سلطات دولة الإمارات عن مكان احتجازه إلاّ يوم 29 مارس 2017 بعد أن حث المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عنه و أدانوا “الهجوم المباشر الذي تشنه دولة الإمارات على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
اعتقل الناشط الحقوقي أحمد منصور على خلفية تدويناته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي و التي دافع فيها عن النشطاء الحقوقيين حيث وجهت إليه تهمة “نشر معلومات و شائعات كاذبة” تهدف الى “إثارة الفتنة وللطائفية والكراهية” و “الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي و سمعة الدولة”.
ولم يتمتع الحقوقي احمد منصور بضمانات المحاكمة العادلة، فقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية التابعة لمحكمة أبو ظبي يوم 29 مايو 2018 بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
ومن الجدير بالذكر ان احمد منصور قد طعن بالاستئناف ضد الحكم أمام المحكمة العليا وينتظر حالياً صدور الحكم النهائي.
في عيد ميلاده الـ53 ، تظل حقوق منصور منتهكة ولا يزال يواجه الظلم. لا ينبغي أن يتحمّل عيد ميلاد آخر في السجن.
خمس سنوات مضت ولم تعدل سلطات دولة الإمارات عن موقفها من الناشط الحقوقي أحمد منصور وتصرّ على احتجازه على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ودفاعه عن الناشطين الحقوقيين.
وقد سبق أن تعرّض من أجل نشاطه الحقوقي إلى التنصّت على هاتفه الجوال في انتهاك لخصوصيته وإلى تحجير السفر وإلى الحبس ضمن ما يعرف بمجموعة “الامارات 5” بتهمة الإساءة الى حكام الدولة سنة 2011.
طيلة هذه السنوات تعمّدت سلطات دولة الإمارات إساءة معاملة الناشط الحقوقي أحمد منصور والحط من كرامته داخل سجن الصدر وإهماله صحيا ومنعته من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر واستمرت في حبسه انفراديا وحرمته من تسلم مبالغ مالية ومن حقه في التريض والتفسّح في الهواء الطلق ومن سرير للنوم.
ونظرا لتواصل التضييق وإساءة معاملة الناشط الحقوقي أحمد منصور يهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ICJHR أن يدعو سلطات دولة الإمارات إلى:
الإفراج دون تأخير عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص سوء معاملته داخل السجن التي نالت من كرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكينه من حقّه في الانتصاف وردّ الاعتبار له.
الكفّ عن انتهاك حقوق الناشط الحقوقي أحمد منصور وغيره من المساجين في الإمارات والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
