الإمارات توسّع قمعها ليشمل عائلات المعارضين وممتلكاتهم
صعّدت الإمارات من حملتها ضد المعارضين ونشطاء الرأي، بحيث باتت تستهدف عائلاتهم وممتلكاتهم باستخدام قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل لعام 2014.
في 8 يناير 2025، صنّفت السلطات الإماراتية 11 شخصًا، بينهم معارضون وأقاربهم، إلى جانب 8 كيانات، كـ”إرهابيين” دون إشعار مسبق أو إجراءات قانونية عادلة. معظمهم لم تُثبت ضدهم تهم بالإرهاب، لكنهم يواجهون اليوم تجميدًا للأصول، وحظر سفر، وتشويهًا للسمعة.
وبحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، يعكس هذا الإجراء تصعيدًا في سياسة القمع العابر للحدود، حيث تمارس السلطات ضغوطًا على العائلات داخل الإمارات لإجبار المعارضين في الخارج على الصمت أو العودة.
وتحذّر منظمات حقوقية من أن هذه السياسة تعتمد على المراقبة الإلكترونية، وقوانين جائرة، وحملات إعلامية تشهيرية، مما يفاقم العزلة والخوف.
حتى شركات مسجّلة في بريطانيا تعود ملكيتها لمعارضين إماراتيين تعرّضت لخسائر كبيرة، في ظل تمدد القمع الإماراتي خارج حدوده.
ويقول منتقدون إن صمت الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم بريطانيا، يعكس تواطؤًا مقلقًا يُقدّم المصالح التجارية والأمنية على حساب حقوق الإنسان.
إدراج 11 فردًا و8 كيانات على قائمة الإرهاب
في 8 يناير 2025، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم (1) لسنة 2025، الذي تضمن إدراج 11 فردًا و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، بزعم ارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين. ومن بين الأفراد المدرجين:
يوسف حسن أحمد الملا – الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.
سعيد خادم أحمد بن طوق المري – الجنسية: تركيا / الإمارات.
إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي – الجنسية: السويد / الإمارات.
إلهام عبد الله أحمد الهاشمي – الجنسية: الإمارات.
جاسم راشد خلفان راشد الشامسي – الجنسية: الإمارات.
خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي – الجنسية: الإمارات.
عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري – الجنسية: الإمارات.
حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي – الجنسية: الإمارات.
عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي – الجنسية: اليمن.
علي حسن علي حسين الحمادي – الجنسية: الإمارات.
محمد علي حسن علي الحمادي – الجنسية: الإمارات.
انتهاكات لحقوق الإنسان وإجراءات تعسفية
تشير التقارير إلى أن معظم الأفراد المدرجين لم تُثبت ضدهم أي تهم تتعلق بالإرهاب، بل يُعتقد أن السبب الحقيقي وراء إدراجهم هو نشاطهم السياسي السلمي أو صلتهم بمعارضين في الخارج.
وقد ترتب على هذا التصنيف تجميد أصولهم، وحظر سفرهم، وتشويه سمعتهم، دون أي إجراءات قانونية عادلة أو إشعار مسبق.
وقد أدانت منظمات حقوقية دولية، منها “هيومن رايتس ووتش”، هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها “سلاح قمعي” يستهدف المعارضين وعائلاتهم.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه التصنيفات تُستخدم كأداة للضغط على المعارضين في الخارج للعودة إلى الإمارات، حيث قد يواجهون محاكمات غير عادلة وعقوبات قاسية.
تأثيرات على الشركات المسجلة في المملكة المتحدة
تُظهر الوثائق أن الشركات الثمانية المدرجة في القائمة مسجلة حصريًا في المملكة المتحدة، ويملكها أو يديرها معارضون إماراتيون أو أقارب لهم.
ولم تُدرج أي من هذه الكيانات في قوائم الإرهاب والعقوبات المالية العالمية المعترف بها دوليًا، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التصنيف وتأثيره على حرية العمل والاستثمار.
وتدعو أوساط حقوقية المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات، ومساءلة الحكومة الإماراتية عن استخدامها قوانين مكافحة الإرهاب بشكل تعسفي، والدول التي تستضيف معارضين إماراتيين أن تضمن لهم الحماية القانونية الكاملة، وألا تكون شريكة في مفاقمة معاناتهم.
